ترتكز سياسة الاقتصاد الرقمي التي وافق عليها مجلس الوزراء بهدف زيادة التنافسية، وتوسيع التنمية المستدامة والتنوع الاقتصادي على 7 مبادئ أساسية لتنمية بيئة رقمية استثمارية جاذبة تتمثل في: الوصول بما في ذلك البنية التحتية الرقمية والبيانات والمنصات الرقمية، والتقنيات، والابتكار، ورأس المال البشري، والرخاء الاجتماعي والشمولية، والثقة في البيئة الرقمية وانفتاح السوق.

وأوضح وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس اللجنة الوطنية للتحول الرقمي المهندس عبدالله السواحه أن موافقة مجلس الوزراء على إطلاق سياسة الاقتصاد الرقمي بمثابة خارطة طريق، توضح توجهات المملكة للجهات الحكومية والقطاع والخاص والمجتمع الدولي في الملفات المتعلقة بالاقتصاد الرقمي، لتشجيع الاستثمار وتسريع الريادة التقنية المحلية، واستقطاب الشراكات الدولية القائمة على نقل الخبرة والتعاون في مجال الابتكار والتحول التقني والرقمي.

ورفع السواحه شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على إطلاق سياسة الاقتصاد الرقمي التي تعد امتدادا لجهود المملكة الساعية لدعم تنمية الاقتصاد الوطني وزيادة تنافسية المملكة وتوسيع التنمية المستدامة والتنوع الاقتصادي.

وتعد السياسة امتدادا لجهود المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين 2020 في تذليل العقبات ومعالجة التحديات أمام توسعة قاعدة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الرقمي من خلال تمكين وتحديد إطار عمل لاقتصاد موثوق يتمركز حول الإنسان.

وتحتل المملكة مركزا اقتصاديا مرموقا؛ حيث إن اقتصادها هو الأكبر في الشرق الأوسط ومن أكبر عشرين اقتصادا في العالم. وكون الاقتصاد المزدهر هو أحد ركائز رؤية المملكة 2020، تستهدف المملكة رفع حجم اقتصادها ليصبح ضمن المراتب الـ 15 الأولى على مستوى العالم، وذلك عبر إيجاد بيئة استثمارية جاذبة وتنويع اقتصادها، لرفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي ورفع نسبة مساهمة القطاع الخاص من 40% وحتى 65% من الناتج المحلي.

• الوصول
• التقنيات
• الابتكار
• رأس المال البشري
• الرخاء الاجتماعي والشمولية
• الثقة في البيئة الرقمية
• انفتاح السوق

سياسة الاقتصاد الرقمي:

تعد امتدادا لجهود المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين 2020 في تذليل العقبات، ومعالجة التحديات أمام توسعة قاعدة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الرقمي، من خلال تمكين وتحديد إطار عمل لاقتصاد موثوق يتمركز حول الإنسان.

كما تعتبر بمثابة خارطة طريق توضح توجهات المملكة للجهات الحكومية والقطاع والخاص والمجتمع الدولي في الملفات المتعلقة بالاقتصاد الرقمي لتشجيع الاستثمار وتسريع الريادة التقنية المحلية واستقطاب الشراكات الدولية القائمة على نقل الخبرة والتعاون في مجال الابتكار والتحول التقني والرقمي.

من مستهدفات الرؤية

• رفع حجم اقتصاد المملكة ليصبح ضمن المراتب الـ 15 الأولى على مستوى العالم
• رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16 % إلى 50 % من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي
• رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص من 40 % وحتى 65% من الناتج المحلي