توقع خبراء ومحللون أن يزداد الاقتصاد الإيراني تعثرا خلال السنوات المقبلة مع تولي إبراهيم رئيسي الرئاسة في أغسطس المقبل خلفا لحسن روحاني، وأكدوا أن العودة للاتفاق النووي تمثل قارب النجاة الوحيد للبلد الذي بات طاردا للأعمال التجارية والاستثمارات الأجنبية.

ورصد موقع «متحدون ضد إيران» 11 خطرا تهدد ممارسة الأعمال التجارية في طهران، وتمنع الكثير من الشركات العالمية من زيارة إيران أو العمل فيها بسبب السمعة السيئة التي صنعها نظام الملالي على مدار العقود الماضية، نتيجة استمرار القمع في الداخل وتصدير الإرهاب إلى الخارج.

وقال محللون للموقع إنه لا تزال هناك مخاطر قانونية، وسياسية، ومالية، ومخاطر تتعلق بالسمعة، ولا سيما في قطاعات الاقتصاد الإيراني التي يهيمن عليها الحرس الثوري، والتي لا تزال تخضع لعقوبات من قبل الحكومة الأمريكية والمجتمع الدولي.

01 الحرس الثوري

تعني ممارسة الأعمال التجارية في إيران التعرض لمواجهة مباشرة مع الحرس الثوري، وهو منظمة تنخرط في أعمال غير مشروعة تتراوح بين الإرهاب وغسل الأموال والتهريب، فمن غير القانوني تماما أن تتعامل الشركات الأمريكية والدولية مع الحرس الثوري الإيراني، لكن مسؤولي الامتثال للشركات ومديري الدول سيجدون صعوبة كبيرة في تمييز ما إذا كانت شركاتهم تتعامل مع شركة إيرانية حسنة السمعة أو شركة يتم تشغيلها وإدارتها سرا، وحتى مملوكة من قبل الحرس الثوري.

02 الاتفاقية النووية

لا يمكن التأكد من أن أي نظام يعتزم الحصول على أسلحة نووية من خلال الغش والخداع والمكر لن ينتهك الاتفاقية النووية المشتركة، ويتسبب في عودة العقوبات الاقتصادية من قبل الولايات المتحدة والمجتمع الدولي.

وصممت آلية إلغاء العقوبات خصيصا للرد السريع على الانتهاكات الإيرانية لخطة العمل الشاملة المشتركة. وفقا لذلك، ستواجه الشركات الأجنبية العاملة في إيران أساسا قانونيا غير مؤكد وسريع التغير لعملياتها، ما لم تظهر إيران امتثالا مستداما طويل الأجل لالتزامات الاتفاقية النووية والمبادئ القانونية المقبولة عالميا.

ووفقا لماركوس كيربر، المدير العام لاتحاد الصناعات الألمانية، أكبر اتحاد أعمال في ألمانيا، من غير المحتمل أن يتم الانتهاء من الصفقات التجارية الكبرى مع إيران قريبا.. يقول «كل رجل أعمال عاقل في ألمانيا أو في أوروبا يعلم أنك لن تتسرع في دخول السوق الإيرانية دون النظر غربا»، بحسب صحيفة بوليتكو.

وبالنظر إلى الشرق، فإن سجل إيران الطويل في الغش في التزاماتها النووية الدولية يشير إلى أن امتثال إيران لخطة العمل الشاملة المشتركة احتمال قاتم.

03 الاختطاف والاعتقال

تعرض الشركة التي تمارس الأعمال التجارية في إيران موظفيها ومقاوليها لخطر كبير من المضايقة والاعتقال والملاحقة القضائية والسجن دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، ودون الحق في الاستشارة القانونية، ودون نظام قضائي فعال ومستقل وحماية الحقوق القانونية الأساسية.

ويرى المواطنون الأجانب أنهم ليسوا في مأمن من الاعتقال والحبس التعسفي، كما أن مزدوحي الجنسية المولودين في إيران معرضون بشكل خاص لخطر الاعتقال والمحاكمة والسجن والتعذيب وحتى الإعدام دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة.

وليس من المستغرب أن يكون المغتربون الإيرانيون متحفظين لأسباب مفهومة بشأن العودة إلى وطنهم، على الرغم من عروض العمل التنفيذية المربحة من الشركات الغربية، حيث ألقت وكالة الأنباء الإنجليزية «رويترز» الضوء على مشاكل عدة في هذا الجانب مثل الروتين، وثقافة الأعمال الغامضة، والقضايا الأمنية، والتلوث، ونقص المدارس الدولية لأطفالهم، كما أنهم قلقون بشأن حقوقهم والحماية بموجب النظام القضائي.

04 مخاطر السمعة

ترى أي شركة تبحث عن جني الأموال أن الفرص غير متوفرة تماما في بلد معروف برعايته للإرهاب وانتهاك حقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك عمليات القتل التي ترعاها الدولة وتعذيب مواطنيها، ستؤدي حتما إلى تآكل سمعتها لدى المستهلكين والشركاء التجاريين وعامة الناس.

ويظل النظام الإيراني خارجا على القانون الدولي ومتورطا في زعزعة الاستقرار، فالمعروف أن إيران هي الدولة الرائدة في العالم على صعيد رعاية الإرهاب، وتساعد الجماعات الإرهابية مثل حزب الله والحوثيين، ويعمل وكلاؤها على نشر حالة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط من العراق إلى لبنان إلى اليمن وسوريا، حيث لا تزال داعما قويا لنظام الأسد الوحشي، ويواصل نظامها انتهاك حقوق الإنسان لشعبه.

05 خطر الإرهاب

لن يكون قمع النظام ممكنا لولا التكنولوجيا والمعدات التي توفرها الشركات الغربية والآسيوية، سواء كانت تكنولوجيا الاتصالات التي يساء استخدامها لتقييد ومراقبة اتصالات الإنترنت والهواتف المحمولة، أو الدراجات النارية التي يركبها الباسيج لإرهاب المدنيين، أو رافعات البناء المستخدمة لشنق المعارضين، مما يجعل الشركات الأجنبية التي توفر مثل هذه المعدات شركاء راغبين في انتهاكات النظام الوحشية لحقوق الإنسان.

06 القرصنة والسرقة

ستؤدي ممارسة الأعمال التجارية في إيران حتما إلى القرصنة والسرقة من قبل العملاء الإيرانيين ووكلاء الأمن للمعلومات المسجلة الملكية، والأسرار التجارية، والمعلومات السرية للموظفين والشركات، والمعلومات الشخصية، ومعلومات العملاء.

وكدليل إضافي على نشاط الحرب السيبرانية الخطير وغير القانوني في إيران، اتهمت وزارة العدل الأمريكية في 24 مارس 2016 سبعة إيرانيين مرتبطين بالحكومة الإيرانية لشن هجمات الكترونية ضد القطاع المالي الأمريكي والبنية التحتية الحيوية بما في ذلك عملية خارج مدينة نيويورك.

07 مخاطر التأمين

تجد الشركات أن عملياتها التجارية وأصولها في إيران إما غير قابلة للتأمين أو تخضع للتغطية غير الكافية وأقساط التأمين غير العادية، بسبب البيئة السياسية والقانونية والتجارية غير المستقرة والمليئة بالمخاطر.

وبحسب الفاينانشيال تايمز «لا يزال سوق التأمين ينفر من الأعمال التجارية الإيرانية الجديدة نظرا لأن تسهيل التجارة مع إيران لا يزال غير قانوني للمواطنين والكيانات الأمريكية، وبالتالي تقييد التجارة بشكل أكبر».

08 العقوبات

لن تؤدي عودة العمل بالاتفاقية النووية إلى إنهاء جميع العقوبات المفروضة على إيران ووكلائها وجميع الشركات المملوكة للدولة تقريبا، سيقتصر الأمر على تخفيف العقوبات الأمريكية على إيران، مع استثناءات قليلة، على الأشخاص غير الأمريكيين.

ولا يزال الأشخاص والشركات الأمريكية ممنوعين إلى حد كبير من ممارسة الأعمال التجارية في إيران أو معها، وسيظل الجزء الأكبر من الحظر التجاري الأمريكي على إيران ساريا بالنسبة للأشخاص والشركات الأمريكية، حتى إذا رفعت الولايات المتحدة بعض تصنيفات الإرهاب، على سبيل المثال ضد البنك المركزي الإيراني (CBI)، في سياق الاتفاقية النووية، فإن هذا لا يعني بالضرورة أن الإجراءات التي أدت إلى التصنيف قد توقفت.

09 فساد الدولة

لا يمكن الوثوق بإيران لتوفير بيئة سياسية واقتصادية آمنة للشركات للعمل بها، في ظل المخاطر التي تواجهها، فهي عالية الفساد، ولديها مخاطر كبيرة في التحويلات، وسعر الصرف، ومخاطر سيادية وسياسية:

• التحويل: تخاطر الشركات الأجنبية في إيران بإغلاق رأس المال أو تجميده بسبب الإجراءات الحكومية التعسفية المناهضة للغرب أو تجديد العقوبات.
• سعر الصرف: يعتبر الريال الإيراني من أقل العملات قيمة في العالم.
• التصنيف الائتماني: تفتقر إيران إلى تصنيفات S&P وMoody's الائتمانية.
• الخطر السياسي: استقرار النظام والظروف السلمية في إيران غير مضمونين بسبب الفساد والقمع الممنهج للنظام في الداخل وكذلك العدوانية العسكرية في المنطقة.

10 غسيل الأموال

لا تزال المؤسسات المالية الإيرانية معزولة عن النظام المالي الأمريكي، وبالتالي فهي معزولة عن جزء كبير من النظام المالي العالمي، وتعرضت البنوك الدولية لغرامات قدرها 14 مليار دولار منذ عام 2009 لانتهاكها العقوبات الأمريكية على إيران.

ومع قضايا غسيل الأموال الخطيرة في إيران، لا تزال المخاطر المرتبطة بالخدمات المصرفية في إيران كبيرة، وبالتالي الأعمال التجارية على نطاق واسع، حيث لا تزال هناك عقوبات شديدة على تلك المؤسسات التي تسهل المعاملات المحظورة بشكل مباشر أو غير مباشر.

11 المعاملات المالية

حظيت الجمهورية الإيرانية بفرصة كبيرة للتأكد من أن قطاعها المالي يفي بالمعايير العالمية لغسيل الأموال ومكافحة الإرهاب، وبعد الاتفاقية النووية في عام 2015، منحت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية طهران 4 سنوات لتمرير وإنفاذ الإجراءات التي من شأنها أن تؤدي إلى شطبها من القائمة السوداء، والمخصصة «للسلطات القضائية عالية الخطورة» لكنها لم تستجب.

ودعت فرقة العمل الدول الأعضاء إلى تطبيق العناية الواجبة المعززة، وفي الحالات الأكثر خطورة يطلب من الدول تطبيق التدابير المضادة لحماية النظام المالي الدولي من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.