حلت السعودية في المركز الثالث شرق أوسطيا في عمليات الدمج والاستحواذ بواقع 4 صفقات بنهاية الربع الثاني 2016 بفارق 13 صفقة أقل من الإمارات التي تصدرت بـ17 صفقة من أصل 35 فيما حلت دولة قطر في المركز الثاني بـ8 صفقات. الجهود متزايدة خليجيا وأشار الشريك في قسم الشركات والأوراق المالية في مكتب شركة بيكر آند ماكينزي بالرياض زاهي يونس إلى أن عوامل الخطر ما زالت تؤثر على قرارات الاستثمار، لكننا نشهد بالفعل مزيدا من الصفقات الاستثمارية الاستراتيجية والأكثر تركيزا الصادرة من الشرق الأوسط. وأكد أن الجهود المتزايدة التي تبذلها دول مجلس التعاون الخليجي لتنويع محافظها الاستثمارية ستساهم في تغيير مشهد عمليات الدمج والاستحواذ، ما سيتيح لها أن تصبح من الدول الرئيسية التي تستثمر بشكل استراتيجي في العالم، وتعمل على تمكين المستثمرين الدوليين للاستفادة من الفرص السانحة لها. وقال إن الربع الثاني من العام 2016 شهد أداء متواضعا من حيث حجم وقيمة عمليات الدمج والاستحواذ العابرة للحدود عالميا نتيجة لما بدا بأن المستثمرين كانوا يلتقطون أنفاسهم، إلا أن منطقة الشرق الأوسط كانت قد شهدت ارتفاعا في عمليات الدمج والاستحواذ العابرة للحدود إقليميا الواردة إليها والصادرة منها في النصف الأول من العام 2016. تقلب الأسواق العالمية من جانبه أشار شريك بيكر اند ماكينزي في الإمارات ويل سيفرايت إلى أن التردد هو العنوان الأبرز للربع الثاني هذا العام، حيث واصلت الأسواق العالمية تقلباتها، وبالتالي، فإن المؤشر، الذي يقيس أنشطة المعاملات بشكل ربع سنوي باستخدام أرقام نقاط الأساس من أصل 100 انخفض إلى 176 نقطة، أي أقل بنسبة 33% عن النقاط المسجلة في الربع ذاته من عام 2015 والتي بلغت 263 نقطة، وهي النتيجة الأدنى على المؤشر منذ الربع الثالث من عام 2013. وقد أعلن المشترون عن إبرام 1320 صفقة عابرة للحدود بقيمة 214 مليار دولار أمريكي، أي أقل بنسبة 4% من حيث الحجم وبنسبة 45% من حيث القيمة مقارنة بالربع الثاني من العام 2015.