أكد المحامي المتخصص في الشؤون الرياضية فهد بارباع أن الغرامات التي فرضتها قرارات لجنة الانضباط ضد عدد من الأشخاص ونادي المجزل في قضية التلاعب بنتائج دوري الدرجة الأولى سيتم تحصيلها من الأشخاص الذين صدرت بحقهم الغرامات ونادي المجزل، أما في حال التعذر عن ذلك سيتم تحصيلها عن طريق النادي الذي يحق له تقديم شكوى ضد منتسبيه ليستحصل قيمة الغرامة. وكانت أحاديث دارت حول طريقة تحصيل الغرامات التي أقرتها لجنة الانضباط خاصة من غير السعوديين الذي شملهم القرار، حيث بلغت قيمة الغرامات التي فرضت على مدرب نادي هجر محمد المعالج (تونسي) ومدرب نادي الفيحاء نور الدين شريف (تونسي) وأخصائي العلاج الطبيعي بنادي الرياض إبراهيم مصطفى (مصري) 900 ألف ريال، وبما أن عقودهم مع أنديتهم لا تصل إلى هذا المبلغ الكبير ومع عدم وجود ما يلزمهم بدفع الغرامات قبل مغادرتهم السعودية، ستكون أندية هجر والفيحاء والرياض مجبرة قانونيا على تسديد الغرامات، ثم تقديم شكوى لاستحصال أموالها منهم. وأوضح القانوني بارباع أن القضية لن يتم تحويلها إلى قضية جنائية، وقال «بما أن لجنة الانضباط حققت في القضية وأصدرت قرارتها القابلة للاستئناف، فلا يجوز تحولها إلى قضية جنائية، وأصبحت قضية رياضية بحتة، وخاضعة للأحكام الرياضية»، وأشار محامي الأهلي السابق إلى أن المعترضين على قرارات لجنة الانضباط لن يكون بمقدورهم التوجه إلى محكمة الكأس بعد قرار لجنة الاستئناف الذي لن يتأخر في الصدور، إلا بعد أخذ موافقة الاتحاد السعودي لكرة القدم، كما حصل في عدد من القضايا التي رفضت كاس استقبالها دون موافقة الاتحاد السعودي لكرة القدم. وأشار بارباع إلى أن ترافع المحامي خالد البابطين أمام لجنة الانضباط التي ترأسها خلال الفترة السابقة وكان عضوا فيها قبل أن يستبعد لتغيبه عن 5 اجتماعات عقدتها اللجنة بسبب اعتراضه على شرعيتها القانونية وما تصدره من قرارات، يعود للجنة الانضباط، على الرغم من وجود قانون يلزم المحامين بعدم الترافع ضد الجهة التي كان يعمل بها لمدة 5 سنوات. واستبعد بارباع أن ينظر مركز التحكيم الرياضي الذي أنشئ حديثا بالرياض في هذه القضية، نظرا لأنه سيبدأ عمله مع انطلاق الموسم الرياضي، وبما أن القضية تحتاج إلى قرارات سريعة وعاجلة لا تحتمل التأخير فإن الوقت لن يسعف المركز في استقبال القضية.