صدر توجيه كريم أمس باعتماد تثبيت أسعار البنزين عند الأسعار الحالية نفسها، وتحمل الدولة الزيادة السعرية المستقبلية في المراجعات الشهرية القادمة للأسعار.

وأوضحت اللجنة التنفيذية لحوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه في بيان لها، أن التوجيه الكريم تضمن اعتماد أن تكون أسعار البنزين لشهر يونيو 2021؛ بنزين (أوكتان 91 / 2.18 ريال)، وبنزين (أوكتان 95 / 2.33 ريال)؛ هي سقف السعر المحلي للبنزين اعتبارا من 10 يوليو 2021. كما تضمن التوجيه الكريم، أن تتحمل الدولة ما قد يزيد على أسعار شهر يونيو عند المراجعة الدورية الشهرية للأسعار.

وتضع القيادة ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، دائما في قراراتها الاقتصادية، وفق رؤية متوازنة تحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن.

ويعكس التوجيه الكريم بوضع سقف لأسعار البنزين، صورة القيادة المسؤولة وإدراكها واستشعارها لاحتياجات المواطنين، وسعيها للتيسير عليهم بتخفيف الأعباء الاقتصادية والمالية.

ويضفي التوجيه بوضع سقف لأسعار البنزين أبعادا اجتماعية واقتصادية إيجابية على حياة المواطنين، ويعبر عن مدى قربها من المواطن، وعملها لتحسين جودة الحياة بالتخفيف عن كاهل الأسر من متغيرات أسعار الطاقة عالميا.

ويمثل التوجيه الكريم رسالة تعبر عن المنهج الذي دأب عليه حكام هذه البلاد، في تبني الشفافية والوضوح لكل السياسيات الاقتصادية التي لها انعكاس مباشر على حياة المواطنين، حيث يعبر التوجيه أن المواطن شريك في التنمية، ويجب أن توضع أمامه خارطة الطريق الاقتصادي وفق معيار الشفافية.

ووفقا للتوجيه الكريم، فإن أسعار البنزين لشهر يوليو 2021 التي شهدت زيادة بلغت بنزين (أوكتان 91 / 2.28 ريال)، وبنزين (أوكتان 95 / 2.44 ريال) سيطبق عليها السقف المعتمد، علما بأن المراجعة الدورية للأسعار مستمرة بما لا يتجاوز السقف المذكور أعلاه، وذلك انطلاقا من حرص القيادة الرشيدة على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين والمقيمين، وسعيها المستمر لتحقيق الصالح العام، ودعم النشاط الاقتصادي المحلي.

ويعد قرار تحديد سقف لأسعار البنزين ترجمة عملية لتصريحات ولي العهد التي كان دائما ما يؤكد خلالها رغبته وسعيه ألا يتأثر مواطنو المملكة من أي متغيرات قد تنشأ عن الإصلاحات الاقتصادية.

وتأتي خطوة وضع سقف لأسعار البنزين امتدادا لتوجيهات خادم الحرمين وولي عهده الأمين عند بدء تنفيذ برامج التحول والرؤية، والتي كانت تنص على تخفيف الأثر الناجم عن الإصلاحات الاقتصادية على المواطنين، وخصوصا من ذوي الدخول المنخفضة والمتوسطة.

ويحرص ولي العهد على الموازنة بين المصلحة العامة للدولة وبين عدم إثقال كاهل المواطنين، وقرار تحديد سقف لسعر البنزين يعكس رؤيته المتزنة في هذا الملف المهم.

وتدخل القيادة بتثبيت أسعار البنزين ووضعها عند سقف محدد قابل للانخفاض يؤكد استشعارها لضرر الارتفاعات على المواطنين وحرصها على عدم تضررهم من أي زيادات متوقع أن تطرأ عليها مع الارتفاعات الكبيرة في أسعار النفط.

وتؤكد المملكة بقرار وضع سقف لأسعار البنزين بأن مصلحة المواطنين مقدمة على أي اعتبارات أخرى، ومثل هذا القرار من شأنه أن يضع حدا لأي متغيرات مستقبلية على أسعار الوقود محليا رغم التقلبات التي تعصف بأسواق النفط.

وعلى الرغم من تأثر المملكة بتداعيات جائحة كورونا وما نجم عنها من إغلاق اقتصادي وما صاحبها من انخفاض في أسعار النفط، إلا أنها لم تتخذ تدابير اقتصادية مؤلمة، وقرار وضع سقف لأسعار البنزين يعكس تعاملها بمسؤولية تامة في كل ما يخص المواطن ومعيشته وأسلوب حياته.

ورغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بالعالم من حولنا بسبب أزمة كورونا وتداعياتها على الاقتصاد، إلا أن قيادة المملكة بحكمتها تؤكد استمرارها بالوقوف إلى جانب المواطن وحماية مصالحه على كل المستويات.

ماذا يعكس التوجيه الكريم بوضع سقف لأسعار البنزين؟

• استشعار القيادة لاحتياجات المواطنين وسعيها للتيسير عليهم بتخفيف الأعباء الاقتصادية والمالية.
• عمل القيادة لتحسين جودة الحياة بالتخفيف عن كاهل الأسر من متغيرات أسعار الطاقة عالميا.
• تبني الشفافية والوضوح لكل السياسات الاقتصادية التي لها انعكاس مباشر على حياة المواطنين.
• أن المواطن شريك في التنمية ويجب أن توضع أمامه خارطة الطريق الاقتصادي وفق معيار الشفافية.
• ترجمة عملية لتصريحات ولي العهد بعدم تأثر المواطنين بأي متغيرات تنشأ عن الإصلاحات الاقتصادية.
• الحرص على الموازنة بين المصلحة العامة للدولة وبين عدم إثقال كاهل المواطنين.
• تعامل الدولة بمسؤولية تامة في كل ما يخص المواطن ومعيشته وأسلوب حياته.
• وقوف الدولة إلى جانب المواطن وحماية مصالحه على كل المستويات.
• أن مصلحة المواطنين مقدمة على أي اعتبارات أخرى.
• وضع حد لأي متغيرات مستقبلية على أسعار الوقود محليا رغم تقلبات أسواق النفط.