أكد وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح أن الوزارة تحولت من الدور الترويجي الذي كانت تقوم به الهيئة العامة للاستثمار، والذي كان مهما، إلى دور أكثر أهمية يتمثل في تجهيز الفرص الاستثمارية ومتابعتها وتوصيفها وتقدير احتياجاتها، بحيث تكون فرصا معروفة النتائج مسبقا قبل الإقدام على الاستثمار فيها، مشيرا إلى أن برنامج «استثمر في السعودية» برنامج متكامل يعمل على توزيع المخاطر بين المستثمر والحكومة، لافتا إلى أن الوزارة تعد لآلاف الفرص من هذا النوع، التي سيتم فيها إشراك المنشآت الصغيرة والمتوسطة بشكل فاعل، منوها إلى أن الوزارة تتعاون مع عدد من الصناديق الحكومية القطاعية، مثل الصناعي والزراعي والسياحي والبنوك ومبادرات الشركات المختلفة، من أجل دعم التمويل لإقامة مشاريع استثمارية ذات عوائد استثمارية وقيم مضافة للاقتصاد الوطني.

وأبان خلال لقاء نظمته غرفة الشرقية عبر تقنية (zoom) أمس، أن الوزارة تعمل مع صندوق الاستثمارات العامة على دعم التنافسية، عبر إيجاد محفزات للمستثمرين المحليين والأجانب بالاستفادة من الذكاء الصناعي والتقنية الحيوية والطاقة المتجددة، وربط سلاسل القيمة في كل قطاع، بحيث يكون هناك تكامل بين الفرص للصناعات الأساسية والتحويلية وحاجة السوق لمختلف المنتجات.

النظرة التفاؤلية

وأفاد بأن ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، كان صاحب نظرة تفاؤلية حتى في أصعب ظروف جائحة كورونا، وانعكست هذه النظرة على القرارات التي اتخذتها الحكومة في مجالات الاستثمارات الجديدة في قطاعات الطاقة والطيران والسياحة والفعاليات والترفيه، وكان ذلك محل دهشة الكثيرين الذين كان الكثير منهم يتجه لتحويل استثماراته إلى نقد أو معادن للتخارج من السوق، وها نحن نحصد ثمار النظرة المتفائلة نموا في الاقتصاد الوطني بنسبة 3.5% للقطاعات الحكومية و4% للقطاع الخاص في 2020، وعلى مستوى القطاعات نما الناتج المحلي بشكل عام بنسبة 6% وغير النفطي بـ8%، بينما وصلت التدفقات للاستثمار الأجنبي إلى 4%، وفي وقت وصل الانكماش العالمي إلى 42% حققت المملكة نموا جيدا.

أكبر 20 اقتصادا

وأكد الفالح أن المملكة من أبرز دول الجذب الاستثماري عالميا، حيث عملت مبكرا على تهيئة بيئتها الاستثمارية لما بعد كورونا، والتي تتضمن فرصا استثمارية ضخمة، لتحقيق أهداف الرؤية بخصوص التحول إلى أكبر 20 اقتصادا عالميا، لافتا إلى أن المحفزات التي تقدمها المملكة تدعم ذلك، كما أن التشريعات المستحدثة، والتي أقرت بها مؤسسات التصنيف بأنها من الأفضل عالميا تدعم هذا التوجه أيضا.

80 % من أعمالها

وقال إن دعوة الشركات العالمية بالمنطقة لجعل مقراتها بالمملكة ينطلق من أن نحو 80% من أعمالها موجهة للمملكة، منوها إلى أن المملكة تملك سلاسل الإمداد لأهم الصناعات، وثروة من الكوادر البشرية المؤهلة، وأفضل الخدمات اللوجستية التي اتضح أثرها بشكل كبير خلال الفترة السابقة من جائحة كورونا، حيث تقطعت السبل ببعض مقرات الشركات ومراكزها الرئيسية بينما كان وضع الشركات العالمية بالمملكة أفضل.

وأشار إلى أن توفر مصادر الطاقة بأسعار معقولة يعد من أبرز عوامل الجذب الأخرى للشركات العالمية، بالإضافة إلى ارتفاع مستوى جودة الحياة التي شهدت بها مؤسسات التصنيف العالمية، مؤكدا أن جذب مقرات الشركات إلى المملكة ستكون له فوائد مشتركة كبيرة.

حوافز يقل نظيرها

وأكد الفالح أن عوامل الجذب للمملكة تتمثل أيضا في المدن الاقتصادية العملاقة، ومنها رأس الخير التي توفر على صغر حجمها نسبيا نحو 80 ألف وظيفة للمواطنين وبحجم استثمارات يبلغ 45 مليار ريال، ومدينة الملك سلمان للطاقة التي توفر 47 ألف وظيفة، وتتميز هذه المدن بإعفاءات ضريبية وحوافز يقل نظيرها عالميا، مشيرا إلى أن جذب الاستثمار الأجنبي لن يؤثر أبدا على دعم المستثمر الوطني الذي سيكون شريكا في هذه المشاريع، من خلال نظام حوكمة الاستثمارات الذي يجنب المستثمر المحلي التداعيات الضارة للاستثمارات الأجنبية.

ولفت الوزير إلى أن الوزارة تركز على ثلاثة محاور بالتعاون مع وزارة الصناعة، هي: أولا دعم المستثمر الوطني عبر عدد من المحفزات ودعم الصادرات، ودعم هجرة الاستثمارات للمناطق الاقتصادية الخاصة.