عقد رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم اجتماعا أمس مع القيادة العسكرية العليا لإجراء تعديلات على الجيش الذي تمت تنحية نحو نصف جنرالاته إثر محاولة الانقلاب في إطار عملية التطهير التي تطال أيضا وسائل الإعلام. وبعد أن أشاد يلديريم أمام نصب مؤسس تركيا الحديثة مصطفى كمال أتاتورك بالسكان الذين نزلوا إلى الشوارع، افتتح اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحضور ما تبقى من القيادة العسكرية. وفي دليل على الريبة التي تشعر بها السلطة، لم يعقد الاجتماع بمقر القوات المسلحة كما جرت العادة بل في مقر رئيس الوزراء بأنقرة. وقبل ذلك بقليل صرح وزير الداخلية افكان آلا أن الشرطة باتت مزودة بأسلحة ثقيلة في إجراء يسعى بشكل واضح لموازنة نفوذ الجيش. وأعلن مرسوم رسمي تنحية 149 جنرالا وأدميرالا من الجيش بتهمة «التواطؤ في محاولة الانقلاب»، بينهم 87 مسؤولا رفيعا في جيش البر و30 في سلاح الجو و32 في البحرية. كما استبعد 1099 ضابطا لانعدام الأهلية. وقبل ساعات على بدء الاجتماع أعلن اثنان من أهم الجنرالات استقالتهما، هما قائد جيش البر إحسان أويار وقائد التدريب والعقيدة الجنرال كميل باش أوغلو. وبالإضافة للجيش، طالت عمليات التطهير وسائل الإعلام، إذ أعلن أمس الأول عن إغلاق 45 صحيفة و16 شبكة تلفزيون و3 وكالات أنباء و23 إذاعة و15 مجلة و29 دارا للنشر. وتضاف هذه الإجراءات إلى 89 مذكرة توقيف صدرت بحق صحفيين.