وافق مجلس الشورى خلال جلسته أمس -عبر الاتصال المرئي- برئاسة رئيسه الدكتور عبدالله آل الشيخ، على مشروع نظام التخصيص، المعاد للمجلس وفق المادة (17) من نظامه، وذلك بعد استماعه إلى تقرير اللجنة المالية بشأن مشروع النظام.

ودعا المجلس وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى نشر وإتاحة البيانات الصناعية التي توضح ما استخدم من ثروات قطاع التعدين والصناعات البتروكيمائية كمواد خام للصناعات المحلية لتعزيز القيمة المضافة وتشجيع قطاع الصناعة للاستثمار في هذا المجال.

واتخذ المجلس قراره بعد استماعه لوجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه التقرير السنوي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية للعام المالي 1440/1441هـ بعد طرح تقرير اللجنة للنقاش في جلسة سابقة.

وطالب في قراره الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتشجيع وتحفيز إقامة المصانع في المدن والمناطق النامية والواعدة، وعمل التوازن اللازم بتوزيع الصناعة حسب حاجة المناطق والمميزات النسبية ووضعها الديموغرافي، وبما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030.

وأكد المجلس في قراره أن على الوزارة إزالة المعوقات التي تعترض الطلبات التي تتقدم بها المصانع الوطنية من خلال فتح قنوات الاتصال مع المستثمرين في هذا القطاع، وتوضيح الإجراءات والإرشادات لهم، وإيجاد مبادرة التنسيق والتكامل الصناعي بين المصانع الوطنية لتشجيع قيام صناعات جديدة تستخدم مخرجاتها كمواد خام للمصانع الوطنية.

كما تضمن قرار المجلس إسراع الوزارة في تفعيل دور مركز المعلومات والبيانات الصناعية، ودعم مشروعاته القائمة والمخطط لها؛ لتوفير المعلومات والبيانات الدقيقة والمحدثة للمستثمر الصناعي، والجهات الحكومية ذات العلاقة، داعيا الوزارة إلى تكثيف الجهود لخفض مستويات التلوث البيئي، وتضمين نتائج هذه الجهود ومؤشرات قياسها في تقاريرها السنوية.

وفي قرار آخر طالب المجلس مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالتوسع في التعاون الطبي مع المؤسسات الطبية الأخرى في المملكة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتوفير الدعم لإنشاء مركز متخصص بالطب الاتصالي، وتوفير الإمكانات اللازمة له.

مطالبات لصندوق التنمية الصناعية السعودي:

دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمناطق النائية.

تطبيق سياسات واستراتيجيات جديدة للتمويل تلبي احتياجات ومتطلبات المرحلة.

تضمين تقاريره نتائج دراساته لأفضل الممارسات العالمية للتطوير الممنهج للصناعات الوطنية الشاملة.

وضع الحلول المناسبة لدفع تعارض المصالح بين الصندوق وبعض الجهات الحكومية.

دراسة المعوقات وتسهيل إجراءات التمويل ووضع المحفزات، وتوطين قطاعات الصناعات الصيدلانية.