لجنة شورية تستعرض دعم صناعة وتجارة المعادن الثمينة
الاثنين / 4 / ذو القعدة / 1442 هـ - 19:55 - الاثنين 14 يونيو 2021 19:55
ناقشت لجنة الاقتصاد والطاقة - إحدى اللجان المختصة - بمجلس الشورى في اجتماعها - عبر الاتصال المرئي - برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل، التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية للعام المالي
1441 / 1442هـ.
وتناولت اللجنة دراسة تقرير محال إلى اللجنة بشأن نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، حيث استعرض الأعضاء أبرز ما ورد في مواد النظام بما يدعم صناعة وتجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، ويحسن من البيئة التنظيمية لهذا المجال في المملكة، ويزيد من تنافسيتها.
واستعرضت اللجنة في مستهل اجتماعها أبرز ما ورد في التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات حول أداء الهيئة خلال عام التقرير وما تضمنه من مؤشرات، لا سيما في ما يتعلق بتعزيز الاتفاقات والتعاون المشترك، وبناء التحالفات مع مختلف الجهات وفق الاختصاص المناط بتلك الجهات، لتحقيق ما استهدف في هذا النطاق ضمن رؤية المملكة 2030، لتصل نسبة الصادرات غير النفطية إلى 50% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بحلول 2030م.
وناقش الاجتماع أهمية قيام الهيئة بدعم وتحفيز بيئة التصدير، ودعم قرار المصدرين من خلال تطوير خدمة «اكتشف السوق الالكترونية»، بالتعاون مع المختصين، وتطوير آليات تحديث بياناتها، بجانب تطوير منصة الكترونية بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة لربط المصدرين السعوديين مع المستوردين الأجانب، وذلك بهدف تسويق المنتجات السعودية.
كما بحث أعضاء اللجنة تطوير مؤشرات أداء لتحسين كفاءة بيئة التصدير وتشجيع تصدير المنتجات الوطنية وقياسها بشكل دوري، بما يمكن من تحديد الفجوة بين المستهدف والمتحقق، لتأسيس عمل مستدام لبيئة التصدير.
وضمن جدول أعمال الاجتماع درس أعضاء اللجنة التقرير السنوي للمركز السعودي لكفاءة الطاقة للعام المالي 1441 / 1442هـ، وما تضمنه حول أداء المركز خلال عام التقرير، وركز الاجتماع على بحث السبل الداعمة لوضع المركز خطة زمنية لكل مبادرة في قطاعات الطاقة المستهدفة لرفع كفاءة الطاقة وقياس المنجز منها سنويا، إضافة إلى أهمية رفع مستوى الوعي بترشيد استهلاك الطاقة لتكون ثقافة وسلوك حياة، واستثمار الأدوات المحققة لذلك عبر التنسيق مع الجهات ذات العلاقة ومن ذلك المناهج الدراسية.
كما استعرض أعضاء اللجنة التعاون والتكامل بين المركز ومختلف الجهات لتأطير العمل وتكامل الأدوار وتحديد المسؤوليات لكل جهة، بهدف رفع كفاءة الطاقة في مختلف الأنشطة، بجانب النظر في أهمية دراسة أفضل الممارسات المحلية والإقليمية والعالمية ومجالات تطبيقيها بما يتناسب مع بيئة المملكة، علاوة على خلق أفكار لمحفزات تشجيعية للقطاعات والمؤسسات والأفراد المحققة لكفاءة الطاقة، سواء كانت محفزات مادية أو معنوية.
1441 / 1442هـ.
وتناولت اللجنة دراسة تقرير محال إلى اللجنة بشأن نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، حيث استعرض الأعضاء أبرز ما ورد في مواد النظام بما يدعم صناعة وتجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، ويحسن من البيئة التنظيمية لهذا المجال في المملكة، ويزيد من تنافسيتها.
واستعرضت اللجنة في مستهل اجتماعها أبرز ما ورد في التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات حول أداء الهيئة خلال عام التقرير وما تضمنه من مؤشرات، لا سيما في ما يتعلق بتعزيز الاتفاقات والتعاون المشترك، وبناء التحالفات مع مختلف الجهات وفق الاختصاص المناط بتلك الجهات، لتحقيق ما استهدف في هذا النطاق ضمن رؤية المملكة 2030، لتصل نسبة الصادرات غير النفطية إلى 50% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بحلول 2030م.
وناقش الاجتماع أهمية قيام الهيئة بدعم وتحفيز بيئة التصدير، ودعم قرار المصدرين من خلال تطوير خدمة «اكتشف السوق الالكترونية»، بالتعاون مع المختصين، وتطوير آليات تحديث بياناتها، بجانب تطوير منصة الكترونية بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة لربط المصدرين السعوديين مع المستوردين الأجانب، وذلك بهدف تسويق المنتجات السعودية.
كما بحث أعضاء اللجنة تطوير مؤشرات أداء لتحسين كفاءة بيئة التصدير وتشجيع تصدير المنتجات الوطنية وقياسها بشكل دوري، بما يمكن من تحديد الفجوة بين المستهدف والمتحقق، لتأسيس عمل مستدام لبيئة التصدير.
وضمن جدول أعمال الاجتماع درس أعضاء اللجنة التقرير السنوي للمركز السعودي لكفاءة الطاقة للعام المالي 1441 / 1442هـ، وما تضمنه حول أداء المركز خلال عام التقرير، وركز الاجتماع على بحث السبل الداعمة لوضع المركز خطة زمنية لكل مبادرة في قطاعات الطاقة المستهدفة لرفع كفاءة الطاقة وقياس المنجز منها سنويا، إضافة إلى أهمية رفع مستوى الوعي بترشيد استهلاك الطاقة لتكون ثقافة وسلوك حياة، واستثمار الأدوات المحققة لذلك عبر التنسيق مع الجهات ذات العلاقة ومن ذلك المناهج الدراسية.
كما استعرض أعضاء اللجنة التعاون والتكامل بين المركز ومختلف الجهات لتأطير العمل وتكامل الأدوار وتحديد المسؤوليات لكل جهة، بهدف رفع كفاءة الطاقة في مختلف الأنشطة، بجانب النظر في أهمية دراسة أفضل الممارسات المحلية والإقليمية والعالمية ومجالات تطبيقيها بما يتناسب مع بيئة المملكة، علاوة على خلق أفكار لمحفزات تشجيعية للقطاعات والمؤسسات والأفراد المحققة لكفاءة الطاقة، سواء كانت محفزات مادية أو معنوية.