أعلن معهد العلوم والأمن الدولي أن إيران خرقت الاتفاق النووي 6 مرات على الأقل، ردا على انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاقية في مايو 2018.

وأشار إلى أن طهران تجاوزت حدود الاتفاق على مخزونها من اليورانيوم في يوليو 2019 وعلى أجهزة الطرد المركزي المتقدمة في سبتمبر 2019، وبحلول نوفمبر 2020، تراكم لديها أكثر من 12 ضعفا لكمية اليورانيوم منخفض التخصيب المسموح بها بموجب الاتفاق النووي.

وبحسب نيويورك تايمز، فإن تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 20% أوصل إيران إلى ما كانت عليه قبل الاتفاق النووي، وباتت على أعتاب الحصول على وقود كافٍ لصنع سلاح نووي، وقالت «يجب تخصيب اليورانيوم بنسبة 90% أو أكثر لتزويده بالوقود، لكن تخصيب اليورانيوم يصبح أسهل كلما زاد تركيزه، وقد يكون التخصيب من 20٪ إلى 90٪ عملية سريعة نسبيا، إذا اتخذت طهران القرار السياسي بالقيام بذلك.

تحت الأرض

في 4 يناير، استأنفت إيران تخصيب اليورانيوم إلى 20% في منشأة نووية تحت الأرض، وهو انتهاك كبير للاتفاق النووي لعام 2015، حيث ينص الاتفاق التاريخي، الذي تم التفاوض عليه بين إيران وست قوى عالمية كبرى، على أن طهران يمكنها فقط تخصيب اليورانيوم بنسبة 3.67% ،كما حظرت تخصيب اليورانيوم في فوردو وهي منشأة بنيت في عمق جبل لحمايته من ضربة عسكرية حتى عام 2031.

وبحسب سي إن إن، استمرت وكالة الطاقة الذرية الإيرانية في التعاون مع مفتشين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أبلغت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية بخططها لاستئناف التخصيب في فوردو في 31 ديسمبر، وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية» الوكالة لديها مفتشون موجودون في إيران على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ولديهم وصول منتظم إلى فوردو».

وفي تغريدة أخيرة قال وزير الخارجية محمد جواد ظريف «إن جميع تحركات إيران يمكن التراجع عنها تماما عند الامتثال الكامل من قبل الجميع».

وقال مرارا وتكرارا «إن إيران ستعود إلى الامتثال الكامل للاتفاق النووي إذا عادت الولايات المتحدة رسميا للانضمام إليه»، لكن الرئيس المنتخب جو بايدن قال «إن إدارته لن تنضم إلا بعد عودة إيران إلى الامتثال».

ابتزاز نووي

وفي 4 يناير.. وصفت إدارة ترمب الخطوة لتخصيب ما يصل إلى 20% بأنها (ابتزاز نووي)، في حين حذر الاتحاد الأوروبي من أن الخطوة الأخيرة كانت (خروجا كبيرا) عن الصفقة، وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في الخامس من يناير «إنه أمر مؤسف لكنه أيضا مهم للغاية وسنضاعف جهودنا للحفاظ على الاتفاقية والعودة إلى تنفيذها الكامل من قبل جميع الأطراف»

وفي 6 يناير، وجهت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وكلها أطراف في الاتفاق النووي توبيخا لإيران وحثتها على عكس مسارها، وقالوا في بيان مشترك «هذا العمل، الذي ليس له مبرر مدني موثوق به وينطوي على مخاطر كبيرة تتعلق بالانتشار النووي، يعد انتهاكا واضحا لالتزامات إيران» كما أنه يخاطر بتعريض الفرصة المهمة للعودة إلى الدبلوماسية مع الإدارة الأمريكية القادمة للخطر.

معارضة روحاني

وعلى عكس الخطوات السابقة، لم تؤيد حكومة الرئيس حسن روحاني قرار زيادة التخصيب، وفي ديسمبر مرر البرلمان الذي يسيطر عليه المحافظون والمتشددون، مشروع قانون يلزم الحكومة للبدء فورا في تخصيب اليورانيوم الى 20 %.

ودعا البرلمان روحاني إلى تقييد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إذا لم يتم رفع العقوبات الأمريكية -على قطاعي البنوك والنفط في إيران- في غضون شهر، وتمت الموافقة على مشروع القانون ردا على اغتيال العالم النووي البارز محسن فخري زاده في نوفمبر 2020. وألقت إيران باللوم على إسرائيل في الهجوم.

وقال روحاني « عارضت مشروع القانون؛ لأنه قد يضر بالجهود الدبلوماسية لرفع العقوبات الأمريكية عن إيران»، لكن مجلس صيانة الدستور، وهو هيئة من 12 من الفقهاء والعلماء يوافقون على جميع القوانين من قبل البرلمان أو يرفضونها أقر نسخة معدلة من القانون، إنها مددت الموعد النهائي لعقوبات نفطية ومصرفية المصعد من شهر إلى شهرين، وطالب القرار الحكومة بالبدء في تخصيب اليورانيوم على الفور.