لن يكون هناك مكان للمعتدلين على خريطة الحكم في إيران خلال السنوات المقبلة، بعدما استبعد مجلس صيانة الدستور كل رموزهم من القائمة النهائية للانتخابات الرئاسية، وأبقى فقط على 7 من المتشددين سيخوضون السباق في 18 يونيو المقبل لخلافة الرئيس الحالي حسن روحاني.

وكشفت وكالة أنباء «فارس» الإيرانية أن مجلس صيانة الدستور الإيراني رفض قبول عدد من المرشحين البارزين للانتخابات الرئاسية المقرر انعقادها في 18 يونيو المقبل.

ونقلت الوكالة عن مصادر لم تسمها، أن من بين المرشحين المرفوضين الرئيس السابق، محمود أحمدي نجاد، ورئيس مجلس الشورى بين عامي 2008 و2020، علي لاريجاني، والنائب الأول للرئيس الإيراني، إسحاق جهانغيري.

7 مرشحين

وأعلن التلفزيون الحكومي الإيراني موافقة مجلس صيانة الدستور على 7 مرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل، وهو ما يضيق نطاق المرشحين حول من سيخلف الرئيس المنتهية ولايته حسن روحاني. ونقل التلفزيون الرسمي عن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، عباس علي كدخدائي، قوله إنه تمت الموافقة على المرشحين السبعة من بين 590 مرشحا من قبل لجنة من رجال الدين والحقوق يشرف عليها المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.

وكانت وسائل الإعلام الإيرانية رجحت أن يكون السباق الرئاسي ثنائيا بين المحافظ «التقليدي» علي لاريجاني، والمحافظ المتشدد، إبراهيم رئيسي، وكان يتوقع أن يتمحور تباين الرؤى بين رئيسي ولاريجاني بشكل أكبر على الاقتصاد وموقع إيران في العالم، مع ميل الأول إلى نظام اقتصادي مركزي والتوجس من الغرب، في مقابل جنوح الثاني نحو الانفتاح ونظام اقتصادي أكثر حرية.

اكتساح المتشددين

ونشرت وكالة فارس أسماء مرشحي الانتخابات الرئاسية بعد مصادقة المجلس، حيث بات واضحا أن المنافسة ستكون محصورة بين رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي، وأمين مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي، إضافة إلى الأمين السابق لمجلس الأمن القومي سعيد جليلي، ورئيس مركز الأبحاث في البرلمان علي رضا زاكاني، نائب رئيس البرلمان الإيراني أمير حسين قاضي زادة هاشمي، ومحافظ البنك المركزي عبدالناصر همتي، رئيس اتحاد رياضة «الزورخانة» وعضو مجلس إدارة منطقة كيش الاقتصادية الحرة محسن مهر علي زادة.

وتشير قائمة المرشحين إلى المصادقة على شخصيتين إصلاحيتين هما همتي ومهر علي زادة، والمرشحون الخمسة المتبقون هم من التيار المتشدد.

وعادة ما تعلن وزارة الداخلية الإيرانية، التي تشرف على الانتخابات، أسماء المرشحين. وفي عام 2017، تم تسجيل 1630 مرشحا.

ضغط ومساومة

ويعتبر رئيس السلطة القضائية الإيرانية إبراهيم رئيسي الملقب (قاضي الموت)، وهو رجل دين متشدد ترشح ضد روحاني في عام 2017، أحد المرشحين الأبرز في انتخابات 18 يونيو المقبل.

وأفادت بعض المصادر الإخبارية أن علي لاريجاني وإسحاق جهانجيري سافرا إلى قم للتشاور مع المراجع للضغط على مجلس صيانة الدستور، فيما بدأت الأطراف المقربة من المرشحين الأوفر حظا لخوض السباق النهائي، مسار المساومة، وترتيب الأوراق الانتخابية، فيما تخيم ظاهرة «المرشح الظل» على حملة الانتخابات الرئاسية المقررة، الشهر المقبل، في ظل تعدد المرشحين من جناحي السلطة؛ التيار المحافظ والإصلاحي.

الحشد لرئيسي

ووجه مستشار المرشد الإيراني للشؤون الثقافية ورئيس ائتلاف القوى الثورية، غلام علي حداد عادل، تحذيرا إلى حلفائه، مطالبا بدعم «حصري» لرئيس القضاء، إبراهيم رئيسي، وهي المرة الثانية بعدما انهزم في انتخابات 2017 ضد الرئيس الحالي حسن روحاني.

وقال حداد عادل في بيان تناقلته الوكالات الرسمية الإيرانية «حان وقت اتخاذ خطوة لمرحلة أخرى مع انتهاء تسجيل المرشحين في الانتخابات الرئاسية بحضور مجموعة واسعة من التوجهات والأذواق السياسية».

وأعاد تسجيل رئيسي في الانتخابات إلى «واقع المجتمع والبلاد والمطالب الشعبية العديدة». وقال «واجب كل القوى الثورية أن تستخدم أقصى الجهد للدعم في سباق الانتخابات»، وتعهد أن يعمل مرشحهم على مكافحة الفساد ورفع مشكلات الناس.

مرشح الظل

ودعا حداد عادل، القوى «الثورية» إلى رص الصفوف في هذه الأيام، محذرا من مواجهة حملة تخريب وفخاخ. كما حذر من «الانجرار إلى الفخ عبر بذاءة اللسان والحدة والخصومة وإثارة الازدواجية» التي يسعى إليها الخصوم، على حد تعبيره.

ويتوقع انسحاب بعض المرشحين لصالح مرشحين آخرين، قبل أيام قليلة من الاقتراع، وفق ظاهرة باتت تعرف بـ«مرشح الظل» في إيران، وهي أن يترشح عدة مرشحين من تيار واحد، بهدف مساندة المرشح الرئيسي في حملة الانتخابات، على غرار ما حصل في الانتخابات السابقة، عندما برز إسحاق جهانغيري في الدفاع عن روحاني في المناظرات التلفزيونية قبل أن ينسحب من الانتخابات.

تكليف لاريجاني

وتدور الشكوك حول قيام علي لاريجاني بالتسجيل بقرار من أحد صناع القرار، حيث جاء تسجيله مفاجأة، وقال النائب السابق، غلام علي جعفر زاده إن «لاريجاني جرى تكليفه في التسجيل بالانتخابات»، دون أن يقدم تفاصيل عن الجهة التي كلفت لاريجاني. وأضاف «بدخول رئيسي سينسحب الجميع، وهو ما يؤدي إلى برود الأجواء الانتخابية، لذلك من أجل تسخين فرن الانتخابات، جرى تكليف لاريجاني».

ونفى الناشط المحافظ، أمير رضا واعظ آشتياني لموقع «نامه نيوز»، أن يكون سعيد جليلي «مرشح ظل» لإبراهيم رئيسي، قائلا إنه «دخل الانتخابات مثل غيره من الشخصيات».

وقال النائب السابق، حسين نقوي حسيني، إن جليلي «لديه الشروط المطلوبة للرئاسة لكن هدفه من الترشح دعم إبراهيم رئيسي»، واستبعد الناشط السياسي، حسين كنعاني مقدم المقرب من رضائي أن ينسحب لصالح رئيسي، وقال لموقع «نامه نيوز» إن «رضائي لديه ما يقوله وإذا تشكل ائتلاف انتخابي، لديه حظوظ في الفوز نظرا لأصوات حصل عليها في السابق».

مرشح مأجور

ولم يستبعد الموقع أن تتجه الانتخابات إلى الازدواجية ومواجهة القطبين الأساسيين في السلطة، والتيار الإصلاحي والمحافظ، لافتا إلى أن الاصطفافات التي تشكلت في هذه الانتخابات «تهيئ شروط حملة انتخابية تنافسية وحساسة»، ويرى أن المحافظين أخفقوا في التوصل إلى مرشح واحد في الانتخابات الرئاسية 2013 و2017، و«لهذا لم يكملوا القوة الكافية لهزيمة الخصم». وأشار أيضا إلى انزعاج الإصلاحيين من عدم امتلاك «مرشح خاص» بعد احتجاجات 2009، واللجوء إلى «مرشح مأجور» خلال الفترتين الماضيتين.

ويرى الموقع أن «التسجيل الواسع لمرشحي التيارين التقليديين يشير إلى عملية انتخابية مختلفة عن الفترة السابقة»، وأضاف «في هذه الفترة يمكن للمحافظين أن يدخلوا ساحة الانتخابات بمرشح لديه سجل ويحظى بإجماع».