5 ملايين ريال حد أدنى لرأسمال منشآت نشاط التمويل الجماعي بالدين
الاثنين / 27 / جمادى الأولى / 1442 هـ - 20:59 - الاثنين 11 يناير 2021 20:59
أصدر البنك المركزي السعودي (ساما) قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين، والتي تهدف إلى تنظيم أحكام الترخيص لهذا النوع من الشركات، وتنظيم مزاولتها لأنشطتها، وذلك حسب الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب أحكام نظام مراقبة شركات التمويل.
وأوضح البنك المركزي، أن قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين قد حددت الحد الأدنى لرأس المال المدفوع للمنشأة الراغبة في الترخيص بـ 5 ملايين ريال، مع صلاحية البنك المركزي في رفع الحد الأدنى لرأس المال أو تخفيضه وفقا لأوضاع السوق.
ويأتي إصدار هذه القواعد ضمن جهود (ساما) الرامية إلى دعم فرص النمو والتطور الاقتصادي الذي تشهده المملكة، لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال دعم وتنظيم أنشطة التمويل الحديثة؛ ومنها نشاط التمويل الجماعي بالدين (Debt-based crowdfunding)، وبما يتوافق مع دور البنك المركزي في تعزيز الاستقرار المالي.
حيث يسعى البنك المركزي من خلال هذه القواعد إلى تحقيق عدة أهداف؛ منها جذب شريحة جديدة من المستثمرين والشركات من أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة والمتوسطة للعمل تحت إشرافه، وبما يضمن كفاءة عمل هذه الشركات من خلال الالتزام بمتطلبات أمن المعلومات، وحوكمة الشركات، والتنظيم الداخلي، والإسناد، وإدارة المخاطر والالتزام، والمراجعة الداخلية، إضافة إلى تشجيع الابتكار بالمنتجات التمويلية؛ بما يسهم في توفير منتجات تمويلية حديثة تلبي رغبات المستفيدين.
وأشار ساما إلى أنه تم نشر مسودة قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين في وقت سابق؛ لاستطلاع مرئيات العموم والمهتمين حيالها تعزيزا لمبدأ الشفافية والمشاركة، وتم أخذ جميع ما ورد من ملاحظات ومرئيات جوهرية بعين الاعتبار قبل اعتمادها بصيغتها النهائية.
ودعا البنك المركزي المستثمرين الراغبين في ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين إلى الاطلاع على أنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية، وقواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين، ونماذج وإرشادات طلب الترخيص بممارسة هذا النشاط.
9 مستندات يجب إرفاقها ضمن طلب الترخيص
وأوضح البنك المركزي، أن قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين قد حددت الحد الأدنى لرأس المال المدفوع للمنشأة الراغبة في الترخيص بـ 5 ملايين ريال، مع صلاحية البنك المركزي في رفع الحد الأدنى لرأس المال أو تخفيضه وفقا لأوضاع السوق.
ويأتي إصدار هذه القواعد ضمن جهود (ساما) الرامية إلى دعم فرص النمو والتطور الاقتصادي الذي تشهده المملكة، لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال دعم وتنظيم أنشطة التمويل الحديثة؛ ومنها نشاط التمويل الجماعي بالدين (Debt-based crowdfunding)، وبما يتوافق مع دور البنك المركزي في تعزيز الاستقرار المالي.
حيث يسعى البنك المركزي من خلال هذه القواعد إلى تحقيق عدة أهداف؛ منها جذب شريحة جديدة من المستثمرين والشركات من أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة والمتوسطة للعمل تحت إشرافه، وبما يضمن كفاءة عمل هذه الشركات من خلال الالتزام بمتطلبات أمن المعلومات، وحوكمة الشركات، والتنظيم الداخلي، والإسناد، وإدارة المخاطر والالتزام، والمراجعة الداخلية، إضافة إلى تشجيع الابتكار بالمنتجات التمويلية؛ بما يسهم في توفير منتجات تمويلية حديثة تلبي رغبات المستفيدين.
وأشار ساما إلى أنه تم نشر مسودة قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين في وقت سابق؛ لاستطلاع مرئيات العموم والمهتمين حيالها تعزيزا لمبدأ الشفافية والمشاركة، وتم أخذ جميع ما ورد من ملاحظات ومرئيات جوهرية بعين الاعتبار قبل اعتمادها بصيغتها النهائية.
ودعا البنك المركزي المستثمرين الراغبين في ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين إلى الاطلاع على أنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية، وقواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين، ونماذج وإرشادات طلب الترخيص بممارسة هذا النشاط.
9 مستندات يجب إرفاقها ضمن طلب الترخيص
- خطاب طلب التقدم بالترخيص لممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين (ورقيا أو الكترونيا).
- نموذج طلب الترخيص المعتمد من البنك المركزي بعد إكماله وفقا للأقسام الموضحة في النموذج (الكترونيا).
- نسخة من مشروع عقد التأسيس ومشروع النظام الأساسي للشركة (الكترونيا) ، ونسخة من السجل التجاري وعقد التأسيس والنظام الأساسي (إن وجد) للشركة القائمة (الكترونيا).
- وصف الهيكل التنظيمي متضمنا الإدارات والوظائف اللازمة جميعها والمهام الرئيسة لكل منها (الكترونيا).
- نموذج متطلبات الملاءمة المعتمد من البنك المركزي لكل مؤسس بعد إكماله وتوقيعه من المؤسس والمصادقة عليه من الشخص المفوض بتقديم طلب الترخيص (ورقيا أو الكترونيا).
- نموذج متطلبات الملاءمة المعتمد من البنك المركزي لكل مرشح لعضوية مجلس الإدارة واللجان المنبثقة بعد إكماله وتوقيعه من المرشح والمصادقة عليه من الشخص المفوض بتقديم طلب الترخيص (ورقيا أو الكترونيا).
- دراسة الجدوى الاقتصادية وخط العمل، وفق التفاصيل المحددة في نموذج طلب الترخيص.
- ضمان بنكي غير قابل للإلغاء بمبلغ يعادل الحد الأدنى لرأس المال للنشاط المزمع الترخيص له، صادر لصالح البنك المركزي من أحد البنوك المحلية، يجدد تلقائيا حتى سداد رأس المال كاملا (ورقيا أو الكترونيا) مع التعهد بتقديم أصل خطاب الضمان البنكي حال طلبه.
- مشروعات الاتفاقيات والعقود المقترحة مع الغير، ولا سيما الاتفاقيات والعقود مع الأطراف ذات العلاقة ومقدمي الخدمات الخارجيين (الكترونيا).