قضت محكمة جنائية بطهران على الناشطة الحقوقية الإيرانية البارزة نرجس محمدي، بالسجن 30 شهرا و80 جلدة ودفع غرامة مالية، بعد شهور قليلة من الإفراج عنها في أعقاب سجن استمر 8 سنوات.

وشملت التهم الجديدة للناشطة المتحدثة باسم مركز المدافعين عن حقوق الإنسان في إيران نشاطات دعائية ضد النظام من خلال إصدار بيانات، والاعتصام في مكتب السجن، والعصيان ضد رئاسة السجن، وكسر الزجاج، والافتراء بخصوص التعذيب والاعتداء بالضرب.

وكانت محمدي قد اشتكت من سوء معاملة مسؤولي سجن إيفين معها، واحتجت على القضية بالقول «إن الشاكية توضع الآن في مكان المدعى عليها»، ورفضت حضور جلسات المحكمة وقالت «إنها لن تخضع للحكم الصادر بحقها».

وكتب زوج نرجس محمدي، تقي رحماني في قناته على تطبيق تلغرام تحت عنوان (الرد على طريقة القضاء) «الحبس والجلد لنرجس محمدي نرجس محمدي، التي أطلق سراحها من السجن في أكتوبر الماضي بعد مضي 8 سنوات ونصف في السجن، يحكم عليها من جديد بالسجن لمدة عامين ونصف و80 جلدة ودفع غرامة مالية».

وأوضح رحماني حيثيات الحكم القضائي الجديد، مشيرا إلى أن القضاء أصدر الجزء الرئيس من هذا الحكم بسبب احتجاج السيدة محمدي على سوء المعاملة الشديدة التي تعرضت له من المسؤولين القضائيين والأمنيين وبسبب فضحها لمسؤولي السجن حينها.

وأضاف تقي رحماني «إن هذه الناشطة الحقوقية نشرت في مارس فيديو وبيانا مكتوبا، فضحت سلطات السجن وحذرت من التحرش الجنسي بالسجينات في مراكز الاحتجاز الإيرانية».

وقالت نرجس محمدي احتجاجا على الشكوى الجديدة ضدها «كسرت نوافذ وأبواب مبنى السجن ردا على الأكاذيب والخداع والشتائم والتحرش من قبل رجال إيفين، وأضافت «لن أعترف بمثل هذا النظام أو بمثل هذه السجون أو بالأنظمة المتبعة في مثل هذه السجون».