تخضع شركة أبل للتدقيق من جديد فى واشنطن للتحقق من سلوكها الخاص بالامتثال لمذكرات استدعاء سرية تعود إلى عهد ترمب وتستهدف تقديمها لبيانات حول مستخدمين. وذكرت وكالة بلومبيرج للأنباء أن بيانات المستخدمين موضع عمليات التدقيق والتحقق الخاصة بشركة أبل تتعلق بأكثر من 100 مستخدم بينهم مشرعون أمريكيون من الديمقراطيين، حيث تسلط تلك القضية الضوء على المأزق الذي تجد فيه شركات التكنولوجيا نفسها عندما تكون ملزمة بتلبية مطالب جهات إنفاذ القانون. وكان رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب آدم شيف، والذي كانت بياناته من بين المواد التي سلمتها شركة أبل إلى وزارة العدل فى عهد ترمب قد صرح الاثنين بأن المشرعين الأمريكيين سيتعمقون فى كيفية استجابة شركات التكنولوجيا العملاقة لمذكرات الاستدعاء للحصول على معلومات حول عملائها. وآدم شيف ديمقراطي من ولاية كاليفورنيا أثار غضب الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترمب بتحقيقات الكونجرس فى علاقات إدارة الرئيس السابق مع روسيا.