فيما أكدت السعودية وعدد من دول الخليج دعمها ومساندتها لمصر والسودان في خلاف سد النهضة، قالت منظمة التعاون الإسلامي «إنها تأمل في مواصلة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق شامل وعادل يحفظ حقوق ومصالح مصر والسودان وإثيوبيا».

وأكدت المملكة أن الأمن المائي لمصر والسودان جزء لا يتجزأ من الأمن العربي، وشددت على دعمها ومساندتها لأي مساعٍ تسهم في إنهاء ملف سد النهضة وتراعي مصالح كل الأطراف، وشددت في بيان على ضرورة استمرار المفاوضات بحسن نية للوصول إلى اتفاق عادل وملزم بخصوص سد النهضة في أقرب وقت ممكن، وفق القوانين والمعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن، بما يحافظ على حقوق دول حوض النيل كافة في مياهه، ويخدم مصالحها وشعوبها معا.

من جهتها، أعربت الكويت عن تضامنها مع مصر والسودان في جهودهما الحثيثة للحفاظ على الاستقرار الإقليمي، ومساعيهما لحل أزمة ملء وتشغيل سد النهضة، بما يحفظ لدول مصب نهر النيل حقوقهم المائية والاقتصادية وفق القوانين الدولية وبما يمكن هذه الدول من تحقيق طموحاتهم في التنمية.

وشددت وزارة الخارجية الكويتية في بيان على دعم المساعي الرامية إلى إنهاء ملف سد النهضة بما يراعى مصالح كافة الأطراف.

وجاء ذلك بعد ساعات من تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التي أكد فيها أن لا أحد يستطيع المساس بحق مصر في مياه النيل، محذرا من أن المساس بها (خط أحمر) وسيكون له تأثير على استقرار المنطقة بكاملها.

وتطالب مصر والسودان بإبرام اتفاق ملزم مع إثيوبيا بشأن ملء وتشغيل السد، وبوساطة من الأمم المتحدة والاتحادين الأوروبي والأفريقي والولايات المتحدة، في المفاوضات الخاصة بالسد، وهو ما ترفضه أديس أبابا.