هناك من يعتقد علميا وتحليليا واستقصائيا أن فترة ظهور وباء فيروس كورونا «كوفيد-19» كانت ولا تزال فرصة كبيرة وسانحة للتغيير والتطوير للأفضل في نمط الحياة والتفكير وتقبل الانقياد القيادي والتوجيهي من الناحية السلوكية من جهة صحية وتنظيمية اجتماعية، واستحثاثية للذكاء وتوالد الأفكار الإبداعية من جهة الاقتصاد المعرفي المرتبط بالابتكار الاجتماعي والمقتصد في مواجهة الجائحة والأزمات بشكل عام.

ولعل التقارير والأبحاث والدراسات العالمية التي خرجت خلال الفترة الوبائية دليل على اهتمام عالمي متوقع لمحاولة بناء صورة لما حدث وما سيحدث استشرافا لأجل التغيير والتطوير واقتناص الفرص الاستثمارية الابتكارية الذكية، ومن أحدثها تحليلا وتقييما وتصنيفا لـ 707 مشروعات ابتكارية متنوعة مستندا على تسعة أبعاد لاحتياجات الإنسان الأساسية التي وضعها «ماكس نيف» وفريقه Max-Neef et al عام 1989، وتم اختبارها على 6 مجموعات و16 مجالا كما يشير إليها الباحث «يوهانس دالكه» وفريقه Johannes Dahlke et al من جامعة هوهنهايم الألمانية عام 2021 في بحث علمي بعنوان «الابتكار المدفوع بالأزمات والاحتياجات البشرية الأساسية: إطار نمطي لاستجابة سريعة لابتكارات (كوفيد – 19)».

وقد أثرت نوعا ما الظروف الاقتصادية والحركية الحرجة جراء الحجر في صعوبة تجميع المعلومات اللازمة للتقارير والدراسات والأبحاث في تغطية كل الجوانب المحتملة التي تعطي الشمولية والدقة كما أشار «دالكيه»، إلا أنها تبقى أرضية خصبة وأساسا مرجعيا لأبحاث مستقبلية تساعد على تقييم الوضع الاستراتيجي للخطط الموضوعة سابقا قبل الجائحة ومدى مواءمتها من عدمه مع التغيير والتقلبات المفاجئة، أي أن الظرف الوبائي في ظل النموذج المعلوماتي الرقمي الذكي يتيح فرصة لمحاكاة واستشراف المستقبل استراتيجيا ووضع الخطط الطارئة والبديلة في الأزمات ومنها الأمراض الوبائية والكوارث والحروب والجفاف والركود الاقتصادي.

المواصفات العالمية بما تحمله من أهمية كبيرة في تنظيم وإدارة الكثير من المواضيع في حياة الإنسان والكون وحمايته وسلامته، ومنها لا للحصر المخاطر والاستدامة البيئية والجودة والبيئة والسلامة والابتكار والذكاء الاصطناعي، هي مرجعية لا غبار عليها ولا اعتراض لقدرتها على تسريع بناء التشريعات الموائمة لطبيعة كل دولة ومجتمع وبيئة عملية أو علمية أو بحثية تتصدى لها الهيئات والتنظيمات والمنظمات والمنشآت كبيرة كانت أو صغيرة أو متوسطة.

وتلك التشريعات في حاجة ماسة للمتابعة والتطوير والتغيير وفقا للفحص والتدقيق والمراقبة والتقييم، والتقييم في حاجة ماسة لمؤشرات تقيس الإنجازات والتعثر، والقياس في حاجة ماسة لوحدات قياس موزونة ديناميكية ومرتبطة بمؤشرات حيوية تؤسس لقياس أي أثر اجتماعي ومنه الأثر الابتكاري الاجتماعي والابتكاري المقتصد المترجمين كهجين للاقتصادي المعرفي والمشمول بالذكاء الاستثماري للصناديق الاستثمارية المنتشرة في كل دولة ومنها صناديق الثروة السيادية والتقاعد.

والمواصفات بما تحويه من كم هائل من البيانات والمعلومات والمعرفة والتوجيه والإرشاد والتوعية وفي ارتباطها الوثيق بأهداف التنمية المستدامة 17 SDGs التي أقرتها الأمم المتحدة؛ هي سبيل معزز لصياغة معادلات وخوارزميات القياس بالذكاء الاصطناعي المُيَسِّر للعمليات الحسابية والمحاكاة المستقبلية للابتكار المجتمعي والمقتصد والاقتصاد المعرفي لتخطي أيضا تعثر تحقيقها المؤمل عام 2030 بسبب الأزمات ومنها جائحة فيروس كورونا المتجدد والمتمحور، وطريق محفز وناجح ومنقذ من نظرة إنسانية متعمقة واستراتيجية تنموية لاستثمار الصناديق السيادية والتقاعد في الابتكار المجتمعي مع المقتصد الذي سيعطيها الثقة والمصداقية في المجتمع، والسبب يكمن في استفادة المجتمع ومشاركته وتعاونه البناء في التنمية الوطنية والاستثمار والتوطين وتقليص البطالة من خلال صقل المواهب واكتساب المهارات المنتجة المفيدة للصناديق ذاتها في نمط «منها وإليها» أو Win-Win.

والاستعانة بنموذج بحث «دالكيه» في قياس الأثر الاجتماعي والأثر الاستثماري والاقتصادي الابتكاري استنادا على الأبعاد التسعة لاحتياجات الإنسان «لماكس نيف» التي تصب عمقا ومضمونا في جودة الحياة مع ما يمكن استغلاله من أهداف التنمية المستدامة SDGs؛ ستكون خطوة غير مسبوقة للمملكة عالميا إذا تمت برمجته بالذكاء الاصطناعي بعد دراسته وتطويره وتغيير ما يلزم من أهداف تنموية وأبعاد إنسانية احتياجية ومجموعات ومجالات وربطه بالمنصات الرقابية لمبادرات واستراتيجيات المستقبل كالتحول الوطني والرؤية الواعدة 2030.

ومن الإيجابيات الداعمة للاستثمار أيضا، تكمن في استغلال تغذية نموذج «دالكيه» وربطه في البرمجة بالمواصفات العالمية التي تحضنها وتترجمها وتشارك في صياغتها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الممثل الرسمي للسعودية في الأيزو العالمية وغيرها من مواصفات حيوية، والمتعاونة مع مواصفات أخرى دولية كالبريطانية BSI، ومختبرات أندرايتر العالمية UL التي تُقِيم حاليا الكثير من ورش العمل العلمية المشتركة مع الهيئة في معايير ومواصفات كثيرة «كالاقتصاد الدائري والذكاء الاصطناعي، والسيارات الكهربائية، والمدن، والشبكات الذكية، والسيارات ذاتية القيادة، والطائرات بدون طيار «الدرون»، والطاقة المتجددة وسلامة وجودة المحولات، والإضاءة وغيرها مما يتم الترتيب له»، وهي فرصة للمتخصصين والاستشاريين وخبراء الاستثمار في الصناديق السيادية والتقاعد بعد الدمج للمشاركة في الورش تلك.

zuhairaltaha@