يتجه البرلمان الإيراني إلى إصدار مشروع قانون يدعمه الرئيس المتشدد إبراهيم رئيسي يحد من إمكانية الوصول إلى الإنترنت للإيرانيين بشكل كبير، ويعطي الحرس الثوري والجهات العسكرية الصلاحية في عمليات المنع والحجب. وترى صحيفة «واشنطن بوست» أن تطبيق انستقرام سيكون أول وسائل التواصل الاجتماعي التي تطالها الرقابة نظرا لانتشاره الشديد، حيث يتمتع بشعبية كبيرة في طهران، ويعد واحدا من المواقع القليلة التي لم تحجبها حكومة تسعى جاهدة للسيطرة على الكلام وتدفق المعلومات. وتفضل السلطات دفع المستخدمين إلى مواقع تكون في ركن الإنترنت الخاص بإيران، والتي يسهل تنظيمها ورقابتها، وفقا لموقع (24) الإماراتي. وتؤكد الصحيفة أنه عندما أجبرت جائحة كورونا الإيرانيين على البقاء في منازلهم، تفاقم تعطيل الاقتصاد المتضرر بالفعل من العقوبات الأمريكية والبطالة المرتفعة والتضخم، واستمر الكثير من تجارة البلاد عبر الإنترنت، وأصبحت الشركات والمعلنون والمستهلكون الذين يتداولون سلعا متنوعة مثل الكعك والملابس والفصول الدراسية يعتمدون بشكل كبير على انستقرام. ودفع المشرعون المحافظون مجددا لقانون يلزم شركات وسائل التواصل الاجتماعي الأجنبية بالخضوع لقواعد ملكية البيانات الحكومية الإيرانية، بدءا من الفترة التي تسبق تنصيب الرئيس الإيراني الجديد المتشدد إبراهيم رئيسي الخميس الماضي، وحذرت جماعات حقوق الإنسان من أن رئيسي، الرئيس السابق للقضاء الإيراني، يمكن أن يشرف على مزيد من تقييد الحريات. وقالت الصحيفة الأمريكية إن مشروع القانون الذي يشق طريقه عبر مجلس الشورى من شأنه أن ينقل السيطرة على الإنترنت بعيدا عن الحكومة المدنية ويضعها تحت سلطة القوات المسلحة الإيرانية، ومن شأن التشريع أن يحظر فعليا شركات التواصل الاجتماعي الكبرى، والتي لن تكون قادرة على إكمال التسجيل المطلوب في إيران بسبب العقوبات الأمريكية. وتلفت الصحيفة إلى أن لدى الإيرانيين الذين وقع مئات الآلاف منهم عريضة تعارض الإجراءات الجديدة سببا يدعو للقلق: فقد فتحت التجارة الالكترونية عبر انستقرام أبوابا حتى في الوقت الذي اضطر فيه فيروس كورونا على إبقاء أخرى مغلقة. وأشارت إلى وجود تذمر دائم من أن المتشددين سعوا لحظر البرنامج، فيما عارض السياسيون الذين يُنظر إليهم على أنهم إصلاحيون براغماتيون، بقيادة الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني، الذي ترك منصبه هذا الأسبوع، الحظر التام. وفي أواخر يناير، استدعى القضاء وزير اتصالات روحاني لإخفاقه، حسبما ورد، في الامتثال لأمر المجلس الأعلى للفضاء الالكتروني في إيران بتقييد انستقرام. وتعرض مستخدمو انستقرام في إيران للرقابة والسجن بسبب المحتوى الذي ينشرونه على المنصة. ومع ذلك، ينشط عدد من الزعماء الإيرانيين، بمن فيهم المرشد الأعلى للبلاد، آية الله علي خامنئي، على المنصة ومنصات أخرى محظورة بما في ذلك «تويتر» و»تيلجرام» و»فيس بوك».