طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية أمس، المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية الجديدة بالتدخل لمنع مخطط استيطاني إسرائيلي من شأنه أن يقوض حل الدولتين.

وأدان في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته في مدينة رام الله محاولات سلطات الاحتلال إقامة مستوطنة (E1)، التي ستضم 12 ألف وحدة استيطانية وسيتم ربطها بمستوطنة معالي أدوميم وما سيتبع ذلك من عزل لمدينة القدس عن الأغوار، وفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها.

واتهم المستوطنين الإسرائيليين بتصعيد إرهابهم بحق الفلسطينيين بعد وفاة اثنين في حوادث دهس، إضافة إلى عمليات الاعتداء على الأراضي في العديد من القرى والبلدات، والتي تسببت في إصابة عشرات المواطنين دفاعا عن بيوتهم وأراضيهم.

وقال «إنه سيتم رفع كافة الانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال إلى المحكمة الجنائية الدولية، باعتبارها جرائم حرب، وفق القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني خاصة تلك المتعلقة بتهجير المواطنين، وإزالة التجمعات البدوية».

وحذر أشتية من أن الصندوق القومي اليهودي سينشط في الضفة الغربية والقدس، ما يتطلب من المواطنين الفلسطينيين الحذر من محاولات تزوير وخداع، والاهتمام بأراضيهم وزراعتها، والحفاظ عليها كما كان دائما.

وأكد بهذا الخصوص، أنه سيتم إدراج الصندوق القومي اليهودي كأحد أدوات الاستعمار الاستيطاني أمام الجنائية الدولية ليتم مقاضاته هناك.

وأشار إلى أن الصندوق مسجل في بريطانيا والولايات المتحدة وإسرائيل كجمعية خيرية يتقاضى تبرعات يتم إعفاؤها من الضرائب، وهذه الأموال تستخدم في بناء المستوطنات وهذا غير قانوني وغير شرعي.