حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تركيا من التضخم والإفلاس والتسريح الجماعي للعمال.

وأكدت في تقرير حديث نشرته بعنوان (آفاق الاقتصاد المؤقت لشهر مارس)، أن التقدم البطيء في التطعيم بلقاح كورونا وظهور طفرات فيروسية جديدة؛ حيث تكون اللقاحات الحالية غير فعالة، تؤدي إلى تعاف اقتصادي أضعف، وخسائر أكبر في فرص العمل، والمزيد من حالات إفلاس الشركات.

وتمت الإشارة في التقرير إلى أن التنفيذ التدريجي للقاحات ضد كورونا والدعم المالي الإضافي في بعض البلدان، وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، ساعد بشكل كبير على تحسين التوقعات الاقتصادية العالمية أثناء تقييم آثار الوباء.. وفقا لصحيفة (زمان) التركية.

وأشار التقرير، إلى استمرار المخاطر الكبيرة على الاقتصاد، مؤكدا أن التقدم السريع بالتطعيم في البلدان سيضمن رفع القيود بشكل أسرع، وزيادة الثقة والنفقات.

إصلاحات هيكلية

وفي إشارة للحاجة إلى الإسراع في التطعيم لتعزيز الانتعاش الاقتصادي، أكد التقرير أيضا على الحاجة إلى إصلاحات هيكلية شاملة في جميع البلدان من أجل الكشف عن الفرص وتحسين الديناميكية الاقتصادية وتشجيع الانتعاش القوي والمستدام والشامل، وأكد التقرير كذلك ارتفاع أسعار السلع الأساسية في دول مثل الهند وتركيا.

فيما يعكس تزايد اعتماد المواطنين على التمويل البنكي لسد احتياجاتهم المعيشية، ارتفع عدد المدينين ببطاقات الائتمان والقروض في تركيا بمقدار مليونين و107 آلاف شخص ووصل إلى 34 مليون و4 آلاف شخص.

وبلغت الزيادة التراكمية للتضخم النقدي في الشهرين الأولين من عام 2021، 2.6 في المائة. وسجل التضخم 15.61 بالمئة فيما توقع خبراء أن يواصل الارتفاع حتى 17 بالمئة.

إقالة إقبال

من جهتها، تناولت صحيفة (فايننشال تايمز) البريطانية انهيار العملة التركية عقب إقالة الرئيس رجب طيب إردوغان حاكم المصرف المركزي ناجي إقبال، فكتبت تقول، «إنه ليس مفاجئا أن يعجز النمر عن تغيير مكانه، لكن الصدمة تمثلت في أن العودة إلى الأسلوب القديم، كانت بسرعة كبرى».

وقالت «إن إردوغان وضع حدا للمحاولات التي لم تعمر طويلا لاعتماد إجراءات تقليدية لتحريك الاقتصاد، برفع أسعار الفائدة، في مسعى لمعالجة العجز في الحساب الجاري، وترويض التضخم، علما أن هذه القيادة العشوائية والقاسية، تترك البلاد عرضة أكثر لاعتماد أسعار فائدة عالمية أكثر ارتفاعا».

هروب الأموال

وأدى قرار إردوغان بإقالة حاكم البنك المركزي، إلى تهاوي الليرة مجددا وهروب رؤوس الأموال الأجنبية من البلاد. والاثنين خسرت الليرة 14 % من قيمتها بينما هبطت البورصة، عشر نقاط.

وتؤكد الإقالة التي جاءت بعد يومين من رفع البنك المركزي أسعار الفائدة، أنه لن تكون هناك سياسة نقدية مستقلة في ظل رئاسة إردوغان، ولطالما صنفت تركيا من المحللين والمستثمرين واحدة من أكثر الأسواق الناشئة هشاشة، أمام أي تغير في الاقتصاد العالمي، ومناخ الاستثمار.

وساعدت طفرة البناء التي غذتها القروض في الحفاظ على شعبية الرئيس، لكنها أدت أيضا إلى تراكم مسؤوليات في الخارج، وجعلت تركيا معتمدة على جذب الاستثمارات من الخارج؛ لأن الليرة الرخيصة تعني أن البنوك التركية ستعاني لتوفير خدمة الديون بالعملة الأجنبية.

إذلال تركيا

ووفقا لتقرير الصحيفة، أظهرت ولاية إقبال القصيرة حاكما للبنك المركزي، بعد تعيينه في نوفمبر الماضي، في سياق تغييرات أوسع في الإدارة الاقتصادية، التزاما بسياسة أكثر تقليدية، كان يمكن أن تؤدي إلى استقرار سعر الليرة، وأن تشجع على تدفق رؤوس الأموال الأجنبية.

وعمد المستثمرون الأجانب إلى تحويل 4 مليارات دولار إلى قروض للحكومة التركية فضلا عن تحويل 700 مليون دولار إلى أسهم، عقب تعيين إقبال، وفق بحث لـ (غولدمان ساكس).

وتكمن المشكلة الأساسية مع ذلك في إردوغان، الذي طالما كان ضد ما يصفه بمجموعة ضغط أسعار الفوائد التي يقول «إنها تريد إذلال تركيا، وتمسك بفلسفة اقتصادية بديلة مفادها أن التضخم سببه أسعار الفائدة العالية».

تجنب الارتطام

ويوافق حاكم البنك المركزي الجديد شهاب كافجي أوغلو، النائب السابق عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، لإردوغان الرأي، إذ كتب عمودا في صحيفة يقول «إن أسعار الفائدة ستؤدي بشكل غير مباشر إلى زيادة التضخم».

وبعد محاولة حظر حزب الشعوب الديموقراطي الموالي للأكراد، ثاني أحزاب المعارضة، والانسحاب من اتفاقية اسطنبول لمكافحة العنف ضد المرأة، وإقالة حاكم المصرف المركزي، تبددت الأوهام حول أي براغماتية لدى الرئيس الاستبدادي. وعندما تتضح إخفاقات المسار الحالي، سكون تركيا أمام خيارات قليلة لتجنب الارتطام، فيما الليرة تتهاوى والتضخم يرتفع، وتتدنى مستويات المعيشة.

أكثر هشاشة

وسبق للبنك المركزي أن أهدر مليارات الدولارات من الاحتياط الأجنبي، ولن تكون الرقابة على الأموال محل ترحيب الطبقة الوسطى التي تحتفظ أصلا بمدخراتها بالدولار أو اليورو.

وتثير هذه المعطيات القلق خارج البلاد. وقد تكون تركيا في قلب أي أزمة اقتصادية تضرب الأسواق الناشئة، إذا اعتمدت سياسة نقدية أكثر تشددا.

ومن شأن التخلي عن أي محاولة لمعالجة نقاط الضعف، أن تجعل تركيا أكثر هشاشة من دول مماثلة لها، وها هما البنكان المركزيان في روسيا والبرازيل قد رفعا أسعار الفائدة الأسبوع الماضي، ولكن المأساة تكمن في أن الولاية القصيرة لإقبال أظهرت ما يمكن تحقيقه، إذا كان البنك المركزي قادرا على العمل ببعض الاستقلالية.

معاناة الأتراك الاقتصادية:

34,004,000 مدينون ببطاقة الائتمان

2,107,000 انضموا للمدينين خلال عام

15.61 % نسبة التضخم الأخير

17 % نسبة التضخم المتوقع هذا العام

2.6 % زيادة في التضخم حلال شهرين