تعاون بين مجلس الغرف ومركز الشراكات الاستراتيجية لتعزيز العلاقات الاقتصادية للمملكة
الثلاثاء / 27 / جمادى الآخرة / 1442 هـ - 20:54 - الثلاثاء 9 فبراير 2021 20:54
اتفق مجلس الغرف السعودية والمركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية على مبادرة لإطلاق سلسلة من ورش العمل المشتركة، الهادفة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية للمملكة، بما فيها التجارية والفرص الاستثمارية مع عدد من الدول ذات الاهتمام المشترك؛ حيث يشكل التعاون معها أولوية في أجندة التعاون الاقتصادي للمملكة عطفا على القطاعات المستهدفة، والمزايا النسبية والفرص المتاحة أمام المستثمرين السعوديين، وذلك في إطار خطة العمل المشتركة لعام 2021.
وانطلقت أولى ورش العمل في مقر مجلس الغرف السعودية، الأربعاء الماضي؛ لمناقشة العلاقات الاقتصادية السعودية البريطانية، بمشاركة مجلس الأعمال السعودي البريطاني، وعدد من المستثمرين السعوديين المهتمين بالاستثمار في بريطانيا؛ حيث استهلت الورشة بعرض عن المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية، الذي تأسس عام 2017؛ لهدف تحقيق الانسجام والتنسيق لجميع جهود المملكة في شأن شراكاتها الاستراتيجية الدولية مع دول الشراكات، بما يسهم في بناء تلك الشراكات الاستراتيجية، وتطويرها وتعزيزها وتنسيق برامجها ومتابعتها مع الجهات المعنية.
وتناولت الورشة جهود المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية ومجلس الغرف السعودية في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع بريطانيا، وواقع التبادلات التجارية والاستثمارية، وسبل تطويرها، فضلا عن القطاعات المستهدفة وتشمل: الصناعة، التعدين، التجارة، المالية والتأمين، المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ريادة الأعمال، الخدمات اللوجستية، العقار، تقنية المعلومات، الاتصالات، الصحة، السياحة والترفيه، والتدريب والتعليم.
وخلال الورشة أكد المشاركون أهمية الشراكة الاقتصادية بين المملكة وبريطانيا، وضرورة العمل على نقل وتوطين التقنيات والخبرات البريطانية في عدد من المجالات من خلال المشروعات المشتركة، وجذب مزيد من الاستثمارات البريطانية للمملكة وتعزيز الاستثمارات السعودية في بريطانيا.
واستعرضت الورشة التحديات التي تواجه تفعيل الشراكة الاقتصادية بين البلدين، مؤكدة على تعظيم قيمة وتأثير الاستثمارات السعودية في بريطانيا، وتعزيز الخدمات اللوجستية، والدعم لأصحاب الأعمال السعوديين، وزيادة التعريف بالفرص والممكنات والحوافز لدى الجانبين.
يذكر أن ورش العمل تأتي ضمن خطة العمل المشتركة بين مجلس الغرف السعودية والمركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية؛ الهادفة إلى وضع خريطة طريق زمنية أمام المختصين لترجمة الجهود وتنسيقها بين المجلس والمركز؛ لتعزيز دور القطاع الخاص في الشراكات الاستراتيجية الدولية بعدد من الدول مثل: بريطانيا والهند، وغيرهما، وتحفيز واستدامة مشاركة منشآت القطاع الخاص في تلك الشراكات.
وانطلقت أولى ورش العمل في مقر مجلس الغرف السعودية، الأربعاء الماضي؛ لمناقشة العلاقات الاقتصادية السعودية البريطانية، بمشاركة مجلس الأعمال السعودي البريطاني، وعدد من المستثمرين السعوديين المهتمين بالاستثمار في بريطانيا؛ حيث استهلت الورشة بعرض عن المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية، الذي تأسس عام 2017؛ لهدف تحقيق الانسجام والتنسيق لجميع جهود المملكة في شأن شراكاتها الاستراتيجية الدولية مع دول الشراكات، بما يسهم في بناء تلك الشراكات الاستراتيجية، وتطويرها وتعزيزها وتنسيق برامجها ومتابعتها مع الجهات المعنية.
وتناولت الورشة جهود المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية ومجلس الغرف السعودية في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع بريطانيا، وواقع التبادلات التجارية والاستثمارية، وسبل تطويرها، فضلا عن القطاعات المستهدفة وتشمل: الصناعة، التعدين، التجارة، المالية والتأمين، المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ريادة الأعمال، الخدمات اللوجستية، العقار، تقنية المعلومات، الاتصالات، الصحة، السياحة والترفيه، والتدريب والتعليم.
وخلال الورشة أكد المشاركون أهمية الشراكة الاقتصادية بين المملكة وبريطانيا، وضرورة العمل على نقل وتوطين التقنيات والخبرات البريطانية في عدد من المجالات من خلال المشروعات المشتركة، وجذب مزيد من الاستثمارات البريطانية للمملكة وتعزيز الاستثمارات السعودية في بريطانيا.
واستعرضت الورشة التحديات التي تواجه تفعيل الشراكة الاقتصادية بين البلدين، مؤكدة على تعظيم قيمة وتأثير الاستثمارات السعودية في بريطانيا، وتعزيز الخدمات اللوجستية، والدعم لأصحاب الأعمال السعوديين، وزيادة التعريف بالفرص والممكنات والحوافز لدى الجانبين.
يذكر أن ورش العمل تأتي ضمن خطة العمل المشتركة بين مجلس الغرف السعودية والمركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية؛ الهادفة إلى وضع خريطة طريق زمنية أمام المختصين لترجمة الجهود وتنسيقها بين المجلس والمركز؛ لتعزيز دور القطاع الخاص في الشراكات الاستراتيجية الدولية بعدد من الدول مثل: بريطانيا والهند، وغيرهما، وتحفيز واستدامة مشاركة منشآت القطاع الخاص في تلك الشراكات.