مصرفي: العروض الوظيفية والاستثمارات عالية الدخل أبرز وسائل المحتالين خلال أزمة كورونا
الخميس / 16 / جمادى الأولى / 1442 هـ - 18:42 - الخميس 31 ديسمبر 2020 18:42
أكد مصرفي أن العروض الوظيفية برواتب عالية والاستثمارات الوهمية باستغلال صحف ورقية والكترونية معروفة هي من أبرز و سائل الهندسة الاجتماعية التي تستخدمها عصابات الاحتيال المالي خلال فترة جائحة كورونا وما زالت مستمرة، لافتا إلى وقوع الكثيرين في المملكة ضحايا لهذه العمليات، التي يضاف إليها استغلال الخوف من آثار كورونا على الجانب المالي، بالإيهام بضرورة تحديث المعلومات، عبر روابط يكتشف فيما بعد أن هدفها كشف الرقم السري، والاستيلاء على المعلومات الأساسية للحسابات المالية، مشيرا إلى 3 خطوات تدفع لعملية الاحتيال هي ضغوط الحاجة، ووجود الفرص، واستخدام التبرير، ويعبر عنها بمثلث الاحتيال.
وأشار إلى أن بعض الجهات المحتالة تحاول كسب ثقة العميل عبر تحويلات مالية آنية إلى حسابه لتبديد أي شكوك لديه، ولكن سرعان ما يتم سحب المبالغ إلى جانب المبالغ في الحساب، مشيرا إلى أن أغلب الجهات المحتالة تدير عملياتها من خارج المملكة، محذرا من الثقة في أي جهة بدون التأكد من سلامة تعاملاتها من جهات رسمية، منوها بأن بعض عمليات الاحتيال جاءت من أشخاص تربطهم مع الضحايا علاقات قربى أو صداقة.
مسؤولية الإعلام
ولفت نائب رئيس دائرة مكافحة الاحتيال المالي بأحد البنوك المحلية فلاح العبسي خلال ورشة عمل نظمتها غرفة الشرقية أمس عبر (zoom) بعنوان «الاحتيال المالي وسبل الوقاية» وأدارها مدير عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ إلى أن استخدام وسائل الإعلام والصحف المعروفة والحسابات المشهورة في مواقع التواصل في الترويج لعمليات الاستثمار الوهمي والعروض الاحتيالية أمر خطير يجب أن يسأل عنه القائمون على هذه المواقع والوسائل، حيث كان يجب أن يتأكدوا من شخصية الجهة المعلنة ومدى سلامة تعاملاتها، بدل التفكير فقط في الجانب المادي.
بيع الوهم
وأفاد بأن من الأساليب التي استغلها المحتالون خلال أزمة كورونا الحالية، هو اختراق برامج المحادثات على برامج التواصل عبر أسماء القائمين على قروبات المحادثات وإرسال روابط عبرها تشير إلى فرص استثمار تدر مبالغ طائلة على المستثمرين، مثل أحد الإعلانات الذي وقع ضحيته الكثيرون ويتعلق بأرباح تصل إلى 30% عائد أحد الاستثمارات المالية خلال 10 أيام، مشيرا إلى أن مثل هذه الأرباح المبالغ فيها يجب أن تدفع الشخص إلى الشك والتساؤل، وخاصة أننا في ظروف تفشي كورونا وتعرض أغلب المشاريع للخسائر الفادحة، إن لم تكن أرباحها صفرية، وقد تمكن المخترقون من الحصول على معلومات سرية عبر الرابط الفيروسي سحب على إثرها مبالغ من حساباتهم، إضافة إلى انكشاف معلومات أخرى سرية .
مخاطرة كبيرة
وأشار إلى أن المتاجرة في الفوركس والبيتكوين وأزواج العملات الأخرى، مبينا أنه إلى جانب أنها ليست مرخصة من البنوك المركزية العالمية المعتبرة، فإن نسب التذبذب العالية خلال اليوم والأسبوع تحمل مخاطرة كبيرة جدا، خاصة لمن لا يملك مهارات الدخول والخروج، إضافة إلى وجود دلائل تشير إلى وجود حالات كثيرة من عسل الأموال تتم من خلالها أو أنها تستخدم كوسيلة لغسل الأموال.
حفظ المال الوطني
بدوره أشار حافظ إلى أن الحفاظ على أموال العملاء هو بالإضافة إلى كونه جزءا من الخدمات والمسؤوليات التي تقوم بها البنوك، فإنها واجب وطني في الحفاظ على المال الوطني من الاختراقات والاحتيال المالي الذي يضر بالاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن البنوك تقوم بحجب المواقع التي تروج للاستثمارات المالية بالتعاون مع الجهات المختصة تباعا، إلا أن ذلك لم يكن يكفي إذا لم يكن هناك وعي من العملاء الذين تقع على كاهلهم أكبر المسؤوليات في عدم الدخول على الروابط المشبوهة، لأنه بدل كل موقع يغلق يتم إنشاء مواقع جديدة عدة.
تأكد بنفسك
وذكر أنه بالرغم من قيام مجموعات الاحتيال باستحداث طرق حديثة للتحايل، فإنه يمكن كشفها بسهولة من خلال عدم التحرج من السؤال الدائم لذوي الاختصاص، سواء في البنك المركزي أو البنوك أو وزارة التجارة وممثليات المملكة في الخارج، ويجب على العميل أن يتأكد أن البنك لا يمكن أن يتواصل مع عملائه عبر أشخاص وباستخدام رسائل بألفاظ ركيكة.
وأشار إلى أن بعض الجهات المحتالة تحاول كسب ثقة العميل عبر تحويلات مالية آنية إلى حسابه لتبديد أي شكوك لديه، ولكن سرعان ما يتم سحب المبالغ إلى جانب المبالغ في الحساب، مشيرا إلى أن أغلب الجهات المحتالة تدير عملياتها من خارج المملكة، محذرا من الثقة في أي جهة بدون التأكد من سلامة تعاملاتها من جهات رسمية، منوها بأن بعض عمليات الاحتيال جاءت من أشخاص تربطهم مع الضحايا علاقات قربى أو صداقة.
مسؤولية الإعلام
ولفت نائب رئيس دائرة مكافحة الاحتيال المالي بأحد البنوك المحلية فلاح العبسي خلال ورشة عمل نظمتها غرفة الشرقية أمس عبر (zoom) بعنوان «الاحتيال المالي وسبل الوقاية» وأدارها مدير عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ إلى أن استخدام وسائل الإعلام والصحف المعروفة والحسابات المشهورة في مواقع التواصل في الترويج لعمليات الاستثمار الوهمي والعروض الاحتيالية أمر خطير يجب أن يسأل عنه القائمون على هذه المواقع والوسائل، حيث كان يجب أن يتأكدوا من شخصية الجهة المعلنة ومدى سلامة تعاملاتها، بدل التفكير فقط في الجانب المادي.
بيع الوهم
وأفاد بأن من الأساليب التي استغلها المحتالون خلال أزمة كورونا الحالية، هو اختراق برامج المحادثات على برامج التواصل عبر أسماء القائمين على قروبات المحادثات وإرسال روابط عبرها تشير إلى فرص استثمار تدر مبالغ طائلة على المستثمرين، مثل أحد الإعلانات الذي وقع ضحيته الكثيرون ويتعلق بأرباح تصل إلى 30% عائد أحد الاستثمارات المالية خلال 10 أيام، مشيرا إلى أن مثل هذه الأرباح المبالغ فيها يجب أن تدفع الشخص إلى الشك والتساؤل، وخاصة أننا في ظروف تفشي كورونا وتعرض أغلب المشاريع للخسائر الفادحة، إن لم تكن أرباحها صفرية، وقد تمكن المخترقون من الحصول على معلومات سرية عبر الرابط الفيروسي سحب على إثرها مبالغ من حساباتهم، إضافة إلى انكشاف معلومات أخرى سرية .
مخاطرة كبيرة
وأشار إلى أن المتاجرة في الفوركس والبيتكوين وأزواج العملات الأخرى، مبينا أنه إلى جانب أنها ليست مرخصة من البنوك المركزية العالمية المعتبرة، فإن نسب التذبذب العالية خلال اليوم والأسبوع تحمل مخاطرة كبيرة جدا، خاصة لمن لا يملك مهارات الدخول والخروج، إضافة إلى وجود دلائل تشير إلى وجود حالات كثيرة من عسل الأموال تتم من خلالها أو أنها تستخدم كوسيلة لغسل الأموال.
حفظ المال الوطني
بدوره أشار حافظ إلى أن الحفاظ على أموال العملاء هو بالإضافة إلى كونه جزءا من الخدمات والمسؤوليات التي تقوم بها البنوك، فإنها واجب وطني في الحفاظ على المال الوطني من الاختراقات والاحتيال المالي الذي يضر بالاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن البنوك تقوم بحجب المواقع التي تروج للاستثمارات المالية بالتعاون مع الجهات المختصة تباعا، إلا أن ذلك لم يكن يكفي إذا لم يكن هناك وعي من العملاء الذين تقع على كاهلهم أكبر المسؤوليات في عدم الدخول على الروابط المشبوهة، لأنه بدل كل موقع يغلق يتم إنشاء مواقع جديدة عدة.
تأكد بنفسك
وذكر أنه بالرغم من قيام مجموعات الاحتيال باستحداث طرق حديثة للتحايل، فإنه يمكن كشفها بسهولة من خلال عدم التحرج من السؤال الدائم لذوي الاختصاص، سواء في البنك المركزي أو البنوك أو وزارة التجارة وممثليات المملكة في الخارج، ويجب على العميل أن يتأكد أن البنك لا يمكن أن يتواصل مع عملائه عبر أشخاص وباستخدام رسائل بألفاظ ركيكة.