«التجارة» صامتة تجاه ارتفاع أسعار الدجاج.. و«الزراعة» تنفي نقص المعروض
الاحد / 26 / جمادى الأولى / 1442 هـ - 00:12 - الاحد 10 يناير 2021 00:12
فيما تجنبت وزارة التجارة الرد على أسئلة «مكة» حول مبررات ارتفاع أسعار الدجاج المبرد والمجمد في السوق المحلية منذ عدة أشهر وحتى الآن، أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة في تصريحات للصحيفة عدم وجود أي نقص في المعروض بالأسواق، مضيفة أنه لم يصل للوزارة أي ملاحظات حول نقص في إمداد لحوم الدواجن المعروضة في الأسواق، والذي يمثل إجمالي الإنتاج المحلي إضافة إلى الواردات، مشيرة إلى أن تكاليف الإنتاج لم ترتفع سوى ارتفاع طفيف ناتج عن التغيرات الدولية في أسعار مدخلات الأعلاف، والتي منها الذرة والصويا، وذلك خلال الفترة الحالية مقارنة بالعام الماضي.
وتساءل مستهلكون عن أسباب الارتفاعات في الأسعار، خاصة في أسواق الهايبر ماركت والأسواق المركزية، في ظل تأكيدات وزارة البيئة والمياه والزراعة باستمرار الدعم الذي يعوض من ارتفاعات الأعلاف وبعض مدخلات الإنتاج.
بدورها أعادت جمعية حماية المستهلك التأكيد على أن أسعار الدواجن تشهد ارتفاعا ملموسا في السوق المحلية لا يتوافق مع تقارير مؤشر الأسعار العالمية لمنظمة الفاو التي أشارت إلى وجود انخفاض في أسعار الدواجن على مدى 3 أشهر متتالية، مطالبة بمواكبة انخفاض أسعار الدواجن عالميا.
كفاءة الدعم
وأشارت وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى أن قيمة الدعم المقدم لمنتجات الدواجن هي نفس قيمة الدعم السابق لمدخلات الأعلاف، وبالتالي فلا يوجد مبرر لأي رفع، حيث وجهت آلية الدعم للمنتج النهائي، فأصبح حساب قيمة الدعم على حسب الإنتاجية المثلى، صوص إنتاج، بيض مائدة، كجم دجاج لاحم، وغيرها، وهو ما يحقق الاستفادة العظمى من كفاءة الدعم الحكومي وتحقيق الإنتاجية المثلى بالقطاع.
20 ترخيصا جديدا
وأفادت الوزارة بأن أعداد مشاريع الدواجن في ازدياد، فقد أصدرت الوزارة أخيرا 20 ترخيصا لمشروعات جديدة بنهاية عام 2020م، كما ارتفعت إنتاجية الدجاج اللاحم المحلي إلى ما يعادل 900 ألف طن/سنة في الوقت الحالي، بما يحقق نسبة اكتفاء ذاتي تفوق 60%، محققة ارتفاعا جيدا عما كان عليه سابقا من الاكتفاء الذاتي بنسبة 42%.
«التجارة» لم ترد
من جانبها تجنبت وزارة التجارة الإجابة على استفسارات الصحيفة حول أسباب ارتفاع أسعار الدواجن في المملكة، رغم تأكيدات وزارة الزراعة عدم وجود أي نقص في المعروض أو ارتفاع كبير في الأعلاف، وحول ما إذا كانت التجارة ترى أن الزيادة مبررة، مكتفية بالقول إنها تقوم من خلال الفرق الرقابية المنتشرة في كافة مناطق المملكة بجولات تفتيشية بشكل دوري على المنشآت التجارية والأسواق، لمتابعة وفرة المنتجات ورصد أسعار السلع التموينية والضرورية باستخدام نظام الكتروني يتم من خلاله متابعة أسعار أكثر من 217 سلعة تموينية وضرورية، من ضمنها الدواجن، حيث تقوم بالرقابة من خلال ثلاث مراحل هي: رصد الأسعار في مناطق المملكة الأخرى، ومقارنتها بالأسعار في دول الجوار، ومتابعة أي تطورات تؤثر في حركة العرض والطلب. وتقوم بتطبيق العقوبات في حال وجود مخالفات نظامية أو تلاعب في الأسعار.
ما المقصود بالتلاعب؟
ولم توضح «التجارة» المقصود بالمخالفات النظامية أو التلاعب بالأسعار، حيث تساءل بعض المستهلكين عن دور الفرق الرقابية بالوزارة، قالوا «أليس رفع الأسعار إلى مستويات تقترب من الـ20 ريالا يعتبر تلاعبا بالأسعار؟!»
أسواق الهايبر
ورغم شكوى بعض المنتجين من ارتفاع تكاليف الإنتاج عليهم نتيجة زيادة الضريبة والمقابل المالي وتكاليف الأعلاف، أشار آخرون إلى أن دعم وزارة الزراعة خفف من التكاليف، وأن الكثير من حالات رفع الأسعار ليست بسبب المنتجين الذين يهمهم وصول كل إنتاجهم إلى السوق، ولكن بسبب عناصر أخرى داخلة في سلاسل وصول المنتج للمستهلك، مشيرين بالخصوص إلى أسواق الهايبر، التي رغم المعاملة الخاصة التي تحظى بها من المنتجين بوصول المنتج إليها مباشرة من المزارع وبأسعار خاصة، إلا أنها ترفع الأسعار بنسب تصل إلى 50% في بعض الحالات ليصل إلى 20 ريالا لوزن 1000 جرام.
سلعة أساسية
وأفاد منتج الدواجن عبدالله اليعقوب أن ارتفاع الأسعار إلى ما يقارب 20 ريالا لا مبرر له، ويعبر عن جشع سواء من بعض المنتجين أو المسوقين، وبالتالي يحتاج إلى مراقبة أكبر من جانب وزارة التجارة، على اعتبار أن الدجاجة سلعة أساسية لا يجب التلاعب بأسعارها، مشيرا إلى وجود اتفاق لدى منتجي الدواجن من خلال الجمعية الخاصة بهم بعدم تجاوز أسعار تتراوح بين 12 و14 ريالا للحبة للبائع بحسب الحجم، لافتا إلى أن الأحجام تتراوح بين 800 و1300 جرام للحبة، لافتا إلى أن بعض أسواق الهايبر تسعى إلى تثبيت أسعار مرتفعة ليتم التعامل معها كأمر واقع، مشددا على ضرورة عدم السماح بتكون مجموعة احتكارية.
المنتج لم يرتفع
وأشار منتج آخر أحمد العيسى إلى أن أسعار وصول الدجاج إلى منافذ البيع ثابتة منذ فترة، ولم ترتفع الأسعار حتى بعد ارتفاع أسعار العلف امتثالا لدعوة وزارة الزراعة لعدم رفع الأسعار والدعم المقدم للمنتجين، لافتا إلى أن رفع الأسعار ربما يكون ناتجا عن تكاليف النقل لبعض المناطق، إلا أن الأسواق المركزية ومحلات السوبرماركت يصلها الإنتاج بدون تكاليف، وبذلك لا مبرر لرفع الأسعار، الذي قد يؤدي أحيانا بحسب رأيه إلى ترك المنتج إلى منتجات أخرى، وهو ما يضر الشركة المنتجة في المدى المتوسط.
تكاليف متعددة
وأوضح المختص في إنتاج الدجاج اللاحم والبيض المهندس فهد الحمودي أن تكاليف الأعلاف وتكاليف العمالة والتكاليف الثابتة والمتغيرة ترفع تكاليف الإنتاج، والمنتج أمام هاجس سداد التزامات صندوق التنمية الزراعي وغيرها، لا يملك سوى رفع السعر بنسبة معقولة، لافتا إلى أن ترك الأسعار للعرض والطلب أفضل من فرض أسعار على المنتجين والمسوقين، لافتا إلى أن المستهلك سيبحث عن السعر الأفضل بالنسبة له إلى جانب الجودة.
ولفت إلى أن ارتفاع أسعار الدواجن موسميا نتيجة الطلب المتزايد، وهو من جانب آخر تعويض عن خسائر الصيف الجائحة.
السلوك الاستهلاكي
أما المحلل الاقتصادي المهتم بالمستهلك إبراهيم الفايز فرأى أن السلوك الاستهلاكي لبعض الأسر هو المسؤول عن الارتفاع في أسعار الدواجن أو السلع الاستهلاكية الأخرى، حيث يتم شراء الدواجن ضمن سلع أخرى استهلاكية، دون النظر إلى الفاتورة، وهو أمر يؤدي إلى تثبيت أسعار للمنتجات يمكن أن تتبعها منافذ بيع أخرى مع الوقت ولا تعود للأسعار السابقة، مشيرا إلى أن مراجعة الفاتورة أمر ضروري للتأكد من عدالة الأسعار.
وتساءل مستهلكون عن أسباب الارتفاعات في الأسعار، خاصة في أسواق الهايبر ماركت والأسواق المركزية، في ظل تأكيدات وزارة البيئة والمياه والزراعة باستمرار الدعم الذي يعوض من ارتفاعات الأعلاف وبعض مدخلات الإنتاج.
بدورها أعادت جمعية حماية المستهلك التأكيد على أن أسعار الدواجن تشهد ارتفاعا ملموسا في السوق المحلية لا يتوافق مع تقارير مؤشر الأسعار العالمية لمنظمة الفاو التي أشارت إلى وجود انخفاض في أسعار الدواجن على مدى 3 أشهر متتالية، مطالبة بمواكبة انخفاض أسعار الدواجن عالميا.
كفاءة الدعم
وأشارت وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى أن قيمة الدعم المقدم لمنتجات الدواجن هي نفس قيمة الدعم السابق لمدخلات الأعلاف، وبالتالي فلا يوجد مبرر لأي رفع، حيث وجهت آلية الدعم للمنتج النهائي، فأصبح حساب قيمة الدعم على حسب الإنتاجية المثلى، صوص إنتاج، بيض مائدة، كجم دجاج لاحم، وغيرها، وهو ما يحقق الاستفادة العظمى من كفاءة الدعم الحكومي وتحقيق الإنتاجية المثلى بالقطاع.
20 ترخيصا جديدا
وأفادت الوزارة بأن أعداد مشاريع الدواجن في ازدياد، فقد أصدرت الوزارة أخيرا 20 ترخيصا لمشروعات جديدة بنهاية عام 2020م، كما ارتفعت إنتاجية الدجاج اللاحم المحلي إلى ما يعادل 900 ألف طن/سنة في الوقت الحالي، بما يحقق نسبة اكتفاء ذاتي تفوق 60%، محققة ارتفاعا جيدا عما كان عليه سابقا من الاكتفاء الذاتي بنسبة 42%.
«التجارة» لم ترد
من جانبها تجنبت وزارة التجارة الإجابة على استفسارات الصحيفة حول أسباب ارتفاع أسعار الدواجن في المملكة، رغم تأكيدات وزارة الزراعة عدم وجود أي نقص في المعروض أو ارتفاع كبير في الأعلاف، وحول ما إذا كانت التجارة ترى أن الزيادة مبررة، مكتفية بالقول إنها تقوم من خلال الفرق الرقابية المنتشرة في كافة مناطق المملكة بجولات تفتيشية بشكل دوري على المنشآت التجارية والأسواق، لمتابعة وفرة المنتجات ورصد أسعار السلع التموينية والضرورية باستخدام نظام الكتروني يتم من خلاله متابعة أسعار أكثر من 217 سلعة تموينية وضرورية، من ضمنها الدواجن، حيث تقوم بالرقابة من خلال ثلاث مراحل هي: رصد الأسعار في مناطق المملكة الأخرى، ومقارنتها بالأسعار في دول الجوار، ومتابعة أي تطورات تؤثر في حركة العرض والطلب. وتقوم بتطبيق العقوبات في حال وجود مخالفات نظامية أو تلاعب في الأسعار.
ما المقصود بالتلاعب؟
ولم توضح «التجارة» المقصود بالمخالفات النظامية أو التلاعب بالأسعار، حيث تساءل بعض المستهلكين عن دور الفرق الرقابية بالوزارة، قالوا «أليس رفع الأسعار إلى مستويات تقترب من الـ20 ريالا يعتبر تلاعبا بالأسعار؟!»
أسواق الهايبر
ورغم شكوى بعض المنتجين من ارتفاع تكاليف الإنتاج عليهم نتيجة زيادة الضريبة والمقابل المالي وتكاليف الأعلاف، أشار آخرون إلى أن دعم وزارة الزراعة خفف من التكاليف، وأن الكثير من حالات رفع الأسعار ليست بسبب المنتجين الذين يهمهم وصول كل إنتاجهم إلى السوق، ولكن بسبب عناصر أخرى داخلة في سلاسل وصول المنتج للمستهلك، مشيرين بالخصوص إلى أسواق الهايبر، التي رغم المعاملة الخاصة التي تحظى بها من المنتجين بوصول المنتج إليها مباشرة من المزارع وبأسعار خاصة، إلا أنها ترفع الأسعار بنسب تصل إلى 50% في بعض الحالات ليصل إلى 20 ريالا لوزن 1000 جرام.
سلعة أساسية
وأفاد منتج الدواجن عبدالله اليعقوب أن ارتفاع الأسعار إلى ما يقارب 20 ريالا لا مبرر له، ويعبر عن جشع سواء من بعض المنتجين أو المسوقين، وبالتالي يحتاج إلى مراقبة أكبر من جانب وزارة التجارة، على اعتبار أن الدجاجة سلعة أساسية لا يجب التلاعب بأسعارها، مشيرا إلى وجود اتفاق لدى منتجي الدواجن من خلال الجمعية الخاصة بهم بعدم تجاوز أسعار تتراوح بين 12 و14 ريالا للحبة للبائع بحسب الحجم، لافتا إلى أن الأحجام تتراوح بين 800 و1300 جرام للحبة، لافتا إلى أن بعض أسواق الهايبر تسعى إلى تثبيت أسعار مرتفعة ليتم التعامل معها كأمر واقع، مشددا على ضرورة عدم السماح بتكون مجموعة احتكارية.
المنتج لم يرتفع
وأشار منتج آخر أحمد العيسى إلى أن أسعار وصول الدجاج إلى منافذ البيع ثابتة منذ فترة، ولم ترتفع الأسعار حتى بعد ارتفاع أسعار العلف امتثالا لدعوة وزارة الزراعة لعدم رفع الأسعار والدعم المقدم للمنتجين، لافتا إلى أن رفع الأسعار ربما يكون ناتجا عن تكاليف النقل لبعض المناطق، إلا أن الأسواق المركزية ومحلات السوبرماركت يصلها الإنتاج بدون تكاليف، وبذلك لا مبرر لرفع الأسعار، الذي قد يؤدي أحيانا بحسب رأيه إلى ترك المنتج إلى منتجات أخرى، وهو ما يضر الشركة المنتجة في المدى المتوسط.
تكاليف متعددة
وأوضح المختص في إنتاج الدجاج اللاحم والبيض المهندس فهد الحمودي أن تكاليف الأعلاف وتكاليف العمالة والتكاليف الثابتة والمتغيرة ترفع تكاليف الإنتاج، والمنتج أمام هاجس سداد التزامات صندوق التنمية الزراعي وغيرها، لا يملك سوى رفع السعر بنسبة معقولة، لافتا إلى أن ترك الأسعار للعرض والطلب أفضل من فرض أسعار على المنتجين والمسوقين، لافتا إلى أن المستهلك سيبحث عن السعر الأفضل بالنسبة له إلى جانب الجودة.
ولفت إلى أن ارتفاع أسعار الدواجن موسميا نتيجة الطلب المتزايد، وهو من جانب آخر تعويض عن خسائر الصيف الجائحة.
السلوك الاستهلاكي
أما المحلل الاقتصادي المهتم بالمستهلك إبراهيم الفايز فرأى أن السلوك الاستهلاكي لبعض الأسر هو المسؤول عن الارتفاع في أسعار الدواجن أو السلع الاستهلاكية الأخرى، حيث يتم شراء الدواجن ضمن سلع أخرى استهلاكية، دون النظر إلى الفاتورة، وهو أمر يؤدي إلى تثبيت أسعار للمنتجات يمكن أن تتبعها منافذ بيع أخرى مع الوقت ولا تعود للأسعار السابقة، مشيرا إلى أن مراجعة الفاتورة أمر ضروري للتأكد من عدالة الأسعار.