أكثر من 850 شركة تتقدم للانضمام إلى برنامج "صنع في السعودية"
الأربعاء / 25 / شعبان / 1442 هـ - 12:53 - الأربعاء 7 أبريل 2021 12:53
كشف أمين عام هيئة تنمية الصادرات السعودية فيصل البداح أن أكثر من 850 شركة تقدمت للانضمام إلى برنامج 'صنع في السعودية'، الذي أطلقه وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية، الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريِّف، برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله -.
وتناول البداح خلال لقاء افتراضي نظمته اللجنة الصناعية بغرفة الرياض اليوم، بحضور عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة بالغرفة عبدالله الخريِّف، عددا من الجوانب المتعلقة ببرنامج 'صنع في السعودية' وكيفية انضمام الشركات للاستفادة من خدماته، متطرقًا إلى محاور عدة أهمها: التعريف بالبرنامج ومزايا الانضمام وآلية الاستفادة منها، ومعرفة الشركات المؤهلة للاستفادة من خدمات البرنامج.
كما تحدث عن أهداف البرنامج ومنها زيادة الاستهلاك المحلي وحصة السوق للسلع والخدمات المحلية، وزيادة الصادرات السعودية غير النفطية في أسواق التصدير ذات الأولوية، إضافةً إلى تعزيز جاذبية القطاع الصناعي السعودية للاستثمار المحلي والأجنبي، مبينًا أن برنامج 'صنع في السعودية'، يسهم في تعزيز الهوية الوطنية وتنمية إسهام القطاع الخاص في الاقتصاد، وإطلاق قدرات القطاعات غير النفطية الواعدة وتنمية صادراتها، وكذلك تمكين إيجاد فرق العمل من خلال المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمشاريع متناهية الصغر.
وتناول البداح خلال لقاء افتراضي نظمته اللجنة الصناعية بغرفة الرياض اليوم، بحضور عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة بالغرفة عبدالله الخريِّف، عددا من الجوانب المتعلقة ببرنامج 'صنع في السعودية' وكيفية انضمام الشركات للاستفادة من خدماته، متطرقًا إلى محاور عدة أهمها: التعريف بالبرنامج ومزايا الانضمام وآلية الاستفادة منها، ومعرفة الشركات المؤهلة للاستفادة من خدمات البرنامج.
كما تحدث عن أهداف البرنامج ومنها زيادة الاستهلاك المحلي وحصة السوق للسلع والخدمات المحلية، وزيادة الصادرات السعودية غير النفطية في أسواق التصدير ذات الأولوية، إضافةً إلى تعزيز جاذبية القطاع الصناعي السعودية للاستثمار المحلي والأجنبي، مبينًا أن برنامج 'صنع في السعودية'، يسهم في تعزيز الهوية الوطنية وتنمية إسهام القطاع الخاص في الاقتصاد، وإطلاق قدرات القطاعات غير النفطية الواعدة وتنمية صادراتها، وكذلك تمكين إيجاد فرق العمل من خلال المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمشاريع متناهية الصغر.