عادت كارثة الطائرة الأوكرانية المنكوبة التي أسقطها الحرس الثوري الإيراني وراح ضحيتها 176 راكبا إلى الواجهة مجددا، بعدما طالبت أسر الضحايا بفتح تحقيق جنائي ضد إيران، في أعقاب تعثر مفاوضات إجراء التسوية معها. وأكد المتحدث باسم رابطة أسر ضحايا الطائرة الأوکرانية حامد إسماعيليون ضرورة فتح تحقيق جنائي، وإنهاء المفاوضات مع إيران في أقرب وقت ممكن، وطالب برفع القضية إلى منظمة الطيران المدني الدولي، مشيرا إلى أن أسر الضحايا لن ينتظروا لأشهر وسنوات، بعدما تعرضوا للكارثة الأكبر في حياتهم. وتجمع عدد من الإيرانيين المقيمين في كندا وأصدقاء وعائلات ضحايا الطائرة الأوکرانية، في تورونتو، في مسيرة احتجاج على القمع والظلم في إيران. محاكمة صورية وفي حركة استعراضية مثيرة للدهشة، أعلن القضاء الإيراني محاكمة 10 أشخاص متورطين في إسقاط الطائرة، إلا أنه لم يكشف أي تفاصيل، واعتبر معارضون أن المحاسبة اقتصرت على صغار الأعضاء في الحرس الثوري، رغم أن قرار إسقاط طائرة اتخذ على أعلى المستويات. واعتبر رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الذي يحمل العديد من الضحايا جنسية بلاده أو إقامة دائمة فيها، أن قرار إسقاط الطائرة اتخذه كبار المسؤولين في طهران، وأكد أنه لا يمكن للمسؤولين الإيرانيين التهرب من مسؤوليتهم هذه، وتحميلها لموظفين صغار. ودعا المجتمع الدولي إلى عدم السماح لمسؤولي إيران بالإفلات من العقاب، وتحميلهم مسؤولية تلك الفاجعة التي أودت بحياة 176 شخصا. وشدد في رسالة إلى عائلات الضحايا، على أن الحكومة ستتابع جميع الخيارات المتاحة بما في ذلك محكمة العدل الدولية في لاهاي وإمكانية فرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين. إثارة السخريةوأثارت إيران السخرية، بعدما زعم رئيس المنظمة القضائية في القوات المسلحة الإيرانية، شكر الله بهرامي، أن معالجة النظام الإيراني لملف إسقاط الطائرة الأوكرانية «لا مثيل لها» في العالم، حيث في العديد من الحالات المماثلة حول العالم، دفعت الدول «تعويضات»، لكنها «لم تقبل المسؤولية» وحاول بهرامي تبرئة طهران من مسؤولية إسقاط الطائرة الأوكرانية فقال «في حوادث مماثلة، مثل تحطم الطائرة الماليزية فوق أوكرانيا، لم يتم التحقيق في القضية حتى الآن بعد مرور ست سنوات، وفي العديد من الحالات ثمة حوادث مماثلة تم دفع التعويضات بعد عدة سنوات، لكن لم يتم قبول المسؤولية». ادعاء كاذبوتم استهداف وإسقاط الطائرة الأوكرانية بعد قليل من إقلاعها من مطار خميني في طهران، بصاروخين على أقل تقدير أطلقهما الحرس الثوري الإيراني في 9 ديسمبر 2009، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصا. وظلت طهران تنفي إسقاط الطائرة لمدة ثلاثة أيام، ولكن بعد الإفراج عن أدلة من قبل الولايات المتحدة وأستراليا وكندا وبريطانيا، قبلت أخيرا بالمسؤولية تحت ضغط دولي بإسقاط الطائرة بصواريخ الحرس الثوري الإيراني، لكنها زعمت أن الحادث قد وقع بسبب «خطأ بشري» في ادعاء كاذب. مزاعم إيرانية وردا على دعوة بعض ذوي الضحايا وحكومتي كندا وأوكرانيا، إلى تقديم إيران تفسيرا مقنعا لاستهداف الطائرة المدنية الأوكرانية من قبل الحرس الثوري، قال رئيس المنظمة القضائية في القوات المسلحة الإيرانية، «إن التحقيق في هذه القضية قد اكتمل منذ نحو عام عبر عملية محاكاة لا مثيل لها في العالم».. وهو أمر أثار السخرية. وعلى الرغم من المزاعم العديدة لمسؤولين إيرانيين، إلا إنه لم تنشر أي معلومات عن الأشخاص العشرة الذين وجهت إليهم لوائح اتهام فيما يتعلق بإسقاط الطائرة. ولهذا السبب، انتقد المسؤولون الأوكرانيون مرارا تهرب إيران من تزويد كييف بالمعلومات بهذا الخصوص، وتتهم أوكرانيا علنا طهران بمحاولة التملص من مسؤولية ارتكاب جريمة إسقاط الطائرة الأوكرانية. أسئلة بلا إجابةوفيما حمل العديد من أهالي الضحايا السلطات الإيرانية مسؤولية تلك الفاجعة، مطالبين بمحاسبة قادة الحرس بشكل علني، قال نائب وزير الخارجية الأوكراني ورئيس فريق التفاوض مع إيران، في مقابلة مع إذاعة «فردا» الأمريكية الناطقة بالفارسية، يفغيني ينين «يبدو أننا نشهد في الظاهر بعض التطورات، ولكن إذا نظرنا إلى تفاصيل القضية وعمقها، يمكننا أن نرى أن العديد من أسئلتنا لا تزال دون إجابة». وبما أن الطائرة أسقطت من قبل الحرس الثوري كقوة مسلحة رسمية إيرانية، فقد أحيل ملف القضية إلى المنظمة القضائية للقوات المسلحة الإيرانية.

• 8 يناير 2020 تحطم طائرة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية.
• 176 قتيلا على متنها.
• 2400 قدم حجم ارتفاع الطائرة لحظة سقوطها.
• نفت إيران في البداية تحملها المسؤولية.
• اعترفت لاحقا بأنها سقطت نتيجة خطأ بشري من الحرس الثوري.
• اسُقطت بصاروخ «أرض - جو» إيراني.
• وصف الرئيس حسن روحاني تحطم الطائرة بأنه «خطأ لا يغتفر.»
• تحقيق صورى جرى في الحادث حوكم خلاله 10 مسؤولين صغار.
• بموجب البروتوكول الدولي، عادة ما يقوم البلد الذي تحطمت فيه الطائرة بقيادة التحقيق.
• يقتضي التحقيق مشاركة مسؤولين أمريكيين، وضمنهم خبراء من مجلس سلامة النقل الوطني.