إطلاق أول اتفاقية للبيع على الخارطة بتمويل بنكي للأفراد
الأربعاء / 22 / شوال / 1437 هـ - 03:00 - الأربعاء 27 يوليو 2016 03:00
شهدت محافظة جدة أمس التدشين الرسمي لأول اتفاقية للبيع على الخارطة بتمويل بنكي تنافسي للأفراد والمخصصة لمشروع 'ديار السلام' بالمحافظة في خطوة تعد الأولى من نوعها على مستوى المملكة جرت بين شركة لايف ستايل ديفلوبرز للتطوير العقاري والبنك السعودي الهولندي بحضور مستشار وزير الإسكان المهندس حسين بن راجح الزهراني.
رفع مستوى المعيشة
وأكد رئيس ومؤسس شركة لايف المهندس سلطان بترجي أن الغاية من إطلاق هذه المشاريع هي رفع مستوى المعيشة لذوي الدخل المتوسط في المجتمع، حيث يعد مشروع 'ديار السلام' وحدة سكنية مترابطة ببنية أساسية تهدف لربط وتلاحم السكان وتقديم الخدمات الملائمة لاحتياجات الشريحة المستهدفة كناد رياضي، وحضانة أطفال، وحديقة داخلية بمساحة 200 متر مربع تقريبا، كما يراعي المشروع الاستهلاك للكهرباء والمياه وذلك بحصوله على شهادة LEED للمباني الخضراء والاستدامة.
مدة سداد حتى 30 سنة
وأفاد رئيس أصول الأفراد بالبنك الهولندي بندر السمان أن أبرز مزايا منتج البيع على الخارطة توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية واعتماده هامش ربح تنافسي إلى جانب مدة السداد القياسية التي تصل حتى 30 سنة، إضافة لمجموعة من المزايا المضافة، فيما أعرب العضو المنتدب للبنك السعودي الهولندي الدكتور بيرند فان ليندر من جانبه عن اعتزاز البنك بإطلاق أول الخطوات العملية لمنتج البيع على الخارطة بما يمثله من إضافة نوعية لباقة منتجات التمويل العقاري، مشيدا بالشراكة مع شركة لايف ستايل التي تبرز كواحدة من كبريات شركات التطوير العقاري في المملكة وحضورها كطرف رئيس في أول مشروع من نوعه الذي سيكون له أثره في تحفيز وتيرة إنجاز وبناء المشاريع السكنية وتوسيع منظومة الحلول التمويلية الموجهة لصالح القطاع العقاري في المملكة.
تسويق الوحدة العقارية
يذكر أن برنامج البيع على الخارطة (وافي) التابع لوزارة الإسكان يهدف إلى تسويق وبيع الوحدة العقارية قبل أو أثناء مرحلة التطوير أو البناء، من خلال وضع وصف المخطط النهائي أو أنموذج لشكل المبنى في صورته النهائية بعد عملية اكتمال التطوير أو البناء، والتزام المطور العقاري بالتنفيذ وفق الأنموذج والمواصفات المتفق عليها، بهدف خفض تكاليف تملك الوحدات العقارية وحفظ حقوق المشترين من خلال الأنظمة والإجراءات التي تكفل ذلك ورفع مستوى الشفافية في السوق العقاري.