العالم

وزراء يتحركون لتنحية الرئيس الأمريكي

قالوا إنه مريض عقليا وغير قادر على التعامل مع نتائج الانتخابات وتقبلها

ترمب يخاطب أنصاره
كشفت وسائل إعلام أمريكية أن عددا من الوزراء في إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب ناقشوا إمكانية تنحيته بعد أن اقتحم مئات من أنصاره مبنى الكابيتول؛ لتعطيل جلسة المصادقة على نتيجة الانتخابات الرئاسية التي خسرها ويرفض الإقرار بنتيجتها.

وأكدت 3 شبكات تلفزيونية هي (سي إن إن) و(سي بي إس) و(إيه بي سي) عن مصادر لم تسمها أن الوزراء بحثوا إمكانية تفعيل التعديل الـ25 للدستور الأمريكي، ويسمح هذا التعديل لنائب الرئيس وأغلبية أعضاء الحكومة أن يقيلوا الرئيس إذا ما وجدوا أنه غير قادر على تحمل أعباء منصبه.. وفقا لموقع (24) الإماراتي.

ونقلت شبكة (سي إن إن) عن مسؤولين جمهوريين لم تسمهم قولهم «إن الوزراء ناقشوا فكرة تفعيل التعديل الخامس والعشرين، بعدما اعتبروا أن ترمب أصبح خارج السيطرة»، وأكدت أن مناقشات جرت بشأن هذه الخطوة غير المسبوقة في تاريخ الولايات المتحدة، ولكن شبكة (سي بي إس) أكدت أن الأمر لا يزال مجرد فكرة قيد البحث، وأنه لم يتم تقديم أي شيء رسمي إلى بنس.

وانقلب العديد من حلفاء ترمب عليه بعد أن اقتحم أنصاره مبنى الكونجرس في واشنطن، إيمانا منهم بما يكرره دوما عن أن الانتخابات الرئاسية سرقت منه، وأثارت أعمال العنف التي جرت أمس، وطريقة تعامل ترمب معها، وتمسكه بمزاعم لا أساس لها من الصحة بأنه خسر الانتخابات الرئاسية التي جرت في 3 نوفمبر الماضي، بسبب عمليات تزوير واسعة النطاق لم يقدم أي دليل على حدوث أي منها، وغير ذلك من السلوكيات الغريبة، تساؤلات حول القدرات الذهنية للرئيس الأمريكي على إكمال الأسبوعين المتبقيين من ولايته.

وأرسل جميع النواب الديمقراطيين الأعضاء في لجنة العدل النيابية رسالة إلى بنس يطالبونه فيها بتفعيل التعديل الخامس والعشرين دفاعا عن الديمقراطية.

واعتبر النواب في رسالتهم أن الرئيس المنتهية ولايته مريض عقليا وغير قادر على التعامل مع نتائج انتخابات 2020 وتقبلها، والفكرة نفسها تكررت في افتتاحية صحيفة (واشنطن بوست).

وقالت الصحيفة الواسعة الانتشار «إن المسؤولية عن هذا العمل التحريضي تقع مباشرة على عاتق الرئيس، الذي أظهر أن بقاءه في منصبه يشكل تهديدا خطيرا للديمقراطية الأمريكية، يجب عزله»، وأضافت «إن الرئيس ليس أهلا للبقاء في منصبه للأيام الـ14 المقبلة، كل ثانية يحتفظ فيها بالصلاحيات الرئاسية الواسعة تشكل تهديدا للنظام العام والأمن القومي».