كشفت الإذاعة الفرنسية أن رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، طلب رسميا من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، سحب المرتزقة والخبراء العسكريين الأتراك من العاصمة الليبية طرابلس.

ونقلت الإذاعة عن مصدر حكومي ليبي، وفق ما نقل موقع (الساعة 24) الليبي «نقل طلب سحب المرتزقة والخبراء إلى السلطات التركية قبل 10 أيام»، وأعلن الليبيون حسب المصدر أنهم سيتوقفون عن دفع رواتب المرتزقة الذين أرسلتهم تركيا إلى طرابلس بعد إقامة الاتفاقية العسكرية مع حكومة فايز السراج الراحلة.

وزار المنفي تركيا في الأيام الماضية، وكشفت مصادر أنه أبلغ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، بأن الخبراء الأتراك الموجودين في البلاد لا حاجة لهم الآن، فضلا عن ضرورة الالتزام بإخراج المرتزقة السوريين من ليبيا، وأضاف أن غرفة الطائرات المسيرة العاملة في ليبيا سيطلب المنفي أيضا تفكيكها وشحنها إلى أنقرة.

وقبل أيام، قالت مصادر إن معسكرات المرتزقة السوريين بمقر كلية الضباط في العاصمة طرابلس تشهد تمردا، حيث يطالبون بعودتهم إلى بلادهم، وسط تحفظ أنقرة وقادتهم على إرجاعهم، وإن أنقرة ستنقل المتطرفين، ومن ضمنهم المرتزقة السوريون، إلى مالي وهو ما من شأنه تهديد مصالح فرنسا التي تعتبر هذه المنطقة ضمن نفوذها التاريخي.

ويأتي نقل المرتزقة لمالي بعد أيام من دعوة وزير الخارجية الفرنسي، إيف جان لو دريان، وحثه على انسحاب جميع المرتزقة من ليبيا، وأكدت المصادر أن إخراج المتطرفين من ليبيا لا يعني إعادتهم إلى بلدانهم «بل سيتم إرسالهم للقتال في مناطق أخرى قد لا يعرفها المرتزقة أنفسهم إلا قبل نقلهم إليها بأيام».

وأشارت المصادر إلى أن خلافات محتدمة تجري بين المرتزقة وقاداتهم بعد منعهم من مغادرة الأراضي الليبية تمهيدا لنقلهم لمالي، فيما لم تتوفر بعد معلومات عن مكان نقلهم في مالي وأعدادهم.

ويفسر مراقبون التقارب الفرنسي الأخير من تركيا هو بسبب تخوف باريس من ملف المتطرفين ونقلهم لمالي وبالتالي تهديد المصالح الفرنسية فيها، مشيرين إلى أن حملة الاعتقالات التي شنتها باريس بحق النشطاء الأكراد في فرنسا ما هي إلا «لإرضاء أنقرة».

وقال مدير المركز الأوروبي للدراسات وأبحاث الإرهاب جاسم محمد لـ»سكاني نيوز عربية» إن سبب الخلافات بين الرئيسين التركي والفرنسي هو اتهام الأخير بنية نظيره التركي التدخل في الانتخابات الفرنسية القادمة، وأضاف أن هذا الاتهام «هو للتضليل وتعتيم حقيقة نقل المتطرفين ومنهم المرتزقة السوريين إلى مالي».

وأوضح أن الهواجس والمخاوف الفرنسية من التدخل التركي في الملف الليبي الذي يهدد مصالحها في دول غرب أفريقيا والساحل الأفريقي «هو ما دفعها كخطوة استباقية لرفض الوجود التركي في ليبيا ومواجهته».