أكد الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الصناعية الدكتور إبراهيم المعجل أن الصندوق يعمل حاليا على تطوير خطة لتخفيض فترة انتظار القرض للمشاريع الصناعية إلى فترة مساوية للبنوك التجارية وهي من 3 إلى 4 أشهر، لافتا إلى الفترة حاليا هي من 5 إلى 6 شهور، تمثل المتوسط المعمول به في دول العالم، مشيرا إلى أن ذلك يأتي ضمن برامج تطوير الإقراض للصندوق الذي تم بعد إعادة الهيكلة وتطوير النظام الالكتروني وتسهيل الإجراءات، منوها إلى أن التطور الجديد يتجاوز ما كان عليه الوضع في 2017، حيث كانت فترة انتظار القرض تصل إلى 11 شهرا، مبينا أن إحصائية لـ (منشآت) أشارت إلى استفادة 86% من المنشآت الصغيرة والمتوسطة من قروض صندوق التنمية الصناعية.

وذكر المعجل خلال ورشة عمل نظمتها غرفة الشرقية عبر تقنية (zoom) أمس أن الصندوق وعبر إدارة الائتمان يعمل حاليا على إيجاد آلية لإيقاف تعثر المشاريع التي تم تمويلها من الصندوق، وسيتضح برنامج عملها قريبا، وستضمن مع أمور أخرى مساعدة أصحاب المشروع على إعادة الهيكلة وتحسين الجانب الإداري بما يضعه على السكة الصحيحة.

تمويل الاستحواذ

وأفاد أن الصندوق قام أخيرا بتطوير منتجاته بما يواكب الرؤية الوطنية فأدخل برامج تمويل الاستحواذ والاندماج والتكامل بالإضافة إلى تمويل الأجهزة والآلات والمعدات الجديدة وخطوط الإنتاج، كما مدد فترة التسديد للمشاريع الكبيرة إلى فترة من 7 إلى 8 سنوات والصغيرة والمتوسطة إلى 5 سنوات، مع فترة سماح من سنة إلى سنتين بحسب حجم المشروع، مع تقليل الشروط ضمن موقع الصندوق الالكتروني، لافتا إلى التقدم بطلب القرض لا يتطلب مبدئيا حضور المتقدم، ولكن تقديم نبذة للمشروع ودراسة جدوى، وتقوم إدارة الائتمان بالصندوق بدراسة الطلب والرد عليه خلال أيام.

التحديات فرص

وقال «إن فترة انتشار فيروس كورونا مثلت فترة تحد لأداء الصندوق، لكنها فترة استطاع من خلالها تحويل التحديات التي واجهها إلى فرص، مشيرا إلى أنه بفضل دعم وزارة المالية وعبر التمويل السريع تحرك الصندوق مع عدد من الشركات الطبية لرفع إنتاج عدد الكمامات الطبية من 500 ألف كمامة في اليوم الى 10 ملايين كمامة في اليوم، والحال كذلك مع منتجات أخرى مثل القفازات والمعقمات، والحد من تأثر سلاسل الإمداد مع منع أغلب الدول تصدير المواد الخام لإنتاجها، مشيرا إلى أن دعم الصندوق امتد من المشاريع الصناعية الى اللوجستية الداعمة للصناعة.

الأعلى في تاريخه

وأفاد بأن قيمة القروض التي قدمها الصندوق في عام 2020 كانت الأعلى في تاريخه وبلغت 17 مليار ريال، وكان نصيب المنشآت الصغيرة والمتوسطة منها نحو 36%، مشيرا إلى أن قيمة الدعم تصل إلى 75% من قيمة المشاريع، مبينا تمتع عملاء برنامجي (مساند) و(اكتفاء) بمطالب أقل للقروض وتسريع للإقراض، مقدما في الوقت نفسه النصح لطالبي القروض حتى 5 ملايين ريال إلى التقدم إلى صندوق التنمية الاجتماعي الذي يمول المشاريع الصغيرة .

3 خطط

وأشار المعجل إلى 3 خطط للصندوق في المرحلة المقبلة تتضمن: التركيز على خدمة العميل والتسهيل المستمر لإجراءات طلب القروض، وتدريب موظفي الصندوق على التعامل الاحترافي والشفاف مع العميل ، والتحول للعمل المؤسسي.

حاجة السوق

وذكر المعجل أن الاشتراطات التي يطلبها الصندوق تتضمن دراسة حاجة السوق للمشروع وإمكانية تطبيقه على أرض الواقع إلى جانب وجود المنافسين، مشيرا إلى أن إدارة الائتمان تساعد المستثمرين على إيجاد هيكلة لمشاريعهم وكيفية إدارتها قبل تقديم القرض، لافتا إلى وجود مشاريع يحظر على الصندوق تمويلها، وتتمثل في تلك التي شهدت مثيلاتها تعثرات في السابق.

كل المنشآت

ولفت المعجل إلى أن إحصاءات الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) أشارت إلى أن 86% من هذه المنشآت استفادت من تمويل صندوق التنمية الصناعية، ما يدل على أن الصندوق لا يتوقف على المنشآت الكبرى، وإنما يوجه الدعم لكل مشروع قادر على النجاح.