فيما تسارع دول المنطقة الوقت من أجل التحول الرقمي وفتح قنوات التواصل المفتوح مع العالم، شدد نظام الملالي من قبضته على شعبه، عبر شبكة إنترنت محلية مراقبة بالكامل، إمعانا في عزل المواطنين عن المجتمع الدولي، وقمع حريتهم ومنعهم مما يحدث في شتى أنحاء المعمورة.

وقالت منظمة (Political Violence at a Glance) إن الشبكة المحلية التي بدأت طهران في إنشاءها منذ 7 سنوات تقريبا، ستواصل تحقيق هدفها الضيق المتمثل في قمع الاحتجاجات ومراقبة المعارضين، وحذرت من كونها تمثل خطرا يهدد حقوق الإنسان وتكشف عن نموذج صارخ للأنظمة الاستبدادية التي تسعى إلى سحق المعارضة.

وبينما تدعي طهران أن الشبكة العنكبوتية المحلية التي بدأت منذ يونيو 2020، تهدف إلى صد الهجمات الالكترونية الخارجية، فإن الواقع يؤكد أن هدفها غلق أعين الإيرانيين عما يحدث داخل بلدهم، والإمعان في قمعهم وإبعادهم عن كل الأحداث التي تجري حولهم.

تعتيم وقتل

تقول المنظمة «في نوفمبر الماضي، طبقت الحكومة الإيرانية حصص الإعاشة التي أدت إلى ارتفاع أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 300%، أثار الارتفاع المفاجئ في الأسعار اضطرابات فورية في جميع أنحاء البلاد، تدفق عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع، وسرعان ما امتدت مطالب المتظاهرين إلى ما وراء الوقود، حيث دعا الكثيرون إلى إسقاط النظام.

ردت السلطات بوحشية، وهاجمت المتظاهرين بخراطيم المياه والهراوات والغاز المسيل للدموع».

وتضيف «في البداية، اعتمد المتظاهرون على وسائل التواصل الاجتماعي مثل تليجرام، ولكن بمجرد أن اكتسبت الاحتجاجات زخما خلال اليوم الأول، انقطع الإنترنت، ولقمع الاحتجاجات، قامت الحكومة الإيرانية بخنق الوصول إلى الإنترنت بنسبة 5-7% من السعة العادية، ولأكثر من أسبوع، تباطأ تدفق المعلومات إلى حد كبير، وتحت غطاء التعتيم الإعلامي، قامت القوات الحكومية بقمع المتظاهرين فقتلت أكثر من 300 واعتقلت الآلاف فيما أصبح أكثر حالات عنف الدولة دموية منذ ثورة 1979.

عزل الشعب

كان قطع الإنترنت في إيران العام الماضي بمثابة ممارسة لقوتها الرقمية التي كانت في طور التكوين لسنوات، فمنذ عام 2013، استثمرت الحكومة الإيرانية بكثافة في تطوير الإنترنت المحلي المعروف باسم شبكة المعلومات الوطنية (NIN).

ومع وجود البنية التحتية الحيوية للإنترنت تحت سيطرتها، يمكن للحكومة الإيرانية عزل الشعب عن الإنترنت العالمي عن طريق تصفية المحتوى وتقييد الاتصالات والتحكم في المنصات التي يمكنهم استخدامها، وذلك بحسب معهد الشرق الأوسط للأبحاث.

وتعد جهود إيران لعزل الإنترنت عن بقية العالم مثالا على تجزئة الإنترنت الذي يحدث عندما لا تعد هذه الشبكات قابلة للتشغيل البيني لأسباب فنية أو اقتصادية أو سياسية. ومع ذلك، فإن تجزئة الإنترنت ليست مشكلة سوداء وبيضاء، وهناك تدرجات بين شبكة ويب مفتوحة وشبكة ويب مجزأة.

سلطة وتحكم

وتقول المنظمة إن شبكة المعلومات الوطنية تمكن الإنترنت المحلي من البقاء أثناء قطع الاتصالات الدولية، فمع تباطؤ حركة الإنترنت إلى جزء بسيط من سرعتها العادية في نوفمبر الماضي، ظلت التطبيقات التي تعمل على الإنترنت الوطني، مثل برنامج «آبارات» الإيراني على اليوتيوب، على الرغم من وجود بعض الثغرات المبلغ عنها فيما يتعلق بالتحويلات المصرفية بعد بدء الإغلاق مباشرة، وكان من الواضح أن شبكة المعلومات الوطنية يمكن أن تعمل بشكل مستقل.

وتتمتع القيادة الإيرانية بسلطة هائلة على مديري الإنترنت، وتحديدا الشركات التي تدير الوصول إلى الشبكة، والمعروفة باسم مزودي خدمة الإنترنت (ISPs). لكي يتمكن المستخدم من الاتصال بالإنترنت العالمي وزيارة مواقع الويب المستضافة في بلدان أخرى، يلزم وجود بوابة دولية.

رقابة وحظر

وصل الإنترنت لأول مرة إلى إيران في 1992، وكان تأثير الإنترنت على المجتمع الإيراني هائلا، حيث ساعد على توسيع المجال العام الذي كان يخضع لرقابة مشددة لعقود.

ظهرت «Weblogistan» ( المدونات) كوسيلة سائدة للمشاركة عبر الإنترنت، حيث قام مئات الآلاف من الإيرانيين بالتسجيل بحلول عام 2009.

جاء ازدهار المساحات الالكترونية جنبا إلى جنب مع ذروة الليبرالية في عهد الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي، أثناء توليه المنصب من 1997 إلى 2005، دعا إلى «حوار الحضارات» لتخفيف التوترات مع الغرب، وتخفيف قوانين الرقابة القاسية، والتوسع الطفيف في الحريات المدنية.

وعلى الرغم من اتجاهات التحرر، فرض القضاء المحافظ بعض القيود على الإنترنت، وأدى انتخاب محمود أحمدي نجاد الشعبوي المحافظ عام 2005 إلى زيادة الرقابة بشكل كبير في إيران، بما في ذلك على الإنترنت.

تم حظر العديد من المواقع الالكترونية.

الشبكة المراقبة

بدأ بناء شبكة المعلومات الوطنية المراقبة بالكامل في عام 2013 مع تطوير البنية التحتية المحلية للمعاملات المصرفية والمالية، وبالإضافة إلى تغييرات البنية التحتية، رعت الحكومة أيضا العديد من البدائل المحلية للمنصات الدولية، وتم الإعلان عن تطبيق «سروش»، وهو تطبيق مراسلة، كبديل لتطبيق Telegram.

وبات واضحا أن تطوير نظام محلي للمعلومات يزيد بشكل كبير من قدرات الرقابة للحكومة، التي لديها سيطرة أكبر على المنصات الإيرانية من المنصات الدولية، وتحاكي إيران في نهجها الصين، حيث يقتصر المستخدمون على المنصات المحلية مثل «WeChat» بدلا من نظيره الدولي، WhatsApp.

احتمال مرعب

ومنذ عام 2016، فرضت إدارة ترمب عقوبات شديدة على إيران مع القليل لتظهره على جهودها، وفشلت استراتيجية «الضغط الأقصى» في منع تخزين اليورانيوم، وتطوير الصواريخ، ودعم الجماعات المسلحة في المنطقة، وشجعت العقوبات الأمريكية على تجزئة الإنترنت من خلال زيادة صعوبة استخدام الإيرانيين للبنية التحتية الحيوية للإنترنت وتغذية الخطاب القومي.

وأكدت المنظمة أن تطوير شبكة المعلومات الوطنية الإيرانية وإمكانية وجود شبكة معزولة تماما يتطلب مقارنات مع الواقع المرير لجورج أورويل عام 1984، فالسيطرة الحكومية الكاملة على الإنترنت هي احتمال مرعب، لكن لا تزال هناك حواجز فنية واقتصادية لمثل هذه الدرجة العالية من التجزئة، ويصعب إنشاء البدائل المحلية الضرورية لشبكة المعلومات الوطنية الإيرانية المستقل بسبب وفورات الحجم وجاذبية المنافسة الدولية، وعلاوة على ذلك، ستحتاج إيران دائما إلى بعض الاتصالات الدولية لأغراض اقتصادية.

أنموذج استبدادي

ووفقا للمنظمة، ستواصل شبكة المعلومات الوطنية الإيرانية تحقيق هدفها الضيق المتمثل في قمع الاحتجاجات ومراقبة المعارضين، ويمكن لإيران أن توقف بسرعة وكفاءة تدفق المعلومات التي يحتاجها المنظمون المحليون والمراقبون الدوليون.

وقد أبدت الحكومة استعدادها لاستخدام هذه الأدوات مرة أخرى في منتصف يوليو 2020، حيث أغلقت الإنترنت وسط الاحتجاجات الإقليمية، وبات تطور شبكة المعلومات الوطنية الإيرانية ينذر بالخطر، فهو يهدد حقوق الإنسان وقد يكون بمثابة نموذج للأنظمة الاستبدادية التي تسعى إلى سحق المعارضة.