أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عن فتح تحقيق شفاف حول حقيقة ما حدث في اللحظات الأخيرة من تظاهرة ساحة التحرير التي شهدت سقوط 14 شخصا بين قتيل ومصاب أمس الأول، بسبب احتكاكات بين المتظاهرين وقوات الأمن.

وشهدت المظاهرات الحاشدة، التي شارك فيها الآلاف في العاصمة العراقية بغداد، للمطالبة بمحاسبة قتلة الناشطين سقوط ضحايا إثر صدامات بين المحتجين والقوات الأمنية، في وقت تحدث متظاهرون عن وجود مندسين بين صفوفهم، مهمتهم التقاط الصور لأهداف انتقامية.

ودعا الرئيس العراقي برهم صالح، في تغريدة على تويتر، «الكشف عن قتلة المتظاهرين والناشطين حق لا يسقط، واستخدام الرصاص في التظاهرات يجب ألا يمر من دون تحقيق ومحاسبة. كما أن حماية الأمن والممتلكات العامة واجب وطني»، وأضاف «إن التظاهر السلمي حق دستوري وتجسيد لإصرار العراقيين على دولة مقتدرة ذات سيادة وتحقيق تطلعات شبابنا يستدعي ضمان انتخابات نزيهة».

وغرد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قائلا «دعمنا حرية التظاهر السلمي في العراق، وأصدرنا أوامر مشددة بحماية التظاهرات وضبط النفس ومنع استخدام الرصاص الحي لأي سبب كان».

ونقلت وكالة فرنس برس عن مصدر طبي تأكيده مقتل متظاهر نتيجة إصابته بطلق ناري في الرقبة بعد نصف ساعة من وصوله للمستشفى، وإصابة 13 آخرين بجروح نتيجة اختناقات وحروق متفاوتة من قنابل دخان والغاز، وفي صفوف القوات الأمنية، أصيب خمسة عناصر على الأقل، وفق المصدر نفسه.

ورفع الناشطون صور ناشطين تعرضوا للاغتيال، لا سيما إيهاب الوزني رئيس تنسيقية الاحتجاجات في كربلاء، والذي كان لسنوات عدة يحذر من هيمنة الفصائل المسلحة الموالية لإيران، وأردي برصاص مسلحين أمام منزله بمسدسات مزودة بكواتم للصوت.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن اغتيال الوزني، وهو أمر تكرر في اعتداءات سابقة في بلد تفرض فيه فصائل مسلحة سيطرتها على المشهدين السياسي والاقتصاد.

ومنذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية في العراق قبل نحو عامين، تعرض أكثر من 70 ناشطا للاغتيال أو لمحاولة اغتيال، فيما خطف عشرات آخرون لفترات قصيرة، ففي يوليو 2020، اغتيل المحلل المختص على مستوى عالمي بشؤون الجماعات الجهادية هشام الهاشمي أمام أولاده في بغداد.