تحرك إخوان تونس لتلميع صورتهم بعد الضربة القوية التي وجهها لهم الرئيس قيس سعيد، ولجأت الجماعة الإرهابية إلى شركة دعائية أمريكية، حيث وقعت حركة النهضة عقدا معها لتحسين الصورة في الخارج.

وتداولت وسائل الإعلام التونسية عقد «لوبينغ» الذي وقعته الشبكة الإرهابية بعد التدابير الاستثنائية للرئيس قيس سعيد، التي نصت على تجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة أعضائه، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وجاء توقيع العقد بعد 4 أيام من قرارات الرئيس.

وفيما سارعت الحركة -كعادتها- بنفي الخبر، إلا أنه بالتدقيق في سجل صادر عن وكالة تسجيل مصالح القوى الأجنبية التابعة لوزارة العدل الأمريكية، يمكن الوصول إلى الوثيقة التي يرى مراقبون أنها قد تقود -في حال تأكيد صحتها- إلى حل الحركة.. وفقا لموقع (العين) الإماراتي الخبري.

وكشفت الاحتجاجات الشعبية العارمة التي سبقت قرارات الرئيس التونسي وما تلاها من تطورات، تآكل شعبية الإخوان بشكل كبير ونضوب خزانتهم الانتخابية، متأثرا بأداء حكومي واهن قاد البلاد إلى حافة الانهيار.

وأكد تقرير إعلامي أن القرارات الأخيرة فضحت الإخوان أمام التونسيين وكتبت نهاية فرعهم بالبلاد، لكن يبدو أن التنظيم الذي تقوم أدبياته على الدم مقابل احتكار السلطة لم يحترم قرار الشارع، ووصف إجراءات سعيد بـ»الانقلاب»، وكان يعتقد أنه سيكون قادرا على حشد قواعده لخلق ثقل شعبي ودولي مضاد يجبر سعيد على التراجع، لكن عزوف القواعد عن النزول إلى الشوارع، والدعم الدولي الكبير الذي حظيت به قرارات سعيد، ضيق الخناق على الإخوان، ويبدو أنه دفعهم للمسالك غير القانونية التي يحذقونها على الدوام، وهي الترويج لصورة كاذبة عنهم تبدأ من البيت الأبيض، وتنتهي في تونس.

وتحاول الحركة بحسب العقد الجديد الاعتماد على لوبي دعائي خارجي للإيهام بوزنها في تونس، مما يشجع لاحقا الدوائر الخارجية على المراهنة عليها، في هدف أساسي يقوم على التأثير على موقف الإدارة الأمريكية والرأي العام الأمريكي ودفعه نحو تبني موقف من تطورات تونس على أنها «انقلاب على الديمقراطية» وليس تصحيحا لأخطائها القاتلة.

وذكرت تقارير إعلامية تونسية أن النيابة العامة شرعت في التحري بشأن صحة الوثيقة قبل اتخاذ القرارات اللازمة حيالها.