البلد

مطالبة شورية بتمكين المرأة من وظائف «الحبوب» الإدارية

عبدالله آل الشيخ مترئسا الجلسة عن بعد (مكة)
طالب مجلس الشورى خلال جلسته أمس «عبر الاتصال المرئي» برئاسة رئيسه الدكتور عبدالله آل الشيخ، المؤسسة العامة للحبوب بوضع خطة إحلال يستقطب بموجبها سعوديين لشغل الوظائف المشغولة بوافدين، مع تمكين المرأة من شغل وظائف إدارية ومهنية أكثر، وفقا لاحتياجات المؤسسة.

واتخذ المجلس قراره بعد استماعه لوجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة قدمها رئيس اللجنة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للحبوب للعام المالي 1442/1441هـ، أثناء مناقشته في جلسة سابقة.

وتضمن قرار المجلس بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للحبوب دراسة المؤسسة مشروع نظام (قانون) للأمن الغذائي؛ لرفع كفاءة حوكمة النشاطات ذات الصلة بالغذاء، والحد من الازدواجية والتداخل في الاختصاصات بين الجهات الحكومية المعنية، كما دعا المؤسسة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لإصدار قواعد ومعايير ومواصفات ملزمة للحد من الفقد والهدر الغذائي.

وفي شأن آخر، صوت المجلس بالموافقة على قرار طالب فيه مجلس شؤون الأسرة بنشر الوعي بالأنظمة والتشريعات والثقافة الصحية الخاصة بالأسرة وتنمية الأهداف الأسرية في شرائح المجتمع كافة، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والعمل على توضيح المستهدفات ومدى التقدم وآلية العمل في المبادرات التي يقوم عليها.

وكان المجلس استمع قبل ذلك إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، التي قدمها رئيس اللجنة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لمجلس شؤون الأسرة للعام المالي 1442/1441، بعد طرحه للنقاش في جلسة سابقة.

وأكد المجلس في قراره على مجلس شؤون الأسرة بالتوسع في قاعدة المعلومات الخاصة بالأسرة مع الجهات ذات العلاقة، ودراسة إضافة اختصاص في تنظيم مجلس شؤون الأسرة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (443) وتاريخ 1437/10/20هـ، يعنى بجانب التنمية لكبار السن، مشددا على مجلس شؤون الأسرة الالتزام عند إعداد تقاريره السنوية القادمة بقواعد إعداد التقارير السنوية للوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى.

مطالبات لديوان المظالم خلال الجلسة:
  • الاستفادة من الوظائف الشاغرة غير القضائية في تحقيق هدفه الاستراتيجي
  • العمل على رفع مستوى التحول الرقمي
  • بيان أسباب عدم تحقيق المستهدف في مؤشر رضا المستفيد والعمل على معالجة تلك الأسباب
  • أن يكون تقويمه لتحقيق مؤشر تقليص مدد التقاضي مقارنة بين تقرير كل عام مالي مع الذي قبله