قالت صحيفة (تايمز) البريطانية «إن سياسيين لبنانيين يسعون لتخريب التحقيقات المتعلقة بحريق مرفأ بيروت، بهدف التعتيم على تورط حزب الله الإرهابي الموالي لإيران».

وأقام وزيران سابقان دعوى لإقالة قاضي التحقيق بعد محاولته توجيه تهم إليهما، ووصف رئيس الوزراء حسان دياب هذا الأسبوع محاولة القاضي توجيه الاتهام إليه بالتقصير عن الانفجار بـ(شيطانية)، واستند الوزيران السابقان إلى امتياز برلماني لرفض الرد على الإدعاء، ودعم وزير الداخلية محمد فهمي السياسيين وقال «إنه لن يأمر الشرطة باتخاذ إجراءات بعد الاتهامات»، ما يترك التحقيق في مأزق.. وفقا لموقع (24) الإماراتي.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن الناجين من الحريق «إنهم يعتقدون أن العدالة لأكثر من 200 شخص قتلوا في الانفجار لن تتحقق». وتتهم جماعات قانونية الحكومة بتخريب سيادة القانون في البلاد، لاسيما أن لحزب الله حصة رئيسة في الحكومة الائتلافية. ويقال «إن دياب كان خيار الحزب لمنصب رئيس الوزراء عند تعيينه في يناير 2020».

ويرى محامون لبنانيون أن التحقيق في مرفأ بيروت هو اختبار مهم لمعرفة قدرة لبنان على الاستقرار، وقال نزار صاغية، وهو محام ومدير المفكرة القانونية، «إن رفض رئيس الوزراء الإجابة على الأسئلة يوحي بأنه يعتقد أنه غير مسؤول أمام أي شخص.

ولفت إلى أنه يقول إن القضاء غير كفؤ».