أفصحت وزارة الشؤون البلدية والقروية في تقرير حديث لها عن أن اشتراكها في تقديم الخدمات مع عدد من الجهات الحكومية أدى إلى حدوث تداخلات وضعف في التنسيق بينها وتلك الجهات، إضافة إلى عدم القدرة على تقييم أداء القطاع البلدي بشكل دقيق ومنصف وعادل. ودونت الوزارة في تقريرها أن أغلب الأمانات والبلديات بدون رؤية مستقبلية وأهداف استراتيجية واضحة، وبلا مؤشرات رئيسة محددة لقياس أدائها، مع الحاجة إلى مواءمة أعمال الأمانات مع خطط الوزارة، مشيرة إلى أن الأمر يتطلب وضع خطة تنظيمية وفعالة لتحقيق المواءمة بين استراتيجية وسياسة الوزارة من جهة والبرامج التنفيذية للأمانات والبلديات من جهة أخرى، والتي تتسم بضخامة حجم الأعمال والخدمات التي تقدمها إلى جانب بعض الاختلافات في طبيعة تلك الخدمات من أمانة لأخرى بحكم تنوع الطبيعة الجغرافية لكل منطقة. وأقرت الوزارة بضخامة جهازها وتشعب مهماته، إذ يتجاوز عدد موظفيها 50 ألفا، وتقدم نحو 150 خدمة وتبلغ ميزانيتها السنوية نحو 40 مليار ريال. وأشارت الوزارة إلى أن القطاع البلدي يحتاج إلى مزيد من التكامل والتناسق ما بين دورها التشريعي والرقابي من جهة، ودورها التنفيذي من جهة أخرى ممثلا في أعمال الأمانات والبلديات، حيث يبلغ عدد الأمانات 16 أمانة، وتتبعها 268 بلدية. وأفاد التقرير بحاجة الوزارة إلى مزيد من التنظيم، حيث لا يوجد قائمة شاملة ومتجانسة وواضحة من الخدمات التي تقدمها الأمانات، وأيضا محدودية الاستفادة من عدد كبير من الدراسات الاستراتيجية الموجودة لدى الوزارة والأمانات، وذلك بسبب عموميتها وصعوبة تنفيذها على أرض الواقع.