أكدت مصر أنها علقت خطوات التقارب مع تركيا إلى حين خروج المرتزقة من ليبيا، مؤكدة أن التدخل في شؤون جارتها يهدد أمنها القومي.

وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، توقف المباحثات المصرية التركية في الوقت الحالي، نافيا توجه أي وفد من القاهرة إلى تركيا لاستئناف المباحثات قريبا، وأوضح أنه لا يوجد حتى الآن أي موعد محدد لاستئناف اللقاءات الاستكشافية بين الطرفين، من أجل إعادة العلاقات المتبادلة.

وأشار في مقابلة مع برنامج (الحكاية) على قناة mbc مصر، تحفظ القاهرة على بعض السياسات التركية في عدد من الملفات، لا سيما الملف الليبي، وأكد أن تواجد قوات عسكرية تركية في ليبيا غير شرعي، لا سيما أن هذا التواجد ارتكز على اتفاقيات مع حكومة الوفاق التي لم تكن مثل تلك المسائل من اختصاصها وفقا لبنود اتفاق الصخيرات.

وأوضح أن هناك إجماعا دوليا على خروج كافة القوات الأجنبية من الأراضي الليبية، وقال: «أعادت مخرجات مؤتمر برلين 2 الذي عقد مؤخرا، التأكيد على تلك النقطة الهامة دوليا ومحليا من أجل استقرار البلاد، واستعادة وحدتها».

وكانت قناة (العربية) أكدت أن مصر تتمسك بخروج المرتزقة من الأراضي الليبية شرطا للتقارب مع تركيا، وأنها أرسلت برقيات عاجلة لأجهزة الأمن التركي والاستخبارات مفادها بأنه سيتم تعليق التنسيق الأمني في ملفات عدة لاستمرار التواجد العسكري التركي غير المبرر في ليبيا.

وأوضحت أن القاهرة علقت الاجتماعات بين الطرفين حتى إشعار آخر، رغم البرقيات التركية العاجلة المطالبة بإجراء اجتماعات تشاورية جديدة.

يشار إلى أن أنقرة بدأت في مارس الماضي باتخاذ بعض الخطوات من أجل ترميم العلاقات مع مصر. وفي 5 و6 مايو أجرى وفد تركي برئاسة نائب وزير الخارجية، سادات أونال، أول زيارة من نوعها منذ 2013، إلى القاهرة لإجراء محادثات (استكشافية) مع مسؤولين مصريين، ترأسهم نائب وزير الخارجية حمدي سند لوزا.