عزز صعود أسعار النفط الخام خلال الربع الثاني من العام الحالي، من توقعات النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وخاصة دول الخليج للعام الحالي 2016. ووفق تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي، فإن البلدان المصدرة للنفط بالمنطقة العربية ستستفيد من التعافي المحدود في أسعار الخام، تزامنا مع مواصلتها ضبط ماليتها العامة نتيجة انهيار أسعاره دون 30 دولارا مطلع العام الحالي. ورفع صندوق النقد توقعاته لنمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بنسبة 0.3% للعام الحالي إلى 3.4% مقارنة مع توقعات سابقة في أبريل تبلغ 3.1%، لكنها ستتراجع إلى 3.3% للعام المقبل. وشهد العام الحالي 2016، تسجيل أسعار النفط الخام أدنى مستوى في 13 عاما إلى 27 دولارا للبرميل نهاية يناير الماضي، وأعلى مستوى في 8 شهور البالغ 52.79 دولارا والمسجل في يونيو الماضي. السعودية تحافظ على نموها وحافظ الصندوق على توقعاته السابقة في أبريل لنمو الاقتصاد السعودي، البالغ 1.2% للعام الحالي، بينما رفع توقعاته لنمو العام المقبل بـ0.1% إلى 2% لاحقاً لصعود أسعار الخام. وتعتمد السعودية على مبيعات النفط لتوفير أكثر من 75% من إيراداتها المالية، التي تراجعت بنسب عالية، أدت إلى تسجيل عجز قيمته 98 مليار دولار في 2015، وعجز متوقع في موازنة العام الحالي قيمته 87 مليار دولار. وتعاني دول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من صراعات واضطرابات دولية، دفعت إلى انهيار نسب النمو في الناتج المحلي الإجمالي، بينما لم تكن دول الجوار لبلدان الصراع بعيدة عن التأثر وتراجعت نسب النمو لأسباب القرب الجغرافي أو لاستضافتها اللاجئين كالأردن ولبنان. تأثير الخروج البريطاني وخفّض صندوق النقد، من توقعات نمو الاقتصاد العالمي بـ0.1% للعامين الحالي والمقبل، بسبب قرار الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي، الذي أثّر على العديد من الأسواق المتقدمة والناشئة. وبحسب التقرير، هبط صندوق النقد بتوقعاته للاقتصاد العالمي إلى 3.1% للعام الحالي و 3.4% للعام المقبل، بعد أن كانت تبلغ 3.2% و3.5 على التوالي في تقرير أبريل الماضي. مخاطر سلبية بارزة ووصف الصندوق نتيجة الاستفتاء البريطاني بـ»أحد المخاطر السلبية البارزة على الاقتصاد العالمي، الذي فاجأت نتيجته الأسواق المالية العالمية.. وبالتالي ساءت الآفاق العالمية المتوقعة للعامين الحالي والمقبل». وخلّفت نتائج الاستفتاء حالة من عدم اليقين العالمي على مستوى الثقة والاستثمار، «وهو يشمل التداعيات على المالية العامة والمزاج العام، وتراجعت العديد من القطاعات الاقتصادية خاصة البنوك الأوروبية»، وفق الصندوق. واستحوذت بريطانيا على أكبر خفض في معدلات النمو التي توقعها الصندوق للعام الحالي بـ0.2% إلى 1.7% في العام الحالي، وبـ0.9% إلى 1.3% للعام المقبل.