أخبار للموقع

المملكة تُسجّل "منطقة حمى الثقافية" بنجران ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي

منطقة حمى الثقافية
أعلن الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة هيئة التراث رئيس اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، نجاح المملكة العربية السعودية في تسجيل 'منطقة حمى الثقافية' بنجران في قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) باعتباره موقعاً ثقافياً ذا قيمة عالمية استثنائية للتراث الإنساني.

وبتسجيل 'منطقة حمى الثقافية' بنجران، اليوم (السبت)، خلال اجتماعات الدورة الرابعة والأربعين للجنة التراث العالمي المنعقدة في مدينة فوزهو في جمهورية الصين الشعبية، تكون المملكة قد نجحت في تسجيل سادس موقع سعودي في هذه القائمة العالمية الرفيعة، إلى جانب المواقع الخمسة المسجلة سابقاً وهي: موقع الحِجر المدرج في قائمة التراث العالمي عام 1429هـ/ 2008م، ثم حي الطريف بالدرعية التاريخية عام 1431هـ/ 2010م، ثم جدة التاريخية عام 1435هـ/ 2014م، فمواقع الفنون الصخرية بمنطقة حائل عام 1436هـ/ يوليو 2015م، ثم واحة الأحساء في شوال 1439 هـ/ يونيو 2018م.



وأكد وزير الثقافة أن تسجيل منطقة حمى الثقافية بمنطقة نجران 'يأتي ثمرة طبيعية لما يحظى به التراث الوطني من دعم واهتمام كبيرين من سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-'. مشيراً سموه إلى أن المواقع السعودية المسجلة في قائمة التراث العالمي باليونسكو، إلى جانب العناصر الثمانية المسجلة في قائمة التراث الثقافي غير المادي، تؤكد المدى اللا محدود الذي يمكن أن تُساهم به المملكة في خدمة التراث الإنساني العالمي المشترك، انطلاقاً من عمقها التاريخي الغني، وتحت مظلة رؤية السعودية 2030 التي أكدت على أهمية الاعتزاز بالهوية الوطنية والتي يعد التراث الوطني بكل قوالبه المادية وغير المادية واحداً من مكوناتها الرئيسية.



وقال سموه إن المملكة غنية بمواقع التراث المهمة على خارطة الحضارات الإنسانية، وأن الجهود تتكامل لتعريف العالم عليها، ولتسجيلها في كافة السجلات الوطنية والدولية، كونها ثروة حضارية وعمقاً ثقافياً للمملكة.

وجاءت عملية تسجيل 'منطقة حمى الثقافية' بنجران نتيجة الجهود الكبيرة التي بذلها وفد المملكة لدى اليونسكو برئاسة صاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز آل مقرن المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة 'اليونسكو' وفريق من وزارة الثقافة، وهيئة التراث، واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم.



وتقع منطقة الفن الصخري الثقافي في حِمى على مساحة 557 كم مربع، وتضم 550 لوحة فن صخري تحوي مئات الآلاف من النقوش والرسوم الصخرية. وتعد واحدة من أكبر مجمعات الفن الصخري في العالم، وتقع عند نقطة مهمة في طرق القوافل القديمة وطرق التجارة التي تعبر الأجزاء الجنوبية من شبه الجزيرة العربية، ويعتقد أنها كانت إحدى الأسواق الرئيسية في شبه الجزيرة العربية القديمة، وتمثل الآبار الموجودة في بئر حِمى آخر نقطة إمدادات الماء على طريق الشمال، والأولى بعد عبور الصحاري على طريق الجنوب. ويضم موقع حِمى عشرات الآلاف من النقوش الصخرية المكتوبة بعدة نصوص قديمة، تضم نقوشاً بالقلم الثمودي، والنبطي، والمسند الجنوبي، والسريانية واليونانية، بالإضافة إلى النقوش العربية المبكرة (من فترة ما قبل الإسلام) والتي تعد بدايات الخط العربي الحديث.



وتمثل فنون ونقوش حمى الصخرية مصدراً لا يقدر بثمن للتوثيق الكتابي والفني والتاريخي وحتى الإثنوغرافي لأحداث التغير المناخي خلال الفترة السائدة، ويتجلى ذلك من خلال البقايا الأثرية الشاسعة التي تم العثور عليها في موقع حِمى بمنطقة نجران على شكل مذيلات ومنشآت ومقابر ركامية، وورش لتصنيع الأدوات الحجرية مثل الفؤوس والمدقّات ورؤوس السهام الحجرية، كما يوجد في الموقع آبار مياه قديمة لا تزال تستعمل حتى اليوم.

التراث الوطني في المملكة

تُشكّل المملكة العربية السعودية الجزء الأكبر من جزيرة العرب التي لعبت دوراً مهماً في تطور الحضارة الإنسانية، ولذا تزخر المملكة بالكثير من المواقع والمعالم الأثرية والتراثية، وبأنواع متعددة من التراث غير المادي التي تبرز تفاعل إنسانها مع محيطه، وما نتج عن هذا التفاعل من تأثير وتأثر في مختلف مجالات الحياة.

تتميز أرض المملكة العربية السعودية التي تقف على غالبية مساحة الجزيرة العربية أنها كانت دائماً ولا تزال ملتقى الحضارات الإنسانية، بحكم موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يتوسط قارات العالم، والذي جعل منها جسراً يربط بين طرق التجارة العالمية عبر العصور، بعد أن كانت منطلقاً للهجرة البشرية ومعبراً لاحقاً لها.

والآثار بأشكالها المختلفة تعد جزءاً أصيلاً من أنشطة التراث التي تشمل أربعة مسارات هي: الآثار، التراث العمراني، الحرف اليدوية، والتراث غير المادي. وهيئة التراث ستعمل على تطوير أنشطة القطاع وتوسيع أنشطته العلمية والبحثية والتعريفية.

عدد المواقع الأثرية المسجّلة في المملكة العربية السعودية

يبلغ عدد المواقع الأثرية المسجلة في سجل الآثار الوطني حتى الآن 8176 موقعاً أثرياً في مختلف مناطق المملكة.

التراث الوطني واليونسكو

سبق للمملكة أن سجلت 5 مواقع في قائمة التراث العالمي باليونسكو وهي: موقع 'الحِجر' في العُلا المدرج في قائمة التراث العالمي عام 1429هـ/ 2008م، ثم حي الطريف بالدرعية التاريخية عام 1431هـ/ 2010م، ثم جدة التاريخية عام 1435هـ/ 2014م، فمواقع الرسوم الصخرية بمنطقة حائل عام 1436هـ/ يوليو 2015م، ثم واحة الأحساء في شوال 1439 هـ/ يونيو 2018م.

ويعد موقع 'الفن الصخري في حِمى نجران' هو الموقع السعودي السادس الذي يتم تسجيله رسمياً في قائمة التراث العالمي باليونسكو.

وفيما يتعلق بالتراث الثقافي غير المادي، نجحت المملكة في تسجيل ثمانية عناصر في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لدى «اليونسكو»، وهي: العرضة السعودية، والمجلس، والقهوة العربية، وفن المزمار، والصقارة، والقط العسيري، والنخلة، وحياكة السدو.

حرصت المملكة على تسجيل المواقع التراثية في قائمة التراث العالمي في 'اليونسكو' لما في ذلك من دور رئيس في إبراز البعد الحضاري للمملكة، والحفاظ على الثراء التاريخي والتراثي المتنوع للمملكة، وإبرازه للعالم، وتأهيل هذه المواقع وفقاً لمعايير المنظمات العالمية المتخصصة.

ويُتيح تسجيل مواقع تراث المملكة الثقافي والطبيعي في قائمة التراث العالمي فرصاً كبيرة للتعريف بتلك المواقع الأثرية والتراثية، حيث أن إدراج المعالم الوطنية في قائمة التراث العالمي سيُسهم في تطويرها وضمان تنميتها وتحويلها إلى مواقع ثقافية واقتصادية وسياحية بما يضمن تحقيق الحماية والعناية الدائمة لها.

ولقائمة التراث العالمي التي يُشرف عليها مركز التراث العالمي في منظمة اليونسكو، أهمية ومكانة عالمية، حيث تضم مواقع ذات قيمة ثقافية استثنائية، وتمثل السجل الأبرز للحضارة الإنسانية، وتتسابق جميع الدول على تسجيل أكبر عدد من مواقعها فيها.

وتُدرج مواقع التراث الثقافي والطبيعي في قائمة التراث العالمي بموجب شروط اتفاقية التراث العالمي الثقافي والطبيعي الصادرة عن اليونسكو عام 1972م، والمعروفة باسم اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي، والتي انضمت إليها المملكة عام 1398هـ (1978م).

ومنذ توقيعها، فقد صادقت 189 دولة على هذه الاتفاقية، التي تهدف إلى تصنيف وتسمية والحفاظ على المواقع ذات الأهمية الخاصة للجنس البشري، سواء كانت ثقافية أو طبيعية.

ومواقع التراث العالمي هي معالم تقوم لجنة التراث العالمي في اليونسكو بترشيحها ليتم إدراجها ضمن برنامج مواقع التراث الدولية الذي تديره اليونسكو، وقد تكون هذه المعالم طبيعية، وقد تكون من صنع الإنسان، وقد تكون مختلطة.

وبلغ عدد المواقع المدرجة في هذه القائمة حتى عام 2020م (1121 موقعاً)، في 167 دولة، منها 869 موقعاً ثقافياً، و213 موقعاً طبيعياً، و39 موقعاً مختلطاً (تراثي ثقافي).