ساهمت 7 أسباب في زيادة معروض العقار وانحسار الطلب داخل أحياء العاصمة المقدسة وتحولت واجهات العديد من المباني السكنية إلى لوحات تشير لبيع المبنى ما نتج عنه انخفاض في الأسعار بحسب مختصين تحدثوا لـ «مكة». استمرار التراجع وتوقع الخبير العقاري أسامة فرغلي استمرار تراجع أسعار العقار بالعاصمة المقدسة في حالة إعلان الإسكان عن المخططات الجديدة وتوفير مبان سكنية للمواطنين، مؤكدا أن ارتفاع العقار في مكة المكرمة خلال الأعوام الماضية كان بسبب المشاريع التطويرية لكن الآن الأمور عادت إلى طبيعتها واكتظت الأحياء بالعمائر السكنية. وقال فرغلي أصبحت عروض البيع أكثر في الآونة الأخيرة من طلبات الشراء مما ساهم كثيرا بانخفاض السوق العقاري في مكة المكرمة، لافتا إلى أن منطقة الدائري الثاني ما زال سعر العقار فيها مرتفعا قليلا كون شراء الملاك الحاليين كان بسعر عال فلا يمكن البيع بسعر منخفض لذلك تظل المنطقة الوحيدة الأقل تراجعا في الأسعار مقارنة بالأحياء الأخرى في العاصمة المقدسة. العدوى تنتقل وأوضح فرغلي أن عدوى انخفاض الأسعار لم تعد تقتصر على مكة المكرمة بل انتقلت إلى مناطق أخرى شملت أنحاء عديدة في المملكة، لافتا إلا أنه أثناء زيارة قريبة له للمدينة المنورة لاحظ انخفاضا عاما في أسعار الأراضي والعقار. وذكر فرغلي أن وجود الفنادق والمباني العقارية القريبة من المسجد الحرام جعلت حظوظ عمائر الأحياء قليلة في التأجير على الحجاج بأسعار مرتفعة مما يتيح فرصة لمندوبي السفارات بالدول للاستفادة من هذه المباني بأقل الأسعار عن طريق استهدافها في اللحظة الأخيرة وقبيل موسم الحج. شقق تمليك وطالب فرغلي ملاك العقار والمساهمين بالعمل على تحويل مبانيهم لشقق تمليك، كما يجب على ملاك الأراضي بناء ما لديهم من مساحات بنماذج فلل دوبلكس، وذلك لأسباب عدة: - البعد عن المعوقات مع السكان - تلبية احتياج المواطنين ذوي الدخل المحدود - توفير مسكن دائم دون مديونيات على المشتري مماطلة المستأجرين وأشار فرغلي إلى وجود عائق ما زال يواجه ملاك العمائر المستأجرة والمتمثل في مماطلة المستأجرين غير الملتزمين بالسداد في ظل عدم وجود رادع قوي مع هؤلاء المماطلين مما ساهم في انكماش المعروض من السكن الدائم وتحويل المباني إلى الإيجار الموسمي للبعد عن مشاكل السكان ناهيك عن انخفاض استهلاك بنية الخدمات طيلة العام مما يقلل من حجم الصيانة السنوية للمبنى. 10 آلاف غرفة من جهته أرجع رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة منصور أبورياش في حيث لـ «مكة» أسباب تراجع أسعار العقار إلى قرار رسوم الأراضي وتسييل المحافظ العقارية لبعض المستثمرين، إضافة إلى تقلص عدد الحجاج لـ 4 أعوام وهو ما ساهم في خلو عدد كبير من العمائر. ولفت إلى أن إحصاءات لجنة إسكان الحجاج والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في مكة أشارت إلى وصول عدد الغرف المخصصة لإسكان الحجاج في العمائر والفندقة بالعاصمة المقدسة قبل عام ونصف العام لـ6 آلاف غرفة والآن وصلنا لـ10 آلاف غرفة تخدم قرابة 4 ملايين حاج منها: بناء مشروع المنافع التابع لوزارة المالية المكون من 20 فندقا يستوعب لـ150 ألف حاج وجبل عمر 200 ألف حاج ودحلة الرشد 400 ألف حاج وكوز النكاسة 400 ألف حاج والكدوة 200 ألف حاج. بيانات توضيحية وقال أبورياش إنه خلال الأعوام الأربعة المقبلة سيصل عدد الغرف لـ16 ألفا مخصصة لإسكان الحجاج لذا لا بد لكل الجهات من العمل على تطوير الخدمات لتوازي هذا العدد، من أهمها مخيمات مشعر منى، حيث يمكن زيادة عدد المخيمات في الجبال أو تبديل الخيام بنظام الأدوار لاستيعاب أعداد إضافية، مقارنة بجسر الجمرات الذي أصبحت شعيرة رمي الجمار من أسهل المناسك في الحج. ودعا وزارة الحج والعمرة والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إلى إطلاق بيانات توضيحية بما يخص ملف الإسكان وما يتضمنه من آلية الاستثمار فيه بالشكل الصحيح، مبينا أن اللجنة العقارية في غرفة مكة بدأت مع جهات عدة للحصول على الخطط المستقبلية، منها: أعداد الحجاج المستقبلية والخطط التطويرية للنقل البديل.

1. حرص المستثمرين على الاحتفاظ بالسيولة
2. انتهاء المشاريع التطويرية في المركزية
3. عدم وجود سيولة كافية لدى المشترين
4. ترقب إعلان مخططات الإسكان
5. قرار رسوم الأراضي
6. تسييل محافظ عقارية لمستثمرين
7. انخفاض أعداد الحجاج