تواصلت الاتهامات الغربية للنظام الإيراني بالابتزاز واعتماد ملف الرهائن ورقة مساومة وابتزاز للغرب.

وفيما فتحت قضية الأكاديمية الفرنسية - الإيرانية فاريبا عادلخاه، التي أثيرت خلال الأيام الماضية هذا الملف مجددا، عد كليمان تيرم، المتخصص في الشؤون الإيرانية، خلال لقاء مع اتحاد الصحافة الدبلوماسية في باريس «أن فرنسا تتحاور مع الدولة الظاهرة والرئيس إيمانويل ماكرون يتحدث إلى الرئيس حسن روحاني، وبالتالي يبقى الرهائن الفرنسيون في السجن لفترة طويلة»، في إشارة إلى طبقات السلطة المتعددة في إيران، فضلا عن دور الحرس الثوري في ملف الرهائن تحديدا.

وأضاف متحدثا عن فاريبا، التي اعتقلت في الخامس من يونيو 2019 في طهران، «يتحاور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الحرس الثوري ومع الدولة الإيرانية العميقة، لذلك لا تبقى رهينة روسية في السجن في إيران لفترة طويلة».. وفقا لفرانس برس.

وإلى جانب الباحثة الفرنسية، هناك أمثلة عدة لمواطنين، مزدوجي الجنسية، اعتقلتهم السلطات الإيرانية للضغط على دول أخرى، من بينهم أحمد رضا جلالي، الباحث الإيراني السويدي، الذي اعتقل بعد سفره إلى إيران لحضور مؤتمر علمي. وحكم عليه بالإعدام في محكمة الثورة بتهمة «التجسس وبيع المعلومات لإسرائيل»، فيما نفى بشدة هذه المزاعم.

كذلك، لا يزال ملف نازنين زاغري، وهي مواطنة إيرانية بريطانية اعتقلت في أبريل 2016 أثناء مغادرتها إيران، بتهمة التجسس وقضت عدة سنوات في السجن، عالقا. وهي حاليا رهن الإقامة الجبرية، وقد عملت زاغري كموظفة في مؤسسة «توماس رويترز» الخيرية. وقد نفت جميع التهم الموجهة إليها. وتحتجز إيران 12 مواطنا غربيا معظمهم يحملون جوازات سفر إيرانية سواء في السجون أم قيد الإقامة الجبرية بتهم تعتبرها عائلاتهم عبثية، كما يعتبرها ناشطون فعلا وقحا لاتخاذ رهائن بهدف المساومة، بحسب ما نقلت وكالة «فرانس برس».

كذلك، تنامى الإحباط بين عائلات المحتجزين بسبب فشل الحكومات الغربية بإعادة هؤلاء المحتجزين إلى بلادهم، خصوصا وأن البعض منهم قضى سنوات عدة خلف القضبان وكانوا عرضة للإصابة بكوفيد-19 داخل زنازينهم.

يذكر أن إيران أعربت سابقا عن استعدادها لإجراء صفقات تبادل سجناء، سعيا لاسترداد إيرانيين محتجزين في دول غربية، ودفع استئناف المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بنشطاء، للحض على ربط القضيتين.