فيما تحفظ مطورون ومختصون عقاريون على مسمى (البورصة العقارية) مفضلين تسميتها (منصة التسويق العقاري) طالب هؤلاء وزارة العدل بالتريث قبل إطلاقها والاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال، مشيرين إلى أن السوق ليست مهيأة الآن لاستقبال هذه البورصة التي تحتاج برأيهم إلى إيجاد آليات وبنية تحتية مختلفة، بالإضافة إلى ورش عمل مكثفة.

وأوضحوا أن إطلاق مثل هذه البورصة في وقت تشهد فيه السوق نقصا واضحا في عدد الوحدات السكنية المطلوبة للمواطنين سيؤدي إلى إرباك كبير، لافتين إلى ما أكدت عليه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان من حاجة السوق إلى 250 ألف وحدة سكنية سنويا.

وتساءل مختصون حول ما إذا كانت وزارة العدل قد نسقت مع الهيئة العامة للعقار التي وصفوها بأنها صاحبة الاختصاص الحقيقي في موضوع كهذا.

لا رد من العدل

وامتنع المتحدث الرسمي لوزارة العدل ماجد الخميس عن الرد على استفسارات الصحيفة بخصوص تفاصيل وآليات عمل المنصة، والوقت المقرر لإطلاقها عمليا، وما إذا كانت الوزارة قد نسقت مع الهيئة العامة للعقار أو جهات أخرى أو تشاورت مع مختصين في العقار والتطوير العمراني، حيث لم يرد على أي من الاستفسارات.

تطبيقها صعب

وأفاد رئيس لجنة العقار والتطوير العمراني بغرفة الشرقية المهندس حامد بن حمري أن فكرة البورصة مستحسنة، وتدل على اهتمام الوزير بتدعيم السوق العقارية بمنتجات ووسائل تساعد على تنشيط حركته، وجعلها أهلا لتداول وعقد الصفقات العقارية الكبرى التي تتيح جذب الاستثمارات من الداخل والخارج، إلا أن ابن حمري يرى أن إنشاء ما يسمى (البورصة) في الوضع الراهن صعب، ويمكن أن تربك السوق، رغم أن الدخول فيها كما هو معلن اختياري، متحفظا في الوقت نفسه على مسماها، مفضلا استخدام مسمى (منصة تسويق).

توفير الوحدات أهم

وأشار ابن حمري إلى أن التركيز في الوقت الراهن المفروض أن ينصب على توفير الوحدات السكنية للمواطنين، حيث يوجد نقص كبير في عدد الوحدات المطلوبة، وفي الوقت الذي تحتاج السوق إلى نحو 250 ألف وحدة سكنية سنويا لا يتوفر منها سوى 20 ألف وحدة سنويا فقط، منوها إلى أن بورصة العقار لا تخضع لمعايير محددة مثل سوق المال، ومثال ذلك أن المخطط الواحد توجد فيه أراض مختلفة المساحات والمواقع، وهي بذلك تختلف من حيث الأسعار وقد يفوق سعر أرض مشرفة على شارع واسع ومفتوح مساحتها 400 م2 مساحة أرض داخلية مساحتها 700 م2، كما أن الأراضي الشمالية تختلف عن الجنوبية، والشرقية عن الغربية وهكذا، والحال نفسه للشقق السكنية المختلفة المساحات والمواقع والأدوار.

وطالب ابن حمري وزارة العدل بالتريث قليلا قبل تطبيق الفكرة من أجل إيجاد عوامل النجاح المطلوبة، مشيرا إلى أن الأمر يحتاج إلى ورش عمل مكثفة والاطلاع على تجارب دول أخرى.

تريث (العدل)

وتوقع المحامي المهتم بالشأن العقاري الدكتور أحمد العوذلي أن تتريث وزارة العدل في طرح البورصة العقارية، مبينا أن طرح البورصة بشكلها المعلن عنه غير مناسب الآن، حيث يحتاج إلى دراسات مستفيضة وورش عمل، نظرا إلى أنه يتعلق بالمنتجات العقارية والتي هي مختلفة في الأحجام والمساحات والأشكال والمواقع، ولا تخضع لمعيار محدد مثل بورصة الأسهم والسوق المالية، مشيرا إلى أن البورصات العقارية نادرة في العالم، والبديل المناسب هو المنصات العقارية الالكترونية التي تعرض المنتجات العقارية المختلفة بأسعارها، أو تنظم من خلالها مزادات على الهواء.

إطلاق المجمدة

وأشار العوذلي إلى أن حديث الساعة الآن هو الإفراج عن العقارات المجمدة ضمن المخططات التي أوقفت في وقت سابق بعد أن اشترى فيها الكثيرون وتضرروا بسبب حبس سيولتهم المالية، لافتا إلى أن ذلك يمثل بادرة إيجابية ستحرك القطاع العقاري، وستسهم في خلق البيئة المناسبة لإيجاد منصات عقار مناسبة.

لن يكون سهلا

بدوره أفاد المطور العقاري محمد بوخمسين بأن مشروع البورصة العقارية كان من المفروض أن ينطلق من هيئة العقار باعتبارها جهة اختصاص، لافتا إلى أن وزارة العدل بالرغم من أنها تفصل في موضوع ملكية العقارات، فإنها ليست جهة تنظيمية بل قضائية، وقال «إن بورصة العقار التي أعلن عنها وبحسب ما وصلنا من معلومات عنها، ستكون جهة تنظيم وإشراف على التسعير في السوق العقارية، إلا أن ذلك لن يكون سهلا خاصة في ظل الظروف الراهنة لعدم وجود الآليات المناسبة لعمل البورصة، مشيرا إلى أهمية التنسيق مع هيئة العقار كجهة اختصاص من أجل إنجاح المشروع، منوها في الوقت نفسه إلى أهمية التكامل والتعاون بين وزارة العدل والهيئة العامة للعقار في إيجاد منصة عامة مناسبة لتسويق العقارات.

مكتب واحد للترخيص

وأكد المستثمر العقاري عبداللطيف الفرج أن البورصة العقارية فكرة جيدة من حيث المبدأ، إلا أن موضوع التطبيق تكتنفه عقبات، ولا بد من وضع بنود متماشية مع وضع التسويق العقاري في المجتمع، وهو دور الهيئة العامة للعقار، والذي نرى أن إنشاء بورصة بالشكل الذي أعلن عنه هو من اختصاصها، أو على الأقل ألا يتم تجاوزها، وإلا كان ذلك تداخلا في الاختصاصات.

وأشار الفرج إلى أنه لكي نكون جاهزين لموضوع البورصة العقارية فلا بد أولا أن ننتهي من مشكلات مثل الكهرباء، والماء، والخدمات الأساسية الأخرى، والتداخل في الاختصاصات بين مختلف الجهات، ولا بد أن يكون أخذ تصريحا لعمل معين من مكتب واحد يكون مسؤولا عن الترخيص وليس من مكاتب وجهات متعددة، كما هو في الوضع الحالي، كما أنها خطوة تحتاج إلى تنسيق واتفاقات مع البنوك وجهات التمويل والتأمين وغيرها ممن له شأن بمسألة بيع وشراء العقارات والوحدات السكنية والتجارية والسياحية والترفيهية وغيرها، مما يصح أن يقال عنه منتج عقاري.