اتهم تقرير صادر عن مؤسسة (ماعت) للسلام والتنمية تركيا بانتهاك حقوق الإنسان المرتبطة بالعمليات العسكرية في شمال شرق سوريا، واستهداف المدنيين والبنية التحتية في الشمال السوري.

وقال رئيس مؤسسة (ماعت) أيمن عقيل «إن السلطات التركية شنت ثلاث عمليات عسكرية رئيسية في شمال شرق سوريا بهدف زيادة النفوذ التركي في سوريا، وتحقيق مجموعة من المكاسب السياسية والاقتصادية على حساب المعاناة الإنسانية للمواطنين السوريين».

وأضاف «إن تركيا تعمل على توطين الميليشيات المسلحة وعائلاتهم في شمال شرق سوريا بدلا من السكان الأصليين؛ حتى يصبحوا أداة فعالة في السياسة الخارجية التركية تحقق بهم أهدافها في مناطق النزاع المختلفة».

وأكد عقيل أن تركيا ارتكبت خلال هذه العمليات العديد من الانتهاكات لحقوق الإنسان من بينها استهداف المدنيين وتدمير البنية التحتية السكنية، وذلك بالمخالفة لاتفاقيات جنيف 1949 وبروتوكولاتها الإضافية، والتي تنص على عدم استهداف المدنيين في حالات الحروب والنزاعات المسلحة.

من جانبه، قال شريف عبدالحميد مدير وحدة الأبحاث والدراسات بمؤسسة (ماعت) «إن الدولة التركية تستغل حالة النزاع والفوضى التي تشهدها بعض الدول وتتخذها كذريعة للتدخل في الشأن الداخلي لهذه الدول من أجل بث الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة ككل»، وأضاف «العديد من المؤشرات تظهر أن تركيا تعتزم مواصلة تمددها في المنطقة، وإن هذا التمدد بات جزءا من عقيدتها السياسية والاستراتيجية لترسيخ النفوذ الإقليمي، في ظل حكومة حزب العدالة والتنمية، بقيادة رجب طيب إردوغان».