«ستستمر إيران بالخضوع لنظام استبدادي يكافح من أجل استرضاء مجتمع أنهكته العقوبات، واقتصاد مفكك، وجائحة مستمرة، لكن الفارق هو أن الإدارة المقبلة ستفعل القليل لمعالجة معاناة الإيرانيين، أو حتى التظاهر بأنها ستفعل.

ويلوح في الأفق مزيد من الاستياء الذي من المرجح أن يفيض إلى الشوارع».. هكذا وصفت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية المشهد الجديد في إيران بعد وصول إبراهيم رئيسي للحكم في أعقاب مسرحية هزلية سميت بـ(الانتخابات).

ودعا المحلل السياسي جايسون رضائيان، الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن يستعد لكيفية التصرف حيال رد الفعل المحتوم، وأن يوضح بشكل قاطع أن تكرار تاريخ رئيسي في القمع العنيف سيواجه بعواقب قوية، سواء أكان الاتفاق النووي موجودا أم لا؟.

وفي غضون ذلك طرح البعض سؤالا جوهريا: هل ستقوم الإدارة الأمريكية برفع العقوبات عن رئيسي الذي وضعته وزارة الخزانة قبل عامين على قائمة الإرهاب، بوصفه ضالعا في جرائم حرب، ومطلوبا للعدالة في الولايات المتحدة الأمريكية، مع 1500 شخص آخرين يمثلون قيادات الملالي.

الأكثر قمعا

يرى رضائيان أن فوز رجل الدين المتشدد كان متوقعا نظرا إلى موازين القوى التي كانت تميل لمصلحته، بينما قرر ملايين الإيرانيين العاديين عدم المشاركة في الانتخابات، ومن الممكن أن يكون الرجل هو الشخصية الأكثر قمعا التي تتولى هذا المنصب على الإطلاق.

ويقول الكاتب في مقاله بصحيفة (واشنطن بوست) «لا يعرف عن رئيسي أنه صديق للتقدم أو مناصر لحق الشعب الإيراني، وأبرز ما تميز به في مسيرته هو اضطلاعه بدور القاضي الشاب في لجنة أرسلت آلاف المعارضين إلى الموت بلا محاكمات عام 1988، وعلى رغم الإنكار، فإن ذلك موثق من قبل منظمات لحقوق الإنسان مثل (منظمة العفو الدولية)، كما أن رئيسي أشاد بعمليات القتل.

ومذ ذاك، تولى منصب المدعي العام الإيراني، وأشرف على أكثر المؤسسات الدينية ثراء وهو يترأس الآن السلطة القضائية، وعلى رغم أنه من الصعب تخيل ذلك، فإن رئاسته من المحتمل أن تنذر بتكتيكات أكثر قمعية من الدولة، ومحاسبة أقل لهؤلاء الذين يسيئون استخدام السلطة.

لا توجد خيارات

وتؤكد الصحيفة أن الإيرانيين يوضعون أمام خيارات صارخة كل 4 سنوات، بين مرشحين يقترحون صلة اقتصادية وثقافية وأمنية أكبر مع العالم، وأولئك الذين يدعون إلى تشديد الضوابط الاجتماعية والثقافية ويعلقون آمالا اقتصادية على الإنتاج المحلي. وعندما ذهب الإيرانيون إلى صناديق الاقتراع، فإنهم فضلوا بغالبية ساحقة الخيار الأول، وعندما لم يكن لديهم هذا الخيار، فإن القوى الانعزالية استغلت الفرصة لتوطيد سلطتها.

وأشار إلى أن كل المرشحين مطالبون بالحصول على موافقة مجلس صيانة الدستور. وفي هذه الانتخابات، رفض المجلس قبول ترشيحات عدد من الشخصيات السياسية المعروفة جيدا. وبينما تعتبر عملية التدقيق في سجل الناخبين غير ديموقراطية بشكل فاضح، وتسيطر عليها هيئة غير منتخبة تعمل باسم قائد أعلى غير منتخب، فإن النتيجة لا تزال مهمة. إنها مهمة للشعب الإيراني، وكذلك بالنسبة إلى احتمالات عودة النظام الإيراني والولايات المتحدة إلى التزام الاتفاق النووي.

إخفاق ومخاطر

ويحذر رضائيان من أن المخاطر ستتزايد في إيران وحولها، حيث تعكس نتائج مسرحية الانتخابات الهزلية إخفاق القوى التي كانت تدفع نحو الإصلاح، بفضل مزيج من الأوهام عقب ثماني سنوات من الوعود غير المتحققة من قبل الرئيس الحالي حسن روحاني، وقرار النظام استغلال العملية الانتخابية أكثر من المعتاد، ومن بين المرشحين الآخرين كان واحد فقط يمثل تناقضا مع رؤية رئيسي. إنه عبد الناصر همتي الحاكم السابق للبنك المركزي، والذي عمل سفيرا لدى الصين لفترة وجيزة، وأثار الرجل سلسلة من النقاشات خلال المناظرات التلفزيونية.

وفي المناظر الأخيرة، تساءل همتي «ماذا سيحدث إذا ما أمسك المتشددون بالسلطة؟ أقول «إنه سيكون هناك مزيد من العقوبات بتوافق دولي». وعلى رغم من أنه يدعم مزيدا من الانفتاح، فإن همتي ليس ديموقراطيا.

ومع ذلك، رصت القوى المؤيدة للانخراط صفوفها حول همتي، وأعلن أنه سيعرض منصبا رئيسيا على وزير الخارجية الحالي محمد جواد ظريف في إدارته لو فاز في الإنتخابات.

لكن عشية الانتخابات شرعت شخصيات رئيسة في إدارة روحاني إلى تبني لهجة تصالحية مع رئيسي.

عراقيل نووية

في الإطار ذاته، يتوقع مراقبون أن تشهد المفاوضات في فيينا التي تهدف إلى إحياء الاتفاق النووي، جملة من التعقيدات والعراقيل، ولا سيما أن رئيسي مصنف على قوائم العقوبات الأمريكية، على خلفية وجوده ضمن «لجان الموت» والتي تشكلت في ثمانينات القرن الماضي، بهدف تنفيذ أحكام الإعدام بحق آلاف المعارضين السياسيين.

وعقب الإعلان عن نتائج الانتخابات الإيرانية، قالت منظمة العفو الدولية «وصول رئيسي إلى الرئاسة بدلا من إخضاعه للتحقيق في جرائم ضد الإنسانية وجرائم قتل وإخفاء قسري وتعذيب، هو تذكير قاتم بأن الإفلات من العقاب يسود في إيران، إذ إنه انخرط في (لجان الموت)، بينما كان يحتل منصب معاون المدعي العام للمحكمة الثورية في طهران عام 1988، وقد تورط في تنفيذ عمليات قمع واسعة بحق آلاف المعارضين المعتقلين، تراوحت بين إخفاء قسري وإعدامات خارج نطاق القضاء بشكل سري».

واعتبرت المنظمة التي تعنى بحقوق الإنسان، أن «السلطات الإيرانية لا تزال حتى اليوم متكتمة حول مصير الضحايا والمكان الذي توجد فيه الجثث، وهو ما يرقى أيضا إلى جرائم ضد الإنسانية».

العقوبات باقية

ستبقي الولايات المتحدة مئات العقوبات على إيران حتى لو توصل البلدان إلى تسوية لإنقاذ الاتفاق حول الملف النووي الإيراني، بحسب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وفي حال التوصل إلى تسوية في ختام المحادثات غير المباشرة المتواصلة منذ عدة أشهر سيقع على عاتقنا رفع العقوبات التي تخالف أحكام الاتفاق المبرم العام 2015 حول الملف النووي على ما أوضح بلينكن خلال جلسة استماع برلمانية في واشنطن.

وأضاف «إن الحكومة ستبقي عقوبات لا تخالف هذا الاتفاق وتشمل الكثير من سلوك إيران المضر في سلسلة من المجالات».

في المقابل، حذر مندوب إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، كاظم غريب آبادي، قد حذر من مغبة (تسييس) نشاطات الوكالة، وقال كبير المفاوضين الإيرانيين، في مباحثات فيينا النووية عباس عراقجي، «إنه يتعين على الولايات المتحدة أن تلغي العقوبات التي تستهدف نحو 1500 شخص، في إطار جهود إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015).

ضغوط إيرانية

ووفقا لتقارير إعلامية ضغطت إيران بالفعل بقوة خلال المحادثات من أجل إزالة رئيسي من قائمة العقوبات، إلا أن مسؤولين أمريكيين أوضحوا أن تلك القضية قيد المناقشة، حيث إنه في حال بقيت العقوبات سارية، فسيكون رئيسي أول رئيس إيراني تفرض الولايات المتحدة عقوبات عليه أثناء وجوده في منصبه.

ولم يعلق رئيسي بشكل مباشر على الاتهامات التي وجهتها إليه واشنطن وجماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان بضلوعه في عمليات إعدام آلاف المعتقلين السياسيين خارج إطار القضاء عام 1988.

ويتوقع مراقبون للشأن الإيراني، أن يوافق رئيسي على إعادة فرض بعض القيود على برنامج بلاده النووي، مع أنه يعتبر أكثر تصادما مع الغرب من سلفه حسن روحاني، فيما يتوقع، أن يكون أكثر مقاومة للجهود الأمريكية للحد من توسع بعض الأنشطة العسكرية الإيرانية في الشرق الأوسط. وتوقعت أنيسة بصيري التبريزي الباحثة في معهد (رويال يونايتد) ومقره لندن «أن تكون هناك استمرارية للتعاون مع الغرب في بعض المجالات، كالاتفاق النووي»، إلا أنها رجحت أن يكون رئيسي أكثر تصلبا فيما يتعلق بالموقف الأوسع تجاه الغرب، من روحاني!.

عقوبات رئيسي

ومع وصول رئيسي إلى السلطة بات السؤال المهم هو: هل ستبادر أمريكا برفع العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة في عام 2019 بعهد الرئيس السابق دونالد ترمب، على إبراهيم رئيسي بوصفه أحد مجرمي الحرب في طهران، وتقوم برفعه من على قائمة الإرهاب؟ يؤكد المراقبون أن المفاوضين عندما يعودون إلى فيينا الشهر المقبل، لاستئناف المحادثات، سيحضر اسم إبراهيم رئيسي، الرئيس الإيراني الجديد بقوة على الطاولة، مع تمسك طهران بإلغاء العقوبات الأمريكية المفروضة عليه، إلى جانب تلك التي وضعت على المرشد علي خامنئي.

ويؤكدون أن هذا الملف سيشكل أحد العراقيل الأساسية أمام التوصل لاتفاق عند استئناف المحادثات مطلع يوليو المقبل، إذ كشف بعض المشاركين في المناقشات النووية أنه يمكن التوصل إلى اتفاق عند استئناف المحادثات إذا قدمت طهران تنازلات، وأوضحوا أن قبول بقاء مئات العقوبات الأمريكية، التي فرضت من قبل الإدارة السابقة، بما في ذلك تلك التي تتعلق بحقوق الإنسان، وتشمل رئيسي أيضا، بحسب ما نقلت صحيفة (وول ستريت جورنال) يدخل ضمن تلك التنازلات.

ملفات تواجه رئيس إيران الجديد:

إعادة الاتفاق النووي مع أمريكا والدول الغربية

رفع العقوبات التي تواجهها إيران منذ سنوات

العلاقات المتوترة بين إيران ودول الجوار

وضع اقتصادي صعب وانتشار الفقر والبطالة

توفير اللقاحات لإنهاء أزمة وباء (كوفيد- 19)

بناء علاقات جديدة مع المجتمع المدني

هيمنة الحرس «الثوري» على القرار في إيران

انتشار الفساد وتهميش الأقليات في الداخل