أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن عدد الأشخاص الذين ألقي القبض عليهم في البلاد عقب محاولة الانقلاب التي تمت الأسبوع الماضي ارتفع إلى 10 آلاف و410 أشخاص، وذلك في تصريحات أدلى بها لوكالة أنباء الأناضول في وقت متأخر أمس الأول. وقالت تقارير أمس إن عدد المعتقلين يبلغ نحو تسعة آلاف. وأضاف أنه من بين الذين ألقي القبض عليهم، تم وضع 4060 شخصا في الحجز. وتساور المخاوف كثيرا من حلفاء تركيا الغربيين الذين يقولون إنهم يرون تركيا تسير في طريق استبدادي على نحو متزايد، جراء وتيرة الاعتقالات السريعة التي يصر إردوغان أنها تستهدف أنصار فتح الله غولن المقيم بالولايات المتحدة، ويتهمه إردوغان بأنه وراء انقلاب 15 يوليو الفاشل. ودخلت تركيا في حالة طوارئ لمدة 90 يوما ابتداء من الخميس، وعدها إردوغان أمرا ضروريا لاستعادة النظام. ووجه الاتحاد الأوروبي أمس انتقادات مجددا لإردوغان بسبب توقيف عشرات آلاف الأشخاص أو إقالتهم من مناصبهم فيما تظاهر عشرات الآلاف من الأشخاص في المدن الكبرى احتفالا بفشل الانقلاب ضده. وحث الاتحاد الأوروبي تركيا على أن «تحترم، في كل الظروف، دولة القانون وحقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك حق كل فرد في الحصول على محاكمة عادلة». وجاء في بيان مشترك لوزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني والمفوض الأوروبي لشؤون التوسيع يوهانس هان أنهما يتابعان «عن كثب وبقلق» فرض حالة الطوارئ في تركيا. ونددا بإقالة أو تعليق مهام عشرات آلاف الأشخاص في نظام التعليم والقضاء والإعلام باعتبارها «قرارات غير مقبولة»، وقالا إنهما يراقبان حالة الطوارئ «بقلق شديد». كما تتخوف أحزاب المعارضة ومنظمات حقوق الإنسان من أن يؤدي العمل بحالة الطوارئ لقيود إضافية على حرية التعبير والتظاهر. واستبعدت الحكومة الألمانية فتح فصل جديد في مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي بسبب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة التركية في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة. ورفض المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت التعليق أمس على سؤال حول قطع محتمل للمفاوضات مع تركيا، وقال «هذا أيضا ليس قرارا ألمانيا». وفي الداخلي التركي، قال حزب الشعوب الديمقراطي المعارض «تم اختيار الطريق للحكم التعسفي والسلوك غير القانوني ما يؤجج العنف. تم إرغام المجتمع على الاختيار بين انقلاب أو حكومة غير ديمقراطية». لكن رئيس وزراء تركيا بن علي يلدريم قال أمس إن خطر وقوع انقلاب ثان لم ينحسر بعد لكن الحكومة والمؤسسات الأخرى تسيطر على الوضع. وأضاف «الخطر لم ينته لكن ليس هناك ما يدعو مواطنينا للقلق». وتابع بأن سيادة القانون لا الرغبة في الانتقام هي التي تحكم تعامل المؤسسات التركية مع تداعيات الانقلاب.