يخطط صندوق الاستثمارات العامة لاقتراض نحو 15 مليار دولار، وذلك بأكثر من ضعف المبلغ المخطط لاقتراضه في ديسمبر الماضي، نظرا لقوة الطلب من المقرضين، حيث يسعى صندوق الثروة السيادي لتدبير سيولة إضافية لتمويل خططه المستقبلية.

وذكرت وكالة بلومبيرج نقلا عن مصادر لها وصفتها بالمطلعة، أن الاقتراض يأتي لتمويل استثمارات جديدة، مبينة أن الصندوق يعتزم الاتفاق على الشروط خلال الأسابيع المقبلة، ولم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد.

وكانت مصادر أفادت في ديسمبر الماضي، أن صندوق الاستثمارات يجري مفاوضات مع مجموعة من البنوك العالمية من أجل الحصول على تسهيل ائتماني متجدد (القرض المتجدد) بقيمة تتراوح ما بين 5 إلى7 مليارات دولار.

وأطلق صندوق الاستثمارات مؤخرا استراتيجيته للسنوات الخمس المقبلة متضمنة استثمارات محلية بتريليون ريال.

في ذات السياق ذكرت وكالة رويترز أن الصندوق يجري محادثات مع بنوك منذ العام الماضي بشأن تسهيل قرض، وهو ثالث دين من نوعه يجمعه منذ 2018، والذي كان يستهدف في البداية أن يكون بسبعة مليارات دولار.

ونقلت رويترز عن مصادرها أن الصندوق قد يجمع ما بين 13 مليار دولار و15 مليار دولار من خلال القرض المتجدد لأجل عام، والذي تقول المصادر «إن البنوك يمكن أن تجدده أربع مرات». والقرض المتجدد هو قرض يمكن سحبه وتسديده وسحبه مجددا خلال فترة الإقراض المتفق عليها.

وسيرفع ذلك إجمالي ما جمعه الصندوق من الديون المصرفية حتى الآن إلى أكثر من 30 مليار دولار، وذلك بعد قرضين بقيمة 11 مليار دولار وعشرة مليارات دولار جمعهما في السنوات الأخيرة.

وقال أحد المصادر لرويترز «إن أجل الاستحقاق لمدة عام، والقابل للتجديد لأربع سنوات، يساعد الصندوق على ضمان أسعار فائدة منخفضة، لكن المخاطر بالنسبة للبنوك تتمثل في أنها قد ينتهي بها الأمر إلى تسعير صفقة لأجل أربع سنوات، كما لو أنها لتسهيل لمدة عام، إذ أن عدم تجديدها قد يؤثر على علاقتها مع المقترض السعودي».

ويتبنى الصندوق استراتيجية ذات شقين، والتي تتمثل في بناء محفظة استثمارات عالمية مع الاستثمار محليا أيضا في مشروعات من شأنها أن تساعد في تقليص اعتماد السعودية على النفط. ويخطط الصندوق لضخ ما لا يقل عن 150 مليار ريال (40 مليار دولار) سنويا في الاقتصاد المحلي حتى 2025، وذلك لدعم نمو الاقتصاد السعودي.

القرض المتجدد:

هو قرض يمكن سحبه وتسديده وسحبه مجددا خلال فترة الإقراض المتفق عليها.