يواجه رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد الفائز بجائزة نوبل للسلام، اتهامات بارتكاب جرائم حرب في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

وقال مايكل روبين، الباحث في معهد أمريكا إنتربرايز، في تقرير نشرته مجلة ناشونال إنتريست الأمريكية، إن مشاركة رئيس الوزراء الإثيوبي في عمليات التطهير العرقي والاغتصاب والقتل ضد المعارضة الإقليمية في تيجراي تضع أبي في نفس فئة الرئيس السوداني السابق عمر البشير، الذي جرى إدانته أثناء توليه منصبه بسبب حملة الإبادة الجماعية في دارفور.

ويضيف «عندما فاز في11 أكتوبر 2019 بجائزة نوبل للسلام، كانت اللجنة ترغب في إبراز مبادرة أبي لإنهاء الصراع الحدودي بين إثيوبيا وإريتريا وتقدير جميع المشاركين في تحقيق السلام والمصالحة في إثيوبيا وفي المناطق الواقعة بشرق وشمال شرق أفريقيا، لكنها اختارت الشخص الخطأ».

وتابع «رد أبي في يونيو 2020، على فوز جبهة تحرير شعب تيجراي المعارضة في الانتخابات، بقطع خدمات الإنترنت وخطوط الهواتف في تيجراي، كما أرسل الجيش الإثيوبي للإطاحة بالحكومة المحلية في ميكيلي، وأكدت عدة تقارير أن جيش إريتريا دخل المنطقة أيضا، وعمل جنبا إلى جنب مع جيش إثيوبيا، حيث قاما بطرد سكان البلدات والقرى بالمنطقة ونهبها».

وقال روبين «إن إثيوبيا أعلنت في 13 يناير 2021 أن قواتها قتلت سيوم مسفين، وزير خارجية البلاد الأسبق، أثناء القتال، وأظهرت صور لاحقة أن رجال أبي قاموا بإعدام مسفين».

وأشار إلى أن المواطنين في إثيوبيا الآن يتداولون مقاطع فيديو عن أعمال إعدام بدون محاكمة، ويظهر أحد مقاطع الفيديو إعدام شخصين في سوق في بلدة ادوا في تيجراي، ومع ذلك، تظهر أكبر جريمة حرب في تنفيذ مذبحة بحق أكثر من 800 مواطن في تيجراي في كنيسة سانت ماري أوف زيون في أكوم.

وما زال أبي وأتباعه يمنعون الصحفيين من زيارة تيجراي وأقاليم أخرى، حيث يقول السكان المحليون «إن أفراد من القوات الإثيوبية أوالإريترية أو من الاثنين قاموا بتنفيذ مذابح بحق المدنيين. وربما ينكر أبي وقوع مثل هذه الأعمال، ولكن الأطراف البريئة نادرا ما تحظر دخول الصحفيين الذين يمكن أن يؤكدوا حقيقة أقوالها».