تسعى وزارة الصحة جاهدة إلى رفع كفاءة العاملين لديها من خلال إلحاقهم في دورات تدريبية أو برامج تأهيلية معتمدة، ومن خلال برامج الإيفاد والابتعاث تنفق على ذلك مبالغ طائلة لغرض الاستفادة منهم في تحسين أداء العمل في المنشآت الصحية ومواكبة التطورات الحديثة في مجال تخصصاتهم.

وهناك فئة كبيرة من (الكادر الصحي والإداري) لم يحصلوا على فرص الإيفاد أو الابتعاث التي تعلنها الوزارة سنويا بسبب محدودية الفرص وعدم تناسبها نسبيا مع إجمالي عدد الموظفين ومحدودية التخصصات المطروحة للإيفاد والابتعاث، مما جعلهم يضطرون إلى مواصلة تعليمهم على حسابهم الخاص عن طريق الدراسة بنظام (الانتساب – عن بعد – خارج أوقات الدوام الرسمي – نهاية الأسبوع) حرصا منهم على تطوير أنفسهم بما يتوافق مع رؤية 2030، الأمر الذي ينعكس إيجابا على العمل.

وعلى الرغم أن هؤلاء الموظفين الطموحين تحملوا كامل الأعباء المالية للدراسة واستنفدوا أرصدتهم من الإجازات دون أن تتحمل الوزارة أي تكاليف تذكر، يفاجؤون في النهاية بأنهم محرومون من التحسين الوظيفي رغم توفر الوظائف وحاجة الوزارة للكثير من الكوادر الصحية، والدليل على ذلك أنها تستقطب العديد من الكوادر الصحية سنويا في عدد من التخصصات عن طريق التعاقد الخارجي.

ومما يزيد الطين بلة أن الوزارة تعمل باستمرار على تحسين الوضع الوظيفي للمتعاقدين (غير السعوديين) حسب المؤهلات والخبرات لديهم دون أي قيد أو شرط حتى في حال عدم توفر أرقام شاغرة يتم تحوير وظائف لهم.

أما السعوديون فقط تم ربط تحسينهم الوظيفي بشرط الحصول على المؤهل عن طريق الإيفاد أو الابتعاث، وهو شرط تعجيزي جاء في توصية قديمة لمجلس الخدمة المدنية الذي ألغي بالأمر الملكي الصادر برقم أ/69 تاريخ 9/4/1436هـ، ويعد هذا الشرط من معوقات تطوير العمل ولا يتناسب مع أهداف رؤية 2030 التي تنص على تحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية من خلال عدة مشروعات، من ضمنها رفع كفاءة العاملين وتحسين بيئة العمل.

من وجهة نظري الشخصية أن على الوزارة أن تتخذ إجراءات حاسمة في حل هذه المشكلة وتحسين وضع الجميع على برنامج التشغيل الذاتي الذي لا يخضع لنظام الخدمة المدنية، أما موظفو السلم العام الذين أمضوا أكثر من 25 عاما ولا يسمح النظام بتحويلهم على وظائف التشغيل الذاتي فيمكن للوزارة التنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بخصوص الحصول على موافقة لتحسين وضعهم، وفي حال تعذر ذلك عمل منصة توظيف داخلية يسمح من خلالها لجميع الموظفين الذين يحملون مؤهلات زائدة التقديم لتحسين وضعهم.

إن استمرار تعليق موضوع المؤهلات الزائدة وتأخير إقفال الملف يجعل الوزارة في مأزق مستمر مع الموظفين الذين يطالبون بحقوقهم ويسلكون كل الطرق المتاحة أمامهم للحصول على تحسينهم، فنجدهم باستمرار عند مكاتب المسؤولين بالوزارة وفي المحاكم الإدارية والجهات الأخرى وفي المنصات الإعلامية المختلفة.

ومما لا شك فيه أن مطالباتهم بالتحسين مشروعة نظاما، وأتمنى أن يكون هناك تدخل مباشر من الوزير توفيق الربيعة الذي عرف عنه سعيه الدائم لتوفير سبل الراحة لجميع #ابطال_الصحة ومنحهم جميع حقوقهم وتوفير بيئة عمل مناسبة لهم.

وأتمنى من المسؤولين في الموارد البشرية أصحاب القرار الذين عملوا على تحسين أوضاعهم الوظيفية ألا يكونوا عائقا أمام تحسين وضع زملائهم بالميدان.

amalzbne@