فيما أحصى مختصون ماليون 5 ثغرات في النظام المالي الالكتروني بالمملكة لابد من تداركها حتى لا تحدث اختراقات مالية خطيرة، أكدوا أن الاختراق المالي الذي أشار إليه فيديو انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي خطير، مشيرين إلى أن عددا من شركات التمويل التي دخلت حديثا في النظام المالي لم تكن جاهزة، لافتين إلى أن المسؤولية في النهاية تقع على البنك المركزي السعودي في السماح لهذه الفئة من الشركات بالعمل دون التأكد من حوكمة عملياتها، مشددين على أن الشركة كونها مرخصة حديثا لا يعفيها من المسؤولية.

وأوضحوا أن بيان البنك المركزي لم يقدم أي إجراء بخصوص المتضررين، كما لم يحدد صراحة المسؤول عن عملية الاختراق، الجهة الممولة أو المستفيد، مشيرين إلى أن معظم الاختراقات التي حدثت أخيرا، كانت في الشركات التي تعمل بتقنية (الفنتك) وفي التمويل الصغير، ما يمثل وضعا سلبيا يجب تصحيحه.

وكان مقطع فيديو انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي تضمن رواية أحد الأشخاص لما حدث له نتيجة استدراج أحد المحتالين بالحصول منه على معلوماته الشخصية عبر أحد المواقع، تمكن من خلالها الحصول على مبلغ مالي باسم الشخص الذي لم يتقدم أصلا للحصول على أي قرض مالي.

مرخصة حديثا

وأشار بيان صادر عن البنك المركزي إلى أن البنك تابع ما نشر في بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول تعرض أحد العملاء لعملية احتيال مالي نتج عنها حصول المحتال على تمويل بصورة غير مشروعة عن طريق استغلال بيانات العميل الشخصية التي أفصح عنها، لافتا إلى أن البنك قام على الفور بتشكيل فريق للتحقق واتضح من البحث أن شركة التمويل هي شركة تمويل مرخصة حديثا تقدم قروضا استهلاكية، مشيرا إلى توجيه الشركة باتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة.

ثغرات خطيرة

وأكد رئيس اللجنة المالية بغرفة الشرقية زيد اليعيش بأن الشركة التي حدث عبرها الاختراق هي إحدى شركات الفنتك التي تقوم بالتمويل الاستهلاكي الصغير، مشيرا إلى أنه شخصيا قام بتجربة لطلب التمويل على بعض هذه الشركات ووجد على الأقل 5 ثغرات خطيرة قد تتسبب إن لم يتم التعامل معها سريعا بشكل مناسب في اختراقات جديدة وكوارث مالية لأطراف عملية التمويل.

وأشار إلى أن الثغرة الأولى التي تمت ملاحظتها بوضوح تتمثل في أن مركز المعلومات الوطني (علم) الذي من المفروض أن يتواصل مع المستفيد للتأكد من هويته لا يرسل سوى رسالة واحدة فقط قبل تنفيذ الطلب، مشيرا إلى أن هذا الجهاز يفترض أن يكون متابعا لعملية التمويل ويتأكد في كل خطوة من المتقدم للتمويل هو صاحب الهوية، لافتا إلى أن الشخص الذي أدخل معلوماته لم تصله رسالة من موقع الشركة حول عملية التمويل وأن رسالة برقم كود ستصله لتؤكد موافقته على التمويل.

وأضاف اليعيش: بخصوص الثغرة الثانية فإن هناك تجاهلا للتوقيع الرقمي المستخدم في تقنية الفنتك، حيث تم اعتماد شركتين على الأقل للتوقيع الرقمي بحيث يمكنك من خلال إحداهما قراءة العقد والتوقيع عليه، وبسبب الاختراق فقد انكشفت هذه العقود للمحتال الذي قرأ ووقع العقود.

ولفت إلى أن الثغرة الثالثة: تمثلت في أن عدم اعتماد الكمبيالات وسندات بأمر عن طريق منصة (نافذ) التابعة لوزارة العدل ما يفقدها أهميتها التنفيذية.

وأما الثغرة الرابعة فتمثلت في عدم التحقق من حساب العميل المحول إليه المبلغ، فمع زيادة عمليات الاحتيال كان يفترض التحقق أكثر.

وأشار إلى أن الثغرة الخامسة تمثلت في عدم التواصل مع العميل لأخذ معلومات إضافية تثبت أنه صاحب طلب التمويل.

التشدد مطلوب

وأكد عضو اللجنة المالية في مجلس الشورى سابقا صالح العفالق أن معظم الاختراق يتم من خلال شركات تمويل حديثة العهد وغير جاهزة تقدم مبالغ تمويل صغيرة ومتناهية الصغر، بينما البنوك وشركات التمويل الكبرى والمتوسطة ينذر حدوث الاختراقات عندها، معربا عن أمله في أن يتدارك البنك المركزي بسد الثغرات التي نفذ منها المحتالون، إلا أنه أشار إلى أن ما حدث لا يرقى إلى توصيف (الظاهرة)، فهو وان تكرر.. فلا يزال في إطاره المحدود.

مسؤولية الشركة الممولة

وأشار نائب رئيس اللجنة الوطنية للقطاع المالي والتأمين بمجلس الغرف السعودية صالح العجاجي إلى أن المعلومات التي ذكرت في الفيديو قد لا تكون كافية للإحاطة بكل ما حدث بالكامل، ولكن بحسب المعلومات التي وصل إليها البنك المركزي، فإن كون الشركة استهلاكية رخصت حديثا لا يعفيها من كونها المسؤولة مسؤولية كاملة عما حدث، ولا حق لها في تحميل الشخص الذي لم تكن له علاقة بأي قرض مبالغ مالية، مشيرا إلى أن الانكشاف الذي حدث كان يمكن تداركه لو كانت الشركة تلتزم بأنظمة التحقق المطلوبة، ولذلك فإن تعويض المتضرر هو المطلوب، وهذا ما تقوم به البنوك وشركات التمويل وشركات التمويل من تعويض من يتعرضون للاحتيال المالي إذا كانت الشركة المصدرة للبطاقة هي المتسببة في الانكشاف.

وأبان بأن شركات التمويل العالمية يمكن أن تتعرض لعمليات احتيال من هذا النوع، ولكنها تقوم بتغطيتها مسبقا بالتأمين، مشيرا إلى أن الحادثة ستدفع البنك المركزي للتشدد في المراجعة نظرا للتأثير السلبي لهذه الحوادث على النظام المالي برمته.