فيما اعتبر محللون تركيا المنافس الأكبر لإيران على لقب الدولة الأكثر استبدادا في العالم، رجح خبراء أن تكون طريقة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان القمعية وأساليبه الاستبدادية السبب الرئيس في وجود بلاده على اللائحة، وقالوا «إن الحريات العامة والخاصة تتدهور بشكل مستمر، وإن القمع الرسمي يتخذ موجات متلاحقة».

وكشف كبير مراسلي صحيفة (جيروزاليم بوست) لشؤون الشرق الأوسط سيث فرانتزمان، على الموجة الأحدث التي أكدت وجود تركيا على اللائحة الأكثر استبدادا، بعدما استهدفت أميرالات سابقين في بحريتها بسبب انتقادهم مشروعا محتملا لشق قناة مائية جديدة.

وأشار إلى أن القضية قد تبدو عادية، لكن في تركيا، لا يسمح بأي انتقاد للحزب الحاكم الذي يرأسه إردوغان. فالدولة باتت تسجن بشكل متزايد مواطنيها بسبب تغريدات، وتصف المشاركين في تظاهرات طلابية بـ(الإرهابيين).. وفقا لموقع (24) الإماراتي.

احتجاز المتقاعدين

وذكرت شبكة (فرانس 24) أن تركيا احتجزت 10 أميرالات متقاعدين لانتقادهم مشروع القناة، المشروع (العزيز على الرئيس التركي رجب طيب إردوغان؛ حيث التلميح إلى عدم الامتثال العسكري يثير شبح الانقلابات السابقة).

وذكر التقرير أن الموافقة الرسمية في الشهر الماضي على خطط لتطوير ممر ملاحي بطول 45 كلم في إسطنبول يشبه قناتي بنما، والسويس فتحت النقاش حول مدى التزام أنقرة بمعاهدة مونترو في 1936.

وقال فرانتزمان «يسجن الناس في تركيا بسبب انتقاد خفيف، قد لا يدخلهم السجن في دول مستبدة أخرى، مثل إيران، مما يثير أسئلة حول سبب تحول دولة عضو في حلف شمال الأطلسي إلى واحد من أكثر الأنظمة استبدادا في العالم».

تطرف واستبداد

ويوضح أن الأميرالات يفضلون أن تحترم تركيا الاتفاقات الدولية، ويقول «لقد دأبت تركيا على تهديد جيرانها في اليونان بشكل متزايد وأثارت التوترات مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، بشراء منظومة أس-400 الروسية».

ويضيف «غذت تركيا النزاعات في ليبيا، وسوريا، وأذربيجان واستخدمت اللاجئين السوريين مرتزقة. إن أي انتقاد لجنوح أنقرة نحو الاستبداد والتطرف الديني والخطابي، تراه السلطة التركية إرهابا».

ويواجه الناس التوقيف في تركيا حتى بسبب تغريدات عمرها سنوات عدة، ويسيطر حزب العدالة والتنمية على معظم الإعلام في البلاد، حيث تستخدم الحكومة الوسائل الإعلامية أبواقا للحزب الحاكم.

يصعب ذلك تضمين المحادثات أي انتقاد للسياسة الحكومية، وبالكاد أعرب الأميرالات عن خشيتهم من تراحع تركيا عن الالتزام بمعاهدة دولية، ولكنهم قد يدخلون السجن لهذا السبب.

حظ تعيس

ولفت إلى أن القضية ظهرت بعد صدور تقرير في صحيفة نيويورك تايمز تطرق إلى محنة طيارين متدربين أتراك واجهوا حكما بالسجن المؤبد لمحاولة انقلاب لم يكن لهم أي دور فيها.

صادف أن كان هؤلاء، أصحاب الحظ العاثر، في قاعدة عسكرية استخدمها المخططون للانقلاب لكنهم لم يؤدوا أي دور في المحاولة، بل كانوا مجرد متدربين. وبسبب وجودهم في المنطقة نفسها مع الانقلابيين، سيقبع هؤلاء المتدربون في السجن بقية حياتهم.

ويضيف فرانتزمان «إن المتدربين كانوا واعدين في قيادة مقاتلات أف-16 مشيرا إلى أسئلة عن العدد المتبقي من الطيارين في تركيا اليوم، وعلاوة على ذلك، يبدو أن هناك فئتين من المتدربين في السجن. لقد طردت تركيا أكثر من 150 ألف شخص منذ محاولة الانقلاب وأسكتت تقريبا جميع المواطنين في البلاد».

قصة ثالثة

ويروي قضية ثالثة فيقول «احتجزت أنقرة طالبا من جامعة كارلتون الكندية، أبقي الطالب في السجن 6 أشهر بسبب تغريدة كتبها منذ سبعة أعوام».

وتخشى غالبية الديموقراطيات الغربية انتقاد القمع الذي ترتكبه تركيا، ولا تقف إلى جانب الطلاب الأتراك المسجلين في جامعات غربية.

ويرى فرانتزمان أن ديبلوماسيين سابقين في إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب أسهموا بشكل أساسي في تغذية تحول تركيا نحو الاستبداد الذي استمر على مدى عقد من الزمن، حتى أن بعضهم دعم علنا المتطرفين المدعومين من تركيا، والذين ارتكبوا تطهيرا عرقيا ضد الأقليات في شمال سوريا.

انحراف استبدادي

على صعيد متصل، اعتبر وزير خارجية لوكسمبورج، جان أسيلبورن، أنه لا يجب على الاتحاد الأوروبي الالتزام بتحديث الاتحاد الجمركي ونظام منح التأشيرات للأتراك إذا استمر الرئيس رجب طيب إردوغان في انحرافه الاستبدادي.

وقال أسيلبورن، في حديث مع وكالة (فرانس برس)، «إن الاتجاه الذي اتخذته تركيا مقلق للغاية، يتجه الرئيس إردوغان نحو الاستبداد وليس مستعدا لتطبيع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي».

وتأتي هذه التصريحات غداة وصف رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي الرئيس التركي بأنه (ديكتاتور).

إردوغان مستبد

وعلق جان أسيلبورن على ذلك بأنه «يجب الانتباه إلى العبارات المستعملة»، وفضل وصف إردوغان بـ(المستبد).

ويشغل أسيلبورن منصب وزير الخارجية في لوكسمبورغ منذ 2004، ورسم المسؤول المعروف بصراحته صورة قاتمة للنهج الذي اتخذته تركيا منذ بدء مفاوضات انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي عام 2005. وأكد أن العديد من نظرائه الأوروبيين يشاركونه التقييم نفسه.

وهو رأى في هذا الصدد أن السلطة في تركيا (تنتهك الحقوق الأساسية، وتقضي سياسيا على الأكراد وكل من لا يفكرون مثلها، وتحرم المرأة من حماية اتفاقية إسطنبول التي صادق عليها البرلمان التركي عام 2011.

وتابع «يقودني تطور تركيا إلى الدعوة للحذر، في الوقت الحالي، يجب على الاتحاد الأوروبي ألا يرتكب الخطأ السياسي في الحديث عن الاتحاد الجمركي والتأشيرات».

إشارة كارثية

وقدر وزير خارجية لوكسمبورغ أن «إردوغان يحتاج الاتحاد الأوروبي واقتصاده ليبقى قويا».

وبالنسبة له «لا يمكننا أن نمنح رجال الأعمال الأتراك تأشيرات للمجيء والقيام بأعمال تجارية في الاتحاد الأوروبي وقبول العنف ضد المرأة، ستكون تلك إشارة كارثية».

وقرر قادة الاتحاد الأوروبي في مارس الماضي الاستجابة لرغبة إردوغان في التهدئة من خلال استئناف التعاون بشكل تدريجي ومشروط وقابل للعكس.

وسيتم تقديم تحليل لوضع هذه العلاقات للقادة الأوروبيين خلال قمتهم في يونيو المقبل، ويمكن حينها إصدار إعلانات بشأن تحديث الاتحاد الجمركي واستئناف الحوار رفيع المستوى (الذي تم تعليقه في عام 2019) حول مواضيع معينة مثل الأمن والبيئة والصحة وبعض التسهيلات في منح التأشيرات للمواطنين الأتراك.

لكن إذا لم يغير إردوغان توجهاته لا يمكن للاتحاد الأوروبي قبول التقارب مع تركيا، وفق أسيلبورن.

القمع في إيران:

• 17 جهازا أمنيا مختلفا تعمل على ملاحقة المواطنين.
• 3 هيئات رسمية تقوم بمهمة الاستخبارات العامة.
• 18,000 شخص قتلوا في مظاهرات مختلفة على مدار السنوات الماضية.
• 200,000 اعتقلوا أو سجنوا بسبب التظاهر أو انتقاد النظام.
• 41,000 شخص يتجسسون على الإيرانيين بشكل يومي.

القمع في تركيا:

50,000 معتقل في تركيا بعد محاولة الانقلاب الفاشلة.

130,000 فصلوا من عملهم بداعي معارضتهم لرجب طيب إردوغان.

20,000 معتقل ما زالوا موجودين بين أفراد القوات المسلحة.

1300 صحفي تم اعتقالهم ومنعهم من إبداء رأيهم.

400 مركز ووسيلة إعلامية تم إغلاقها.