وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الأسبوع الماضي على إنشاء «بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة»، البنك يهدف إلى زيادة التمويل المقدم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز نموه، وسد الفجوة التمويلية وتعزيز المساهمة في تقديم حلول تمويلية ابتكارية تساهم في الاستقرار المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. حاليا، 60% من العاملين بالقطاع الخاص يعملون بمنشآت صغيرة ومتوسطة.

أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» أن بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة سيقوم بدور تكميلي وتمكيني للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ويعزز من فرص الحصول على تمويل استثماري يدعم رواد ورائدات الأعمال، وسيقدم جميع منتجاته وخدماته بشكل رقمي دون الحاجة لتأسيس فروع وستصل خدماته إلى جميع مناطق المملكة.

النواة الأساسية لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة تكمن في ثلاثة مبادرات لـ«منشآت» تم تأسيسها وتعتبر داعما رئيسيا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، المبادرة الأولى هي الإقراض غير المباشر برأسمال 1.6 مليار لدعم التمويل الإقراضي، والمبادرة الثانية هي تأسيس الشركة السعودية للاستثمار الجريء برأسمال 2.8 مليار لتطوير الاستثمار الجريء والاستثمار الملائكي والصناديق الاستثمارية، والمبادرة الثالثة هي رفع ميزانية برنامج ضمان التمويل «كفالة» ليصل إلى رأسمال 1.6 مليار وإطلاق 8 منتجات وبرامج جديدة وهذا رفع من مستوى التمويل بشكل كبير مؤخرا خلال الثلاث سنوات الماضية. طبعا هذه الثلاث مبادرات هي من ضمن 16 مبادرة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ساهمت تلك المبادرات الثلاث في وصول إجمالي المبالغ المصروفة في مبادرة الإقراض غير المباشر منذ إطلاق المبادرة حتى نهاية 2020م إلى ملياري ريال، وتجاوزت المبالغ المعتمدة للاستثمار أكثر من مليار ريال، في حين وصل إجمالي قيمة ضمانات التمويل عن طريق «برنامج كفالة» إلى 30 مليار ريال والتي ساهمت في تمويلات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بقيمة 48 مليار ريال منذ انطلاقة البرنامج قبل حوالي 16 سنة، بذلك الضمانات المقدمة تضاعفت 200% خلال الثلاث سنوات الأخيرة حيث كانت 10 مليارات ريال بداية عام 2018م، وهذا زاد من حجم التمويلات 129% - أي أكثر من الضعف - حيث كانت 21 مليار ريال بداية عام 2018م، وهذا أكبر دليل على أن الأعمال بدأت تتحرك بشكل كبير خلال الثلاث سنوات الماضية.

الخدمات التي سيقدمها بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة هي تنويع في المنتجات التمويلية والتي تلائم كل أنواع المنشآت المختلفة حسب القطاع والنشاط، وأيضا الإقراض غير المباشر للمنشآت حيث سيقرض البنك شركات التمويل المرخصة من البنك المركزي السعودي والتي بالتالي ستقدم القروض للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بشروط تنافسية.

أيضا سيقدم البنك منتجات ضمان التمويل عبر «برنامج كفالة» - والذي يقدم ضمانات للجهات التمويلية - وتشمل منتجات الحالية أكثر من 8 منتجات متخصصة تدعم المنشآت في الحصول على التمويل. بالإضافة إلى صنع وإضافة منتجات تمويل رأسمالي عبر الشركة السعودية للاستثمار الجريء عن طريق توفير مستثمرين ملائكيين لتقوم الشركة بالاستثمار بنفس الحصة ومنتج الاستثمار عبر الصناديق الاستثمارية التي تستثمر في المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

لا شك بأن الركائز الأساسية التي يعتمدها بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهي المساهمة في زيادة التمويل المقدم للمنشآت وتعزيز مساهمات المؤسسات المالية السعودية في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة والعمل على تحقيق الاستقرار المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ ستساهم في تحقيق أهداف «منشآت» الرئيسية والتي تكمن في نمو القطاع وزيادة مساهمته في إضافة القطاع للناتج المحلي الإجمالي للمملكة وبقية الأهداف السامية مثل زيادة المحتوى المحلي والمساهمة في التوظيف المناسب للمواطنين والمواطنات وزيادة الصادرات غير النفطية وخفض الواردات، وطبعا توفير بيئة عمل جاذبة لرواد ورائدات الأعمال وتمكينهم من التوسع والنمو في منشآتهم.

Barjasbh@