مذكرة تفاهم لتمكين القطاع الخاص الخليجي من الفرص الاستثمارية في أوزبكستان
الخميس / 22 / جمادى الآخرة / 1442 هـ - 22:31 - الخميس 4 فبراير 2021 22:31
ناقش منتدى التعاون الخليجي الأوزبكستاني بين الاتحاد وأوزبكستان -عن بعد-، الخدمات والفرص الاستثمارية التي يوفرها كلا الجانبين لقطاع الأعمال في بلدانهم، وإلى عرض المشاريع المستقبلية بين الجانبين، وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال التجارة والاقتصاد بين الجانب الأوزبكستاني والخليجي.
وشهد المنتدى توقيع مذكرة تفاهم (MOU ) الكترونيا لمواصلة وتعزيز العمل المشترك، وتمكين القطاع الخاص الخليجي من الوصول إلى الفرص الاستثمارية بين الجانبين.
وشارك بالمنتدى الذي نظمه اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي مع غرفة تجارة وصناعة أوزبكستان، رئيس الاتحاد سمير ناس، والأمين العام الدكتور سعود المشاري، وممثلي الاتحادات والغرف الأعضاء، مع نظرائهم من الخبراء والمعنيين في فروع غرفة تجارة وصناعة أوزبكستان والمكونة من أربعة عشر فرعا في ولاية أوزبكستان.
وأوضح رئيس الاتحاد أن حجم الاقتصاد الخليجي بلغ 1.6 تريليون دولار عام 2019، ويأتي ترتيبه الثاني عشر عالميا، ويبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي نحو 30 ألف دولار، وأن هذه الاقتصاديات تحتل أهمية استراتيجية بين اقتصاديات العالم كونها المصدر الأول للنفط في العالم بنحو 17 مليون برميل يوميا، وتمتلك أكبر احتياطي للنفط في العالم، كما تحتل المركز الثالث عالميا في إنتاج الغاز.
وبين ناس أن دول مجلس التعاون الخليجي تمتلك مراكز عالمية متقدمة في مؤشرات التنمية البشرية وتسهيل الأعمال وجذب الاستثمارات، حيث تستقطب أكثر من 20 مليار دولار من الاستثمارات العالمية سنويا بالنظر لجاذبية الاستثمار والحوافز المقدمة والبنية التحتية المتطورة وتوفر الفرص الكبيرة للاستثمار.
من جانبه أوضح الأمين العام أن الاتحاد يتطلع لتنمية الشراكة مع أوزبكستان بما يرقى لمستوى الروابط المتعددة التي تجمع بين الجانبين خاصة، وأن أوزبكستان تشهد نهضة كبيرة في جميع المجالات الاقتصادية والتجارية والزراعية والسياحية.
وتطرق المشاري إلى أهمية دور القطاع الخاص الخليجي لقيادة التنمية الاقتصادية للدول، منوها بالدور الذي يقوم به الاتحاد في تعزيز التعاون وتحقيق شراكات دولية ناجحة، بالإضافة إلى مد جسور التواصل بين الشعوب والدول ولا سيما أن دول مجلس التعاون الخليجي تتيح مزايا تنافسية للاستثمار بسبب توفر عدة عوامل أهمها الموقع الجغرافي والاستراتيجي المهم بين الشرق والغرب والدعم الحكومي الخليجي المميز، والفرص الاستثمارية الكبيرة الواعدة في المنطقة.
وشهد المنتدى توقيع مذكرة تفاهم (MOU ) الكترونيا لمواصلة وتعزيز العمل المشترك، وتمكين القطاع الخاص الخليجي من الوصول إلى الفرص الاستثمارية بين الجانبين.
وشارك بالمنتدى الذي نظمه اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي مع غرفة تجارة وصناعة أوزبكستان، رئيس الاتحاد سمير ناس، والأمين العام الدكتور سعود المشاري، وممثلي الاتحادات والغرف الأعضاء، مع نظرائهم من الخبراء والمعنيين في فروع غرفة تجارة وصناعة أوزبكستان والمكونة من أربعة عشر فرعا في ولاية أوزبكستان.
وأوضح رئيس الاتحاد أن حجم الاقتصاد الخليجي بلغ 1.6 تريليون دولار عام 2019، ويأتي ترتيبه الثاني عشر عالميا، ويبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي نحو 30 ألف دولار، وأن هذه الاقتصاديات تحتل أهمية استراتيجية بين اقتصاديات العالم كونها المصدر الأول للنفط في العالم بنحو 17 مليون برميل يوميا، وتمتلك أكبر احتياطي للنفط في العالم، كما تحتل المركز الثالث عالميا في إنتاج الغاز.
وبين ناس أن دول مجلس التعاون الخليجي تمتلك مراكز عالمية متقدمة في مؤشرات التنمية البشرية وتسهيل الأعمال وجذب الاستثمارات، حيث تستقطب أكثر من 20 مليار دولار من الاستثمارات العالمية سنويا بالنظر لجاذبية الاستثمار والحوافز المقدمة والبنية التحتية المتطورة وتوفر الفرص الكبيرة للاستثمار.
من جانبه أوضح الأمين العام أن الاتحاد يتطلع لتنمية الشراكة مع أوزبكستان بما يرقى لمستوى الروابط المتعددة التي تجمع بين الجانبين خاصة، وأن أوزبكستان تشهد نهضة كبيرة في جميع المجالات الاقتصادية والتجارية والزراعية والسياحية.
وتطرق المشاري إلى أهمية دور القطاع الخاص الخليجي لقيادة التنمية الاقتصادية للدول، منوها بالدور الذي يقوم به الاتحاد في تعزيز التعاون وتحقيق شراكات دولية ناجحة، بالإضافة إلى مد جسور التواصل بين الشعوب والدول ولا سيما أن دول مجلس التعاون الخليجي تتيح مزايا تنافسية للاستثمار بسبب توفر عدة عوامل أهمها الموقع الجغرافي والاستراتيجي المهم بين الشرق والغرب والدعم الحكومي الخليجي المميز، والفرص الاستثمارية الكبيرة الواعدة في المنطقة.